La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 34624 بتاريخ 10/02/2017 : بطلان الحكم عند عدم اكتمال إمضاءات نسخة الحكم
يعدّ اكتمال إمضاءات نسخة الحكم من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها، ويترتب عن عدم احترامها البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 34621 بتاريخ 10/02/2017 : لا يرفض تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لمجرد عدم إضافة بطاقة السوابق
يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أن لا يكون قد صدر حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة، وتقدير تحقق هذا الشرط لا يبنى على افتراض وجود سوابق غير ثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 41046.2016 بتاريخ 10/02/2017 : تجنيح الجناية يقتضي تعليلا مستساغا يرتكز على معايير موضوعية
دائرة الاتهام بصفتها جهة مراجعة تملك سلطة مراقبة طبيعة التهم وتكييفها القانوني وإضفاء الوصف الذي تراه مناسبا على الأفعال متى كان ذلك في نطاق صلاحياتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 34034 بتاريخ 09/02/2017 : إدانة المشاركة في السرقة لا تقوم على مجرد قرينة استعمال المسروق دون بيان الأفعال المادية المندرجة ضمن صور المشاركة القانونية
تعليل الحكم الجزائي لا يكون قانونيا إلا إذا استوعب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50983 بتاريخ 09/02/2017 : تغيير الوصف القانوني للجريمة وجوبا عند ثبوت ظروف التشديد المؤثرة في درجة العقاب
متى ثبتت ظروف التشديد التي ربطها المشرّع بصفة الجاني أو باستعماله خصائص وظيفته أو وسائلها، فإن أثرها ينصرف إلى درجة العقاب ووصف الجريمة بما يوجب على القاضي اعتماد الوصف القانوني الذي تقتضيه هذه الظروف.
-
قرار تعقيبي عدد 34504 بتاريخ 09/02/2017 : تناقض التعليل مع المنطوق بما يحرّف الوقائع يوجب النقض لمخالفة القانون
يكون الحكم مستوجبا للنقض متى تضمّن تعليلا يناقض النتيجة التي انتهى إليها على نحو يجعل المنطوق غير منسجم مع مستنداته، لأن ذلك يفقد القرار أساسه القانوني ويحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34591 بتاريخ 08/02/2017 : تكييف النزاع كمدني يحول دون قيام الركن الجزائي لسرقة الأجير
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة وجوب قيام التعليل المستساغ المستند إلى أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة التطبيق والتأويل.
-
قرار تعقيبي عدد 33090 بتاريخ 07/02/2017 : اعتماد تصريحات المتهمين ضد الغير لا يوجب المكافحات إلا بطلب ممن تضرر منها
لا يعدّ اعتماد المحكمة على تحصّن المتهم بالفرار مساسا بحقوق الدفاع متى اعتبرته قرينة من القرائن التي تُستخلص منها نسبة الأفعال عند اجتماعها ببقية عناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 51465 بتاريخ 03/02/2017 : قصور قرار دائرة الاتهام عند الاقتصار على اعتراف مطعون في صدوره بالإكراه دون تدعيمه بقرائن قانونية إضافية
قرار دائرة الاتهام يُعامل معاملة الأحكام من حيث وجوب اشتماله على عناصر الإدانة والبراءة التي أفرزها البحث بما يمكّن من استخلاص نتيجة منطقية دون تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 51461 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان توجيه التهمة إذا انبنى على اعتراف منتزع بالقوة دون تدعيمه بقرائن قانونية
قرارات دائرة الاتهام تُعدّ بمثابة الأحكام بما يوجب أن تُحاط بجميع عناصر الإدانة والبراءة المستفادة من الأبحاث حتى تنتهي إلى نتيجة منطقية دون تحريف للوقائع أو قصور في التحليل.
-
قرار تعقيبي عدد 34 392 بتاريخ 03/02/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لا يرفض لمجرد عدم إضافة بطاقة السوابق ما لم يثبت وجود سوابق تدحض أصل نقاوة الذمة
يشترط لإسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أن لا يكون قد صدر ضده حكم سابق في جريمة أو جنحة متى كانت الجريمة من النوع الذي لا يمنع فيه القانون هذا التأجيل.
-
قرار تعقيبي عدد 35597 بتاريخ 02/03/2017 : رفض تعقيب النيابة عند استناد البراءة إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من حيث وجود تعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 32017 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تخفيف العقوبة تنتفي متى استند قضاء الموضوع إلى تعليل مستساغ
تقدير العقوبة وتحديد مقدارها من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فلا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة وجود سند قانوني وتعليل مقبول.
-
قرار تعقيبي عدد 32116 بتاريخ 12/01/2017 : وجوب تعليل الإدانة الجزائية بتقييم الشهادة المتراجَع عنها عند إثارة دافع العداوة
يتعين على محكمة الموضوع، وإن كانت لها سلطة تقديرية في استخلاص النتائج، أن تُعلّل قضاءها تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 32516 بتاريخ 09/01/2017 : عدم قيام المساهمة في السرقة بمجرد الحضور دون فعل من أفعال الإعانة
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن المشاركة إلا إذا ثبت صدور فعل مادي أو معنوي من شأنه إعانة الفاعل أو تحريضه أو تسهيل ارتكاب الجريمة وفق صور المشاركة المقررة قانونا، ولا يكفي مجرد الحضور دون تدخل لإسناد وصف المشارك.
-
قرار تعقيبي عدد 33551 بتاريخ 06/01/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يرفض لمجرد غياب بطاقة السوابق ما لم يثبت وجود حكم سابق
يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية ألا يكون قد صدر حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة، ويقع التثبت من هذا الشرط على أساس معطيات ثابتة لا على مجرد افتراض.
-
قرار تعقيبي عدد 31411 بتاريخ 29/12/2016 : فساد التعليل عند تناقض أسباب الحكم مع الوقائع الثابتة بالملف
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها لأنه يُظهر الأسس القانونية والواقعية التي بُنيت عليها القناعة القضائية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31599 بتاريخ 28/12/2016 : رقابة التعقيب تمتنع عن تبرئة المتهم عند قيام اعتراف مؤيد بقرينة
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها على أن تكون تلك النتيجة مؤسسة على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31454 بتاريخ 26/12/2016 : استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية لا يقتضي تعليلا متى تم داخل الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا
تفريد العقاب وتقدير نوعه ومقداره من صميم سلطة قاضي الموضوع ما دام يلتزم بالحدين الأدنى والأقصى اللذين ضبطهما المشرّع لعقوبة الجرم.
-
قرار تعقيبي عدد 3177 بتاريخ 22/12/2016 : اعتبار افتكاك الشيء باستعمال القوة المحدثة لجرح عنفا مكوّنا لوصف السرقة بالعنف الشديد
لا يمنع قيام الشاكي بالحق الشخصي محكمة الموضوع من الاستناد إلى تصريحاته المدونة قبل ذلك ضمن أعمال البحث باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها في إطار سلطتها المطلقة في وزن الأدلة.