Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section V – Abus de confiance - appropriations illégitimes
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, y consigne frauduleusement une obligation, décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou les biens du signataire.
Page 54 sur 58 Au cas où ce blanc-seing ne lui aurait pas été confié, l’auteur de l’infraction est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني بوصفه وجها من أوجه التخفيف يقتضي تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى بطاقة سوابقه العدلية.
تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية يقتضي قانونا أن تستند المحكمة إلى ما يفيد عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة حتى يثبت توافر شرط نقاوة السوابق.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من صحيفة سوابق المتهم العدلية بما يثبت عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، باعتبار ذلك شرطا لازما لإعمال تأجيل التنفيذ.
تقوم جريمة الخيانة على بياض عندما يُؤتمن شخص على رقعة خالية من الكتابة تحمل إمضاء الغير ثم يستغل ذلك الإمضاء لإدراج مضمون يُرتب التزاما على صاحب الإمضاء أو يورّطه في تصرف لم يرض به.
إحالة دائرة الإتهام للمظنون فيه تقتصر على التثبت من توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
لا يترتب سقوط الطعن بالتعقيب لمجرد عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل ما لم يقترن ذلك بالتخلف عن تقديم مستندات التعقيب وفق الشروط التي ضبطها القانون.
تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح القرائن المستخلصة من الملف يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء معللا تعليلا سائغا.
أجل العشرة أيام المقرر لتحرير النسخة الأصلية للحكم طبق الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية يعد أجلا استنهاضيا لا يرتب البطلان الإجرائي لغياب التنصيص عليه صراحة كجزاء، مع بقاء إمكانية مساءلة المرفق القضائي على أساس المسؤولية الإدارية عند ثبوت الضرر.
يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر الواقعة والقانون مجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع والأدلة من صميم سلطة محكمة الموضوع، غير أن سلامة قضائها تقتضي أن يقوم التعليل على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وأن يحيط بجميع عناصر النزاع دون إغفال العناصر الجوهرية، وإلا خضع الحكم لرقابة التعقيب من جهة البناء المنطقي واستخلاص النتائج وتطبيق…
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ويخرج تقدير الوقائع وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية منها عن رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار قائما على أصل ثابت بالملف.
تقدير وسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى هذا التقدير متى قام على عناصر ثابتة بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
تعلّق الاختصاص بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارته تلقائيا وفي أي مرحلة كانت عليها الإجراءات وقبل الخوض في شكليات الطعن.
تعلّق الاختصاص بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارته تلقائيا وفي أي مرحلة تكون عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب، ويترتب على ثبوت عدم الاختصاص التصريح به دون التوقف عند شكليات الطعن.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوفى العناصر الواقعية والقانونية المكونة للنزاع بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
بعد صدور قرار بالنقض والإحالة، ينحصر نظر محكمة الإحالة في حدود المطاعن التي قبلتها محكمة التعقيب، ولا يجوز إعادة إثارة المطاعن التي تم إسقاطها بقرار النقض السابق.
تعلّق الاختصاص الحكمي بالنظام العام الإجرائي يوجب على المحكمة التصريح بعدم اختصاصها كلما كان الوصف القانوني للأفعال والعقاب المقرر لها لا يدخلان ضمن سقف اختصاصها.
لا تقوم جريمة الخيانة على بياض إلا إذا ثبت تسليم المجني عليه للغير رقعة ممضاة على بياض بصفة طوعية ارادية و وقتية بما يجعل هذا التسليم شرطا لازما لقيام ركنها المادي.
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان جدلا موضوعيا.
يقبل مطلب التعديل متى تعلّق بقرارين نهائيي الدرجة نشأ عن تناقضهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.