Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84026 بتاريخ 19/11/2019 : نقض القرار الاستئنافي عند بتر محكمة الأصل لأقوال المتضرر واعتماد جزء منها دون تعليل
تختص محاكم الأصل بالبت في الموضوع وتقدير الأدلة وتحليلها واستخلاص النتائج القانونية منها، على أن تلتزم بالوقائع كما أثبتتها الأعمال الإستقرائية وأن تُبرز في أسباب حكمها موجب الأخذ بدليل أو موجب طرحه.
-
قرار تعقيبي عدد 89425 بتاريخ 19/11/2019 : مشروعية إصدار بطاقة إيداع جديدة إثر إفراج وجوبي لبلوغ مدة الإيقاف التحفظي أقصاها
إذا كان الإفراج عن المتهم إفراجا وجوبيا بقوة القانون لتجاوز مدة الإيقاف التحفظي الحد الأقصى، فإن إصدار بطاقة إيداع جديدة لا يتوقف على تحقق حالتي عدم الحضور أو ظهور ظروف جديدة وخطيرة، بل يكفي أن يقوم على دواعي الإيقاف التحفظي العامة المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 89428 بتاريخ 19/11/2019 : إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج الوجوبي لا يتوقف على تحقق ظروف جديدة وخطيرة
إذا كان الإفراج عن المتهم وجوبيا بقوة القانون بسبب تجاوز الإيقاف التحفظي للمدة القصوى، فإن إعادة إصدار بطاقة إيداع لاحقة لا تستلزم قيام ظروف جديدة وخطيرة أو تخلف عن الحضور، وإنما يكفي أن تؤسس على دواعي الإيقاف التحفظي العامة التي يضبطها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85845 بتاريخ 19/11/2019 : ثبوت الجريمة لا ينتفي بقيام قرائن جدية على الاستهلاك
يعدّ القضاء بعدم سماع الدعوى في جريمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بنية الاستهلاك واستهلاك تلك المادة مخالفا لحسن تطبيق القانون متى تضمن الملف قرائن جدية ومتساندة على قيام الجريمة بما يفرض بحثها وتقديرها تعليلا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 89420 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضايا المرتبطة يبقى خيارا تقديريا متى انتفى الارتباط الإجرائي الموجب لتوحيد التتبع
ضمّ الإجراءات على معنى الفصل 131م إج إجراء جوازي يقدّره قاضي التحقيق أو المحكمة لتحقيق حسن سير القضية، ولا يتحول إلى واجب إلا إذا استوجبت الظروف لزوم توحيد التتبع ضمن حالات الارتباط المبيّنة بالفصل 130 م إ ج أو الأحوال المشابهة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 89418 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات جزائيّا يخضع للسلطة التقديرية متى انتفت حالات الارتباط
لا يكون تفكيك الملف التحقيقي مخالفا للقانون متى كانت الأفعال موضوع التتبع جرائم متعددة متباينة ومستقلة صادرة في كل مرة عن متهمين مختلفين وفي أزمنة وأمكنة وظروف مختلفة بما ينفي تحقق حالات الارتباط الموجبة لضم الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 89423 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية لا يخضع للوجوب إلا عند قيام الارتباط الموجب لتوحيد التتبع
ضم الإجراءات على معنى الفقرة الأولى من الفصل 131 م إ ج ليس قاعدة وجوبية، بل هو خيار تقديري يُمارس عند اقتضاء الظروف لزوم توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 89408 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات لا يبطل إلا إذا كان واجبا قانونا لتلازم الجرائم
إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج يكون مبررا قانونا متى تحققت إحدى صور الفصل 88 م إ ج ولا سيما صورة عدم حضور المتهم بالجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 89421 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية جائز عند تباين الجرائم بما ينفي الارتباط الموجب لتوحيد التتبع
تفكيك الملف التحقيقي يكون مبررا قانونا متى كانت الأفعال موضوع التتبع متعددة ومتباينة ومستقلة من حيث الأزمنة والأمكنة والظروف والمتهمين بحيث لا تعكس الارتباط بينها ولا تقتضي توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 79532 بتاريخ 18/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن
تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعدّ وسيلة من وسائل تخفيف العقوبة ولا يُقضى به إلا إذا استوفت المحكمة الشروط القانونية التي تضبطه قبل إعماله.
-
قرار تعقيبي عدد 85323 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من اسم ممثل النيابة العمومية
يعدّ ذكر اسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب الجلسة من البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية على كل حكم، ويترتب على تخلفها عدم استيفاء الحكم لشروطه الشكلية الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 81356 بتاريخ 12/11/2019 : تقدير ظروف التخفيف لا يقبل التعقيب متى استند إلى عناصر مبيّنة بالقرار
تعليل القرار الجزائي يقتضي إبراز الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها بالإدانة، ويكون التعليل مستساغا متى بُني على عناصر ملفية لها أصل صحيح دون تحريف.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 06/11/2019 : عدم قيام هضم حق الدفاع إذا كان حضور المحامي دون حضور المتهم مانعا قانونا من الترافع
تقدير وسائل الإثبات وكفايتها وترجيح الشهادات والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ودون خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66563 بتاريخ 06/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات
إن الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في حجية العناصر التي اعتمدتها لإثبات الإدانة يعد جدلا موضوعيا يتعلق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، وهو مما يدخل في محض اجتهاد قضاة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
-
قرار تعقیبی عدد 86316/85776 بتاريخ 05/11/2019 : نقض الحكم عند عدم التثبت من توفر شروط العود بتحيين بطاقة السوابق
اعتماد محكمة الموضوع على تصريحات المتضررين واعتراف أحد المتهمين وتواتر الأفعال المحجوزة يعد من المستندات التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية لإثبات قيام الجريمة متى كانت هذه العناصر ثابتة بأوراق الملف وخالية من اللبس.
-
قرار تعقيبي عدد 89424/89516 بتاريخ 05/11/2019 : تقدير محكمة الأصل لقيام التحيّل من خلال استخلاصها من عناصر الملف دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا يبرز أن ما اعتمدته من حجج مستمد من أوراق الملف ومترابط ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة…
-
قرار تعقيبي عدد 79882/80155 بتاريخ 05/11/2019 : عدم جواز طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في ما تعلق بالدعوى الجزائية وخضوع طعنه لحقوقه المدنية لا غير
تتحقق جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى استغل الموظف العمومي صفته لمخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات التي باشرها بقصد استخلاص فائدة لا وجه لها أو بقصد الإضرار بالإدارة، دون توقف قيامها على تسمية المهام الوظيفية شكلا متى ثبت اتصال الفعل بسلطات الوظيفة.
-
قرار تعقيبي عدد 83356 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع
ثبوت الإدانة الجزائية وتقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا وسليما قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 95157 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة متى استندت الإدانة إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق القضية
الطعن بتحريف الوقائع لا يقبل ما لم يبيّن الطاعن على وجه الدقة مكمن التحريف المنسوب إلى محكمة الأصل بما يسمح برقابته تعقيبيا.
-
قرار تعقيبي عدد 80195 بتاريخ 04/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير أدلة الإدانة
يكون القرار الجزائي بمنأى عن النقض من جهة التعليل متى استندت محكمة الموضوع إلى أعمال استقرائية وأبحاث ووثائق ووازنت بينها واستخلصت النتائج القانونية تعليلا مستفيضا شاملا دون تحريف أو خطأ في عرض الوقائع المعتمدة قانونا.