Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l’article 57 du code de la presse.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتجه مطعن مخالفة القانون إذا كان مرماه مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها لأن ذلك يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
يعدّ تعليل الحكم وتسبيبه من الشروط الأساسية لصحته وسلامته، إذ يجب أن يبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبنحو يفضي منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق سلطته التقديرية متى استند الحكم إلى تعليل مستساغ واقعا وقانونا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
تقدير الوقائع ووزن أدلة الدعوى واستخلاص القناعة منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد أحاطت بعناصر الملف ووازنت بينها دون إغفال.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل مقبولا رقابيا متى انبنى على وقائع ثابتة بالأوراق وانتهى إلى تطبيق سليم للقانون بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتائج.
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع والموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع شريطة أن يكون الحكم معللا تعليلا سليما لا يتعارض مع أوراق القضية.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
تحديد ركن العلنية في جريمة القذف يقتضي، فضلا عن صدور العبارات بمكان عمومي، ثبوت حضور الغير الذي سمعها أو كان بإمكانه سماعها، إذ لا يكفي مجرد حصول القذف في مكان مفتوح لقيام العلنية.
تقدير الوقائع وموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا قائما على ما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤدّيا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
يقبل مطلب التعديل متى قدمه من له صفة وانصب على قرارين نهائيي الدرجة واستوفى بذلك الأوضاع القانونية المنصوص عليها بالفصل 291 م إ ج.
تقدير العقوبة، أصلا وحطا، من مسائل الاجتهاد المطلق التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاختيار غير مخالف للقانون ومؤسسا على تعليل سليم ومستساغ.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
يكون القضاء بعدم سماع الدعوى متجها متى تبين للمحكمة أن التهمة المسندة مجردة من عناصر الإثبات المعتمدة بملف القضية.
تتعين على أسباب التعقيب أن تكون واضحة ومحددة في بيان أوجه مخالفة القانون أو مظاهر ضعف التعليل والقرائن التي أهملها الحكم، لأن الاقتصار على مطاعن تقريرية عامة يحول دون تمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
يكون الاستئناف في المادة الجزائية غير مقبول إذا لم يقدم داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري إلا إذا ثبتت حالة القوة القاهرة.