Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Le président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le tribunal s'estime suffisamment éclairé.
Le président ouvre le débat par l'exposé des conclusions des parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les éclaircissements suffisants, il peut, d'office, ordonner la comparution à l'audience des témoins ou experts dont il juge l'audition utile et, au besoin, prescrire une autre mesure d'instruction ou la comparution personnelle des parties.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- محكمة الاستئناف، باعتبارها محكمة أصل تتعهد بالنزاع في حدود ما رفع إليها طبق مبدأ الأثر الناقل للاستئناف، لا تقتصر على مراقبة سلامة الحكم الابتدائي فحسب، بل ينسحب نظرها إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج والاختبارات المنجزة بالملف واستخلاص النتائج القانونية…
- الأثر الناقل للاستئناف يخول لمحكمة الدرجة الثانية استكمال النظر في أصل النزاع وتدارك ما قد يكون شاب الأعمال الاستقرائية لدى الطور الابتدائي من قصور.
جواز دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من م ا ع يتوقف على ثبوت وجود مضرة حقيقية وفعلية وملموسة ومباشرة وعلاقتها السببية بفعل الجار، بقطع النظر عن مدى احترامه للرخص القانونية والتراتيب العمرانية.
- إن تحديد طبيعة النشاط المستغل بالمكرى يُعد من المسائل الجوهرية التي يتعين على المحكمة الوقوف عندها والتثبت منها بدقة قبل الخوض في أصل النزاع لما لذلك من أثر حاسم في تقرير مدى انطباق أحكام قانون الأكرية التجارية من عدمه.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا وشاملا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وأن يكون مؤديا لتبرير رأي المحكمة على الوجه الصحيح.
تعهد محكمة الإحالة يكون منحصرا في خصوص ما تسلط عليه النقض في القرار التعقيبي، وكل ما خرج عن ذلك يدخل في إطار ما فصل به القضاء ولا يجوز إعادة طرحه من جديد على نظر محكمة الإحالة.
تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل محكمة الأصل في ترجيح الكفة و استخلاص النتائج القانونية طالما عللت قرارها تعليلاً سليماً وبما له أصل ثابت بالملف.
حيث أن التعليل المستساغ الذي يصمد أمام الرقابة هو ذلك التعليل القائم على تكييف قانوني سليم للوقائق وتنزيل صحيح للقانون المنطبق في إعمالٍ للأدلة التي يدفع بها أطراف الدعوى للمحكمة ولكل ما له أصل ثابت بأوراق الملف بغاية الجواب عن كل الطلبات الشكلية والتحضيرية…
تقدير المضرة على معنى الفصل 99 من م إ ع يقتضي ثبوت ضرر فعلي ناشئ عن الفعل المشتكى به، ولا يكفي مجرد إثبات تجاوز فني أو قياس ارتفاع دون بيان آثاره على الإضاءة أو التهوئة.
إجراءات الأمر بالدفع لا تُستعمل إلا إذا كان الدين معيّن المقدار وثابتا وحالا وغير متنازع فيه، بحيث يؤدّي قيام منازعة جدية بشأن وجود الدين أو مقداره أو انقضائه إلى انتفاء شروط هذه الإجراءات.
الفوائض المنصوص عليها بتشريع الانتزاع للمصلحة العمومية تتعلق حصرا بمرحلة التنفيذ المتمثلة في دفع الغرامة أو تأمينها بعد ضبطها نهائيا، ولا تُستعمل كعنصر ضمني في ضبط وتقدير قيمة غرامة الانتزاع أو الفصل في مبدأ استحقاقها.
إنّ تعليل الحكم يجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية، لأن قصور التعليل يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة بذلك بناءً على عناصر ثابتة بالملف.
لا تُقبل دعوى رفع المضرة إلا إذا ثبتت مضرة فعلية حالّة ومؤثرة في الصحة أو الراحة وغير مألوفة بين الأجوار، ولا يكفي في قيامها مجرد الانطباعات الذاتية أو الاعتبارات التقديرية المتعلقة بجمالية المكان دون مؤيدات موضوعية.
- الالتجاء إلى وسيلة الاختبار هي من المسائل الداخلة في صميم الأعمال الاستقرائية لمحاكم الأصل، والقرار الذي تتخذه المحكمة بإجراء الاختبار يعد من الأحكام التحضيرية.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا كان تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
سكنى الحاضنة تعد من متعلقات الحضانة التي يتعين تقديرها على أساس مصلحة الطفل الفضلى، ويقع على الأب الملزم بالإسكان عبء إثبات توفر مسكن مملوك للحاضنة يفي بحاجيات المحضون عند المنازعة في منحة السكن.
تقوم قرينة المسؤولية الموضوعية لفائدة المترجل المتضرر في حوادث المرور على تحميل السائق واجب التعويض ولا يجوز معارضتها بخطأ منسوب إلى المترجل إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه لخطأ فادح لا يمكن تبريره يستغرق وحده السبب المباشر للحادث.
في صورة تعدد المطلوبين يثبت للطالب خيار رفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر أحدهم عملا بقاعدة الاختصاص الترابي، ولا يُستبعد هذا الخيار باتفاق سابق إلا إذا شمل الاتفاق سائر أطراف التداعي وكان النزاع قابلا للتجزئة.
لسلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات أن تستبعد نتيجة الاختبار متى بنت قضاءها على أسباب سائغة وكافية ولم تحرّف الوقائع أو تهضم حقوق الدفاع.