قرار تعقيبي عدد 81356 بتاريخ 12/11/2019 : تقدير ظروف التخفيف لا يقبل التعقيب متى استند إلى عناصر مبيّنة بالقرار

Principe juridique

1. تعليل القرار الجزائي يقتضي إبراز الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها بالإدانة، ويكون التعليل مستساغا متى بُني على عناصر ملفية لها أصل صحيح دون تحريف.
2. تكييف الأفعال في جريمتي الاستهلاك والمسك بنية الاستهلاك يخضع لسلطة محكمة الموضوع في استنباط أركانهما، ويكون قضاؤها سليما متى استخلصت النتائج القانونية استخلاصا منسجما مع المعطيات الثابتة بالملف.
3. النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني لا يكون صحيحا إلا إذا بيّنت المحكمة ظروف التخفيف التي اعتمدتها طبق مقتضيات الفصل 53 م ج، ويكفي أن يستند القرار إلى وثائق أو معطيات ثابتة تبرر وجود تلك الظروف.
4. تقدير مقدار العقوبة وتقييم العناصر المعتمدة لتبرير التخفيف يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة مقتضيات النص القانوني وعللت قرارها تعليلا مستساغا.