lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 226 bis

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’outrage public à la pudeur52

Ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004 – Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars quiconque porte publiquement atteinte aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gène intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur.

Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque attire publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche, par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 262

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 55373 بتاريخ 29/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 55373/2018 29 janvier 2018

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا منطقيا للنتيجة المقضي بها.

  2. قرار تعقیبی عدد 56901 بتاريخ 26/01/2018 : نقض الحكم عند إغفال بيان ركن العلنية كعنصر مادي للجريمة

    Jurisprudence J P 56901/2018 26 janvier 2018

    تطبيق قاعدة التوارد يقتضي الاكتفاء بالعقاب المقرر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب متى تولدت عدة جرائم عن فعل واحد.

  3. قرار تعقیبی عدد 56892 بتاريخ 26/01/2018 : بطلان الحكم عند تعذر الجزم بالمحكمة التي أصدرته

    Jurisprudence J P 56892/2018 26 janvier 2018

    تملك محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن متى كان الخلل ماسّا بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.

  4. قرار تعقیبی عدد 30720 بتاريخ 19/01/2018 : نقض الإدانة الجزائية عند قصور التعليل عن بيان أركان الجريمة وأدلة ثبوتها

    Jurisprudence J P 30720/2018 19 janvier 2018

    تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها، وغيابه أو قصوره يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على حسن تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 55769 بتاريخ 12/01/2018 : إدانة الاعتداء على الأخلاق الحميدة لا تقوم دون بيان القول أو الإشارة المخلة بالآداب العامة

    Jurisprudence J P 55769/2018 12 janvier 2018

    لا تقوم جريمة الاعتداء العلني على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة إلا إذا تضمن الحكم بيان القول أو الإشارة المخلة التي تشكل الركن المادي للجريمة، وإدانة المتهم دون إيرادها تعد سوء تطبيق للقانون موجبا للنقض.

  6. قرار تعقيبي عدد 53457/2016 بتاريخ 10/01/2018 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 53457/2018 10 janvier 2018

    تعليل الأحكام شرط لسلامتها، ولا يعد التعليل مستساغا إلا إذا كان واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع دون إغفال لما من شأنه التأثير في النتيجة القضائية.

  7. قرار تعقيبي عدد 54211 بتاريخ 08/01/2018 : المفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام يحسم النزاع حول صحة إجراءات التتبع السابقة

    Jurisprudence J P 54211/2018 8 janvier 2018

    تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا تناول مختلف عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.

  8. قرار تعقيبي عدد 54276 بتاريخ 08/01/2018 : استحقاق نقض الحكم الجزائي إذا سلّط عقوبة دون تعيين الجريمة المقضي من أجلها

    Jurisprudence J P 54276/2018 8 janvier 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّان من الضمانات الجوهرية لصحتها، إذ يتعيّن أن يكون الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يفضي آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.

  9. قرار تعقيبي عدد 52932 بتاريخ 04/01/2018 : قيام جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى ثبت صدور قول علني مخل بالحياء باعتراف قائله

    Jurisprudence J P 52932/2018 4 janvier 2018

    تتجه مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل وخرق القانون إذا انتهت إلى عدم سماع الدعوى دون مناقشة العناصر الثابتة بالملف ذات الأصل الصحيح ودون موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حد السواء.

  10. قرار تعقيبي عدد 53016 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استنطاق المتهم ضمانا لحقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 53016/2018 4 janvier 2018

    يعدّ استنطاق المتهم بعد اطلاعه على التهم المنسوبة إليه إجراءً وجوبيّا يندرج ضمن ضمانات مصلحته الشرعية وحقوق الدفاع ولا يجوز للمحكمة إغفاله.

  11. قرار تعقيبي عدد 52625 بتاريخ 04/01/2018 : رفض مؤاخذة محكمة الأصل على تخفيف العقاب متى استند إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق

    Jurisprudence J P 52625/2018 4 janvier 2018

    لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولم يشب تعليلها خلل قانوني.

  12. قرار تعقيبي عدد 52991/2016 بتاريخ 03/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على سلامته القانونية دون تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 52991/2018 3 janvier 2018

    تعليل الأحكام جزائيا يقتضي أن تستقرئ المحكمة مجموع الأدلة والقرائن وتبيّن أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر حتى يكون التعليل قائما من الناحيتين الواقعية والقانونية.

  13. قرار تعقيبي عدد 53013 بتاريخ 02/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات ما لم يثبت تحريف الوقائع أو خرق القانون

    Jurisprudence J P 53013/2018 2 janvier 2018

    ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في مراقبة وجود عيوب محددة قانونا بالحكم المطعون فيه كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو وزن عناصر الإثبات.

  14. قرار تعقيبي عدد 54139 بتاريخ 02/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة القرار

    Jurisprudence J P 54139/2018 2 janvier 2018

    اختلاف تركيبة الهيئة التي أصدرت الحكم بين ما ورد بمحضر جلسة التصريح بالحكم وما تضمنته النسخة القانونية للقرار يعد خرقا لمقتضيات الفصل 168 فقرة اولى م ا ج ويحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراءات.

  15. قرار تعقيبي عدد 52128 بتاريخ 26/12/2017 : فساد التعليل عند قلب عبء الإثبات بإلزام المتضرر بإثبات الواقعة السلبية

    Jurisprudence J P 52128/2017 26 décembre 2017

    يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي تعليلا مستساغا واقعيا وقانونيا مستمدا مما له أصل ثابت بمظروفات الملف، بما يحقق الإقناع والمعقولية ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  16. قرار تعقیبی عدد 50494 بتاريخ 15/12/2017 : اختلاف البيانات الجوهرية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة يوجب نقض الحكم

    Jurisprudence J P 50494/2017 15 décembre 2017

    لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.

  17. قرار تعقيبي عدد 50330 بتاريخ 07/12/2017 : انتفاء ركن العلانية يمنع قيام جريمتي القذف العلني والتعدي على الأخلاق الحميدة

    Jurisprudence J P 50330/2017 7 décembre 2017

    لا تقوم جريمة القذف العلني وجريمة التعدي على الأخلاق الحميدة إلا إذا ثبت ركن العلانية بما يفيد سماع العبارات من غير طرفي النزاع.

  18. قرار تعقيبي عدد 49704 بتاريخ 30/11/2017 : الإدانة من أجل الاعتداء بالعنف الشديد لا تقوم إلا بإسناد فعل الاعتداء إلى المتهم بأدلة تثبت صدوره عنه

    Jurisprudence J P 49704/2017 30 novembre 2017

    لا تقوم المسؤولية الجزائية عن الاعتداء بالعنف الشديد إلا إذا ثبت إسناد فعل الاعتداء إلى المتهم بأدلة لها أصل ثابت بالملف، ولا يكفي في ذلك ادعاء المشتكي المجرد.

  19. قرار تعقيبي عدد 58421 بتاريخ 24/11/2017 : استبعاد التجريم الجزائي لأفعال النشر المتصلة بحرية التعبير عند عدم قيام الأركان

    Jurisprudence J P 58421/2017 24 novembre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهم أو حفظها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل شريطة أن يكون تعليلهم مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.

  20. قرار تعقيبي عدد 52355/2016 بتاريخ 15/11/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 52355/2017 15 novembre 2017

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.