Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 66967 بتاريخ 22/03/2018 : بطلان الإحالة إلى المجلس الجناحي عند تعلق التتبع بجنحة من أنظار حاكم الناحية
تحديد مرجع النظر في الجنح يقوم على معيار الحدّ الأقصى للعقوبة السجنية أو مقدار الخطية كما ضبطه النص القانوني المجرِّم، بحيث ينعقد الاختصاص ابتدائيا لحاكم الناحية متى كانت الجنحة معاقبا عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.
-
قرار تعقيبي عدد 64679 بتاريخ 19/03/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بعدم بيان المستندات القانونية المعتمدة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحّتها، ويقتضي أن يبيّن الحكم الأسس القانونية التي اعتمدها توصلا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف لما هو ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 58180 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل الإدانة في جريمة السرقة الموصوفة تقتصر على وجود أصل ثابت بالمحاضر
تقدير انسجام تصريحات المتضرر والشهود وترجيحها بوصفها عناصر إثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان استنتاجها مستندا إلى معطيات لها أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 54901 بتاريخ 15/03/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يندرج ضمن مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60734 بتاريخ 15/03/2018 : الخطأ المادي غير موجب للبطلان متى أمكن إصلاحه
الخطأ في البيانات الشكلية غير الجوهرية بلائحة الحكم يعدّ خطأ ماديا محضا لا يترتب عنه البطلان متى كان قابلا للإصلاح من المحكمة التي أصدرته وفقا لآلية التصحيح القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 54703 بتاريخ 15/03/2018 : نقض الحكم الجزائي متى قام قضاؤه على تعليل محرف للوقائع غير مستمد من أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62878 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى أصل ثابت بالملف
يكون القرار الجزائي مستجيبا لمقتضيات التعليل متى أبرزت محكمة الموضوع العناصر المادية والقانونية المعتمدة ووازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت منها نتيجة قانونية مستندة إلى أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 58757 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتوقف على قيام عيب قانوني مؤثر
تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 64665/2017 بتاريخ 14/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها ثبوتا أو نفيا من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مستندة إلى ما يدعمها بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 58379/2017 بتاريخ 14/03/2018 : لا تقوم حالة الإفراط في السلطة إذا اقتصر منطوق الحكم على ما شمله الاعتراض وكانت الإشارة إلى ما عداه مجرد تزيد
يتحدد نطاق الاعتراض في حدود ما لحق المحكوم عليه من إدانة أو مساس بمركزه القانوني، فلا يمتد إلى ما قضي فيه بعدم سماع الدعوى أو البراءة لانتفاء المصلحة في الطعن بشأنه.
-
قرار تعقيبي عدد 63868 بتاريخ 13/03/2018 : ردّ مطعن النيابة العامة القائم على القصور في التسبيب متى بيّنت محكمة الموضوع ترجيح قرائن البراءة بما يندرج في سلطتها التقديرية
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح قرائن البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 65983 بتاريخ 13/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تأسيس البراءة على مستند دون فحص دقيق لمضمونه ومواجهته بباقي عناصر الإثبات
إذا اعتمدت المحكمة بصفة أساسية على كتب تراجع في تكوين قناعتها وجب عليها فحص مضمونه بدقة وتحديد نطاق ما يتناوله من تراجع دون تجاوز صريح مدلوله.
-
قرار تعقيبي عدد 64690 بتاريخ 13/03/2018 : رفض مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع عند عدم ثبوت إعلامها بتعذر حضور المتهم
لا تقوم مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع بسبب غياب المتهم إلا إذا ثبت بالملف أنها أُعلمت قانونا بتعذر حضوره أو بوجود مانع مشروع يمنعه من المثول.
-
قرار تعقيبي عدد 58371 بتاريخ 13/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة التعليل دون إعادة تقييم وسائل الإثبات
لا يعدّ تعليل محكمة الموضوع تحريفا للوقائع متى كان مستنده قائما بالملف ويستفاد منه أن التراجع عن التصريحات يتحقق أيضا عند انتقال التصريح من إسناد الفعل كفاعل أصلي إلى مجرد شهادة سماع.
-
قرار تعقيبي عدد 59862 بتاريخ 09/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير كفاية الأدلة
تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة من عدمه.
-
قرار تعقيبي عدد 59549 بتاريخ 09/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مراجعة سلطتها التقديرية في كفاية الأدلة
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة من عدمه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا في حدود مراقبة سلامة التعليل وارتكازه على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 60736 بتاريخ 08/03/2018 : إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية للدفاع يوجب نقض الحكم
لا يُقبل الدفع بمخالفة إجراءات إمضاء النسخة الأصلية للحكم متى خلا ملف القضية مما يفيد عدم الإمضاء وكانت النسخة الإدارية المضافة بالملف متضمنة لإمضاءات جميع القضاة.
-
قرار تعقيبي عدد 60055 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى مارست سلطتها التقديرية دون خرق لمقتضيات التعليل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 57915 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند انعدام التعليل
يعدّ تضمين الحكم الجزائي للمستندات الواقعية والقانونية تعليلا شرطا جوهريا لصحته بما يضمن قيامه على أساس واضح يمكن معه مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59439 بتاريخ 08/03/2018 : قيام العلم بفساد مصدر المسروق يستخلص من قرينة عدم إدراج المعاملة بالدفتر المهني متى كانت دلالتها واضحة
تعليل الأحكام وتسبيبها من مقومات صحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفضيا إلى بيان ثبوت الجريمة أو نفيها على ضوء ما يستخلص من أوراق الملف.