Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 31411 بتاريخ 29/12/2016 : فساد التعليل عند تناقض أسباب الحكم مع الوقائع الثابتة بالملف
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها لأنه يُظهر الأسس القانونية والواقعية التي بُنيت عليها القناعة القضائية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31599 بتاريخ 28/12/2016 : رقابة التعقيب تمتنع عن تبرئة المتهم عند قيام اعتراف مؤيد بقرينة
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها على أن تكون تلك النتيجة مؤسسة على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 32345 بتاريخ 27/12/2016 : رفض مطلب المكافحة يهضم حق المتهم في رد الشهادة
لا يعد تحصن المتهم بالفرار قرينة قانونية كافية بذاتها لإثبات اقترافه الأفعال المنسوبة إليه متى لم تسندها وسائل إثبات معتبرة وفق الضمانات الإجرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 31975 بتاريخ 27/12/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية متى انتفى ما يكفي من القرائن باعتماد الإنكار وعدم استقرار تصريحات المتهمين
تقدير كفاية القرائن لإسناد الإدانة يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ ومتناول لمظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 31454 بتاريخ 26/12/2016 : استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية لا يقتضي تعليلا متى تم داخل الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا
تفريد العقاب وتقدير نوعه ومقداره من صميم سلطة قاضي الموضوع ما دام يلتزم بالحدين الأدنى والأقصى اللذين ضبطهما المشرّع لعقوبة الجرم.
-
قرار تعقيبي عدد 3177 بتاريخ 22/12/2016 : اعتبار افتكاك الشيء باستعمال القوة المحدثة لجرح عنفا مكوّنا لوصف السرقة بالعنف الشديد
لا يمنع قيام الشاكي بالحق الشخصي محكمة الموضوع من الاستناد إلى تصريحاته المدونة قبل ذلك ضمن أعمال البحث باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها في إطار سلطتها المطلقة في وزن الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 31289 بتاريخ 22/12/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة شهادة واردة بالملف بوصفها قرينة إدانة
لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة نفيا أو إثباتا، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31404 بتاريخ 21/12/2016 : حجية شهادة متهم على متهم تخضع لتقدير محكمة الموضوع متى كانت متواترة ومنضبطة ولم تثبت كيديتها
تقدير الأدلة ومن بينها شهادة متهم على متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الاستخلاص مؤسسا على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بأوراق الملف ويمكن معه مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31430 بتاريخ 21/12/2016 : وجوب تعليل البراءة تعليلا سائغا مؤسسا على أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من إطلاقاتها، فإنه لا يُعفى من وجوب إسناد ما تستخلصه من نتائج إلى تعليل سائغ مؤسس على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية على سلامة التطبيق والتأويل.
-
قرار تعقيبي عدد 31735 بتاريخ 19/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء يقتضي قيام دليل جدي على وحدة الجريمة
تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء متى ثبت أن المحاكمة تعلقت بذات الجريمة، ويترتب عن ذلك إبطال الحكم الثاني باعتبار أن إعادة المحاكمة عن نفس الفعل مخالفة لقاعدة من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 28062 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر رقابتها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 29795 بتاريخ 15/12/2016 : تعليل محكمة الموضوع المستساغ يحدّ من رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية
تعليل الحكم الجزائي يعدّ عنصرا جوهريا لصحته متى أبرز الأسانيد الواقعية والقانونية التي كوّنت قناعة المحكمة وانتهت بها إلى نتيجة البراءة أو الإدانة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29295 بتاريخ 14/12/2016 : رفض نقض الحكم الجزائي متى استندت محكمة الموضوع إلى الشك لغياب دليل مقنع
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة من مشمولات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسته تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30326 بتاريخ 13/12/2016 : لا تقوم الرقابة التعقيبية على تقدير محكمة الأصل للقرائن المستخلصة من وسائل الإثبات ما دامت عللت قضاءها تعليلا سائغا دون تحريف
لا يكون الحكم خرقا للفصل 166 من م إ ج متى ثبت أن النسخة الإدارية للحكم تحمل إمضاءات كافة القضاة الذين أصدروا الحكم وفقا لما يقتضيه النص.
-
قرار تعقيبي عدد 30068 بتاريخ 13/12/2016 : ترجيح الشهادة السجنية على الإقرار عند تعارض وسائل الإثبات
الإقرار كغيره من وسائل الإثبات لا تكون له حجية ملزمة للمحكمة وإنما يخضع لتقدير القاضي وفق اجتهاده المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 27341 بتاريخ 01/12/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند السهو عن التنصيص على منطوق الحكم الابتدائي بما يجعله غير قابل للتنفيذ
يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم الاستئنافي على منطوق الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون، ويترتب على السهو عنه بطلان الحكم متى أفضى ذلك إلى عدم قابليته للتنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 29631 بتاريخ 01/12/2016 : نقض حكم عدم سماع الدعوى عند فساد تقدير الوقائع بإغفال قرائن الإدانة
تختص محكمة الموضوع بالبحث عن عناصر البراءة والإدانة على حد السواء ثم الموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه وجدانها قبل تكييف الواقعة وتطبيق القانون عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 29819 بتاريخ 28/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تستبعد مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا دون تحريف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ويخضع لاجتهادها المطلق دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ودون تحريف أو تغيير.
-
قرار تعقيبي عدد 50047 بتاريخ 24/11/2016 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة دون قيام تحريف للوقائع
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 29293 بتاريخ 23/11/2016 : لا يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض إذا تأسس الحكم على أصل ثابت بالملف وردّ ضمنيا على الدفوع الجوهرية
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الأدلة واستخلاص النتائج منها، ولا تخضع رقابتها من محكمة التعقيب إلا من حيث قيام التعليل المستساغ واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.