Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 66793/2017 بتاريخ 18/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة وزن الأدلة
تعليل الحكم يقتضي أن تستقرئ المحكمة جميع الأدلة والقرائن وتبين أسباب الترجيح بينها حتى يكون قضاؤها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية طبقا للفصل 168 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 57257 بتاريخ 17/04/2018 : تقدير التعويض عن السرقة لا يتجاوز القدر الثابت بالكتابة عند الغموض
تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن والأقوال يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا ولم يحصل إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون الحجج.
-
قرار تعقيبي عدد 58446 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه
عدم إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم، دون التنصيص على تعذر الامضاء وسببه، يعد خرقا للقواعد الاجرائية الاساسية التي تهم النظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 69723 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى إعادة وزن القرائن متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
متى بيّنت محكمة الموضوع العناصر الواقعية والقانونية المعتمدة ووازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت النتيجة التي انتهت إليها بتعليل قانوني مستساغ وله أصل ثابت بالملف، فإن اجتهادها يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 67142 بتاريخ 10/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65085 بتاريخ 05/04/2018 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يستوجب تعليلا مستساغا قائما على انتفاء القرائن الخارجية
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي إسناد الإدانة أو النفي إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته أو إهمال لعنصر جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 66066/2017 بتاريخ 04/04/2018 : استقلالية العقاب عن الجرائم المتواردة تقتضي تعليلا
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 62308/2017 بتاريخ 04/04/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون مناقشة أقوال الشهود والموازنة بينها
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر الدعوى مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 65191 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تكوين القناعة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير القرائن
لا يعيب الحكم الجزائي عدم الأخذ بإنكار المتهم إذا كان قد تناول هذا الإنكار وبيّن أنه وازنه بقرائن أخرى اعتمدها لتكوين قناعته في ثبوت الجرم.
-
قرار تعقیبی عدد 12564 بتاريخ 29/03/2018 : تحريف الوقائع يعيب التعليل عند إسناد واقعة لم يدل بها صاحبها
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية والفعلية بشرط أن يبنى قضاؤه على تعليل مستساغ وشامل لمواد الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 65839 بتاريخ 29/03/2018 : اختلاف جزئي في تصريحات المتضررة لا ينال من سلامة الإدانة متى عضدته باقي الحجج المستمدة من أوراق الملف
تعليل الاحكام وتسبيبها يعد من الامور الاساسية لصحتها ويجب ان يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الفعلية منها والقانونية وان يكون دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من اوراق القضية وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57628 بتاريخ 29/03/2018 : نقض الإدانة الجزائية عند قيامها على تعليل غير دقيق
حرية محاكم الموضوع في تقدير الأدلة لا تُمارَس إلا في إطار وجوب تعليل الحكم تعليلا واقعيا وقانونيا بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته.
-
قرار تعقيبي عدد 63189 بتاريخ 29/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بإيراد أدلة الإدانة إجمالا دون بيان عناصرها التي تستخلص منها أركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات اللازمة لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58199 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة ترجيح محكمة الموضوع لقرائن البراءة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
لا يكفي التمسك بضعف التعليل أو بتحريف الوقائع للطعن بالتعقيب إذا كان قاضي الموضوع قد تناول عناصر الدعوى المادية والقانونية ووازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلص النتيجة القانونية بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 60670/2017 بتاريخ 28/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
يتعيّن على المحكمة تعليل أحكامها واقعا وقانونا على نحو يكشف استقراءها لجميع الأدلة والقرائن وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر حتى يستقيم تأسيس قضائها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 60753 بتاريخ 27/03/2018 : بطلان تأجيل تنفيذ العقاب البدني عند تجاوز أدنى العقوبة بعد التخفيف عامين سجنا
لا يجوز للمحكمة أن تجمع بين الحكم بعقوبة سجنية في القضايا الجنائية وتأجيل تنفيذها إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها بعد تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا، وإلا عدّ الحكم مخالفا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65047 بتاريخ 27/03/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند مشاركة مستشار سبق له نظر الملف بعد النقض والإحالة
للمحكمة عند نظرها في التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل مطعن له مساس بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 50410 بتاريخ 26/03/2018 : بطلان أعمال الباحث المناب لخرق حقوق الدفاع لا يقوم إلا إذا كان الإخلال مؤثرا في تكوين قناعة المحكمة
إن المطاعن التي ترمي إلى مجادلة المحكمة في تقدير الأدلة وترجيحها تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63734 بتاريخ 22/3/2018 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التسبيب الناجم عن عدم مناقشة الدفوع الجوهرية
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التثبت من قيام الجريمة أو نفيها على وجه يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57600 بتاريخ 22/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون عند استناد محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يندرج ضمن سلطتها التقديرية.