La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 31289 بتاريخ 22/12/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة شهادة واردة بالملف بوصفها قرينة إدانة
لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة نفيا أو إثباتا، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31404 بتاريخ 21/12/2016 : حجية شهادة متهم على متهم تخضع لتقدير محكمة الموضوع متى كانت متواترة ومنضبطة ولم تثبت كيديتها
تقدير الأدلة ومن بينها شهادة متهم على متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الاستخلاص مؤسسا على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بأوراق الملف ويمكن معه مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31430 بتاريخ 21/12/2016 : وجوب تعليل البراءة تعليلا سائغا مؤسسا على أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من إطلاقاتها، فإنه لا يُعفى من وجوب إسناد ما تستخلصه من نتائج إلى تعليل سائغ مؤسس على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية على سلامة التطبيق والتأويل.
-
قرار تعقيبي عدد 31735 بتاريخ 19/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء يقتضي قيام دليل جدي على وحدة الجريمة
تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء متى ثبت أن المحاكمة تعلقت بذات الجريمة، ويترتب عن ذلك إبطال الحكم الثاني باعتبار أن إعادة المحاكمة عن نفس الفعل مخالفة لقاعدة من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 31433 بتاريخ 15/12/2016 : وجوب التنصيص على صفة ممثل النيابة العمومية بنسخة الحكم تحت طائلة النقض
يعدّ إغفال التنصيص على صفة ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الشكلية الواجبة بنسخة الحكم خرقا للقانون يترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 27341 بتاريخ 01/12/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند السهو عن التنصيص على منطوق الحكم الابتدائي بما يجعله غير قابل للتنفيذ
يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم الاستئنافي على منطوق الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون، ويترتب على السهو عنه بطلان الحكم متى أفضى ذلك إلى عدم قابليته للتنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 30358 بتاريخ 01/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى استندت الإدانة إلى عناصر إثبات سائغة
لا يقبل التعقيب المبني على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على عناصر إثبات سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 30359 بتاريخ 01/12/2016 : لا يبطل الحكم بسبب تعارض المنطوق مع المستندات متى تم تدارك الخطأ المادي بقرار إصلاح
تعارض منطوق الحكم مع مستنداته يندرج ضمن الخطأ المادي الذي لا يؤسس لخرق القانون متى قامت المحكمة بتداركه بقرار إصلاح يجعل المنطوق مسايرا لما استقر عليه التعليل باعتباره المعبر عن رأي المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 29819 بتاريخ 28/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تستبعد مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا دون تحريف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ويخضع لاجتهادها المطلق دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ودون تحريف أو تغيير.
-
قرار تعقيبي عدد 50047 بتاريخ 24/11/2016 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة دون قيام تحريف للوقائع
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 29293 بتاريخ 23/11/2016 : لا يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض إذا تأسس الحكم على أصل ثابت بالملف وردّ ضمنيا على الدفوع الجوهرية
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الأدلة واستخلاص النتائج منها، ولا تخضع رقابتها من محكمة التعقيب إلا من حيث قيام التعليل المستساغ واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 29653 بتاريخ 17/11/2016 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب أسباب الطعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
الطعن بالتعقيب الذي يقتصر جوهره على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29149/29120/29107 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الوقائع متى استند الحكم إلى تعليل كاف له أصل ثابت بالأوراق
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص وسائل الإثبات ثبوتا أو نفيا متى كان الرأي معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 29460 بتاريخ 17/11/2016 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان مستندا إلى أبحاث الملف
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من عناصر الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 28630 بتاريخ 16/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت جريمة السرقة تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الأصل للقرائن والأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 29416 بتاريخ 15/11/2016 : تجاوز محكمة الاستئناف لجزاء البطلان الإجرائي عند التصدي للأصل
عدم تنبيه المشتبه فيه أثناء سماعه إلى إنابة محام وفق الفقرة الثانية من الفصل 57 من م إ ج لا يقتضي نقض القرار الاستئنافي إذا كانت المحكمة الاستئنافية ملزمة بمقتضى الفصل 218 من م إج بتجاوز البطلان والتصدي للحكم في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 29076 بتاريخ 14/11/2016 : انتفاء عنصر الاختلاس يمنع قيام جريمة الاحالة
لا تقوم جريمة الاحالة إلا إذا ثبت عنصر الاختلاس بوصفه استيلاء على متاع الغير دون رضى مالكه.
-
قرار تعقيبي عدد 28532 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالملف
لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع ولا في تقديرها للأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 28552 بتاريخ 10/11/2016 : ردّ الطعن عند قيام الشك في الإدانة
لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يحدد الطاعن نطاق طعنه ولم يدعمه بمستندات تعقيب تبيّن أوجه الخلل التي ينسبها إلى الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 28408 بتاريخ 08/11/2016 : لا تقوم محاولة السرقة إذا لم يبرز الحكم عنصر مساهمة المتهم في الفعل الإجرامي من واقع الملف
لئن كانت محكمة الأصل حرة في استخلاص النتائج، فإنها تظل ملزمة بأن يكون استخلاصها مؤسسا على مظروفات الملف وبأن تبرز عناصر الجريمة المنسوبة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.