Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45439 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الأصل بالأدلة متى كان تعليله مستمدا من أوراق القضية ومؤديا للنتيجة

J P 45439/201724 octobre 2017

Principe juridique

القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان جدلا موضوعيا.
تنحصر مهمة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض إلى اجتهاد قضاة الموضوع متى كان اجتهادهم معللا وفق مقتضيات أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج.
يرد الطعن إذا كان ما اعتمده قضاة الموضوع في ترجيح وجهة نظرهم مستمدا من أوراق القضية ومؤديا للنتيجة التي انتهوا إليها ضمن تعليل مستساغ منطقا وقانونا.

Textes appliqués

الفصل 411 مكرر من القانون التجاري-الفصل 300 م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة التعقيب 45439 : عدد القضية 2017/10/24 تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/03/02 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** بنت ***** بن ***** *****. طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 14567 بتاريخ

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.