Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l’article 57 du code de la presse.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
يجب أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته من جهة بيان مستنداته الواقعية والقانونية واستخلاص نتائجه القانونية بصورة تمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامته، وإلا عدّ منعدما في التعليل بما يوجب نقضه.
حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتائج القانونية ليست مطلقة، إذ يظل ملزما بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبيّن سند الأدلة التي اعتمدها وتماسكها ومؤدّيتها للنتيجة المنتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقوم جريمة القذف على إسناد واقعة معينة إلى الغير من شأنها لو صحت أن توجب عقابه قانونا أو احتقاره والحط من قدره واعتباره وكرامته في نظر الغير.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على مقاربة منطقية وسليمة.
يسقط طعن المحكوم عليه بالتعقيب شكلا إذا أخل بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 261 من م ا ج بعدم استيفاء ما يقتضيه القانون لإيداع مستندات التعقيب داخل الآجال القانونية رغم استدعائه لتسلّم نسخة الحكم.
لا يعيب الحكم جزائيا بدعوى ضعف التعليل إذا استند في الإدانة إلى عناصر إثبات متساندة جرى تمحيصها واستبعاد ما لا يطمئن إليه منها على أساس منطقي سليم.
يخوّل الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أيّة محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى تعلّق الأمر بمصلحة الأمن العام أو بدفع شبهة جائزة بما يضمن السير الطبيعي للمحاكمة.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يؤسس الإدانة أو النفي على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الحكم وتسبيبه من الشروط الجوهرية لصحته، ويتعين أن يُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة إذا لم يثبت توجّه المعني بالأمر إلى تبليغ السلطات المختصّة بواقعة مجرّمة على وجه الاستقلال، وكان ما صدر عنه مجرّد تصريح في إطار سماع متعلق ببحث آخر لا يرقى إلى مرتبة الإيهام القانوني.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
إن تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى الاستخلاص على تحريف للوقائع الثابتة بأوراق الملف بما يخلّ بالأساس المنطقي للحكم.
الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة وقرائن معتبرة قانونا، ولا يكفي في ذلك مجرد الظن والتخمين.
وجوب إمضاء نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعدّ إجراءً شكليا جوهريا، ولا يقوم مقامه إلا التنصيص صراحة على تعذر الإمضاء عند حصوله وفق ما يضبطه النص القانوني.
لا يُقضى ببطلان محضر البحث بدعوى خلوه من إمضاء محرره متى ثبت من وثائق الملف أنه مُذَيَّل بإمضاء محرره ومُحرَّر طبق القانون.
لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا انصبت التتبعات الجديدة على نفس الوقائع في علاقتها بذات المتضرر الذي سبق أن صدر بشأنه حكم بات، فإذا اختلف المتضرر انتفى اتحاد الموضوع الموجب لقيام المانع.
لا تتدخل محكمة التعقيب في ترجيح عناصر الإثبات أو إعادة تقدير الوقائع متى كان الطعن موجها في جوهره إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع واجتهادها في استخلاص النتيجة.