Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE III – CONTRAVENTIONS › Section VII - Infractions relatives aux biens
Sont passibles des mêmes peines :
1. ceux qui jettent des corps durs ou immondices sur les voitures, maisons, édifices et propriétés d’autrui,
2. ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau ou dans les sources des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم الإدانة الجزائية في جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى استخلصت المحكمة من أدلة الملف وقرائنه ما يكفي لنسبة العنف للمتهم وثبوت آثاره بما ينهض دليلا على تحقق الإسناد.
تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك لا يقوم إلا إذا ثبت اتفاق سابق بين مجموعة من الأنفار على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأملاك مقرونا بتوزيع الأدوار وبقصد إجرامي قوامه العلم بتجريم الأفعال والمعاقبة عليها.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنـيا على ما له أصل ثابت بالملف.
يكون التعليل كافيا متى أبرز حكم الموضوع العناصر التي اعتمدها في الترجيح بين حجج الإدانة والبراءة وبيّن قيمتها واستخلص منها النتيجة التي انتهى إليها على أسس واقعية وقانونية سليمة بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يُفصح عن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
بمقتضى الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية تقضي المحكمة وفق وجدانها الخالص بما يخول لها سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها.
الطعن بالتعقيب هو رقابة على سلامة تطبيق القانون ولا يمتدّ إلى إعادة بحث الوقائع وتقدير وسائل الإثبات التي تستقلّ بها محكمة الموضوع ما لم يُبيّن الطاعن وجها قانونيا من أوجه التعقيب.
تنعقد محكمة الاستئناف المختصة في مادة الجنح أطفال بتركيبة محددة قانونا تشمل رئيسا من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف وعضوين استشاريين من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المذكورة.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود ما عرض عليها من مطاعن طبق الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتعرض إلا للمآخذ القانونية المثارة ضد الحكم المطعون فيه.
إنّ منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقّق شرط نقاوة سوابق المتهم، غير أنّ هذا الشرط لا يُستخلص إلا مما هو ثابت بالملف ولا يُقام على الافتراض.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام الأصل تظل محصورة في الحالات القانونية المحددة، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان اجتهاد محاكم الأصل مؤسسا واقعا وقانونا.
البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن إغفالها أو مخالفتها بطلان الحكم.
يشكّل إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة وإصدار الحكم على النسخة الأصلية للحكم الجزائي تنصيصا وجوبيا متصلا بمقومات الحكم القضائي، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم لكونه إخلالا بإجراء أساسي.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
تكييف الفعل الجزائي وإسناد الوصف القانوني الصحيح يقتضيان استظهار المحكمة لعناصر الجريمة المعتمدة في الإدانة على نحو يبرز قيامها قانونا دون الاكتفاء بذكر الوصف أو اعتماد قرائن لا تتصل مباشرة بأركانه.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بموجب اتصال القضاء متى ثبت سبق صدور حكم جزائي نهائي فصل في نفس الأفعال بما يجعل إعادة المحاكمة ماسّة بمبدأ عدم جواز مقاضاة الشخص مرتين من أجل نفس الأفعال.
يندرج ضمن نطاق التجريم الوارد بالفصل 320 م ج رمي المواد الصلبة على عربات الغير باعتبارها من جملة المحلات التي عددها النص صراحة.