lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 226 bis

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’outrage public à la pudeur52

Ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004 – Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars quiconque porte publiquement atteinte aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gène intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur.

Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque attire publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche, par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 262

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 50056 بتاريخ 14/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي إذا انصب الطعن على الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الأصل التقديرية

    Jurisprudence J P 50056/2017 14 novembre 2017

    إعادة التكييف القانوني للأفعال الثابتة بعد تقدير الوقائع تدخل في صميم سلطة محاكم الأصل في استخلاص النتائج القانونية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يترتب عنها خرق للقانون أو إفراط في السلطة.

  2. قرار تعقيبي عدد 47176 بتاريخ 13/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 47176/2017 13 novembre 2017

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  3. قرار تعقيبي عدد 46610 بتاريخ 06/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغة التسبيب دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 46610/2017 6 novembre 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مؤد إلى تحريف للوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 46642 بتاريخ 06/11/2017 : احتساب أجل الاستئناف على خلاف ما يثبت بدفتر الجلسات بسبب خطإ في تسيير مرفق العدالة يعد مساسا بالنظام العام الإجرائي

    Jurisprudence J P 46642/2017 6 novembre 2017

    لا يكون الاستئناف مقبولا إلا إذا روعي أجل الطعن المحدد قانونا ابتداء من تاريخ الحكم الحضوري ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.

  5. قرار تعقيبي عدد 43582 بتاريخ 31/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن بمقتضى بطاقة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 43582/2017 31 octobre 2017

    للمحكمة المتعهدة بالأفعال سلطة إعادة التكييف القانوني متى تبين لها أن الوصف المعتمد في الإحالة غير متجه أو لم تتحقق أركانه، شريطة أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومقبولا منطقا وقانونا.

  6. قرار استئنافي بتاريخ 18/10/2017 : تقديم الطلبات المالية لأول مرة بالاستئناف يرفض لمساسه بمبدأ التقاضي على درجتين

    Jurisprudence J P 647/2017 18 octobre 2017

    رجوع المستأنف في استئنافه يجعل الحكم الابتدائي باتّا في حقه، بما يمنع محكمة الاستئناف من إعادة النظر في الإدانة أو مقدار العقوبة المقضي بها عن الأفعال المحكوم فيها ابتدائيا.

  7. قرار تعقيبي عدد 44795 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 44795/2017 16 octobre 2017

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.

  8. قرار تعقيبي عدد 49349 بتاريخ 06/10/2017 : استخلاص نية القتل من القرائن الواقعية المخولة لقاضي الموضوع متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 49349/2017 6 octobre 2017

    نية القتل وإن كانت مسألة باطنية فإنها تعد مسألة واقعية يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة المطروحة وملابسات الواقعة ودلالاتها.

  9. قرار تعقيبي عدد 43859 بتاريخ 06/10/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه

    Jurisprudence J P 43859/2017 6 octobre 2017

    يستوجب القانون أن تكون نسخة الحكم ممضاة من قبل القضاة الذين أصدروه، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح وجب التنصيص على ذلك التعذر وفق الصيغة القانونية.

  10. قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 05/10/2017 : قيام المحاولة في القتل العمد بثبوت الأعمال التحضيرية الدالة على القصد الإجرامي عند توقف التنفيذ بسبب عامل خارجي

    Jurisprudence J P 242/2017 5 octobre 2017

    لا ينهض الطعن القائم على خرق الفصل 202 م ج إذا كانت الإحالة والتجريم قد تأسسا على الفصل 205 م ج الذي لا يشترط توفر سابقية القصد والإضمار.

  11. قرار تعقيبي عدد 35934 بتاريخ 02/10/2017 : صحة إعلام الفرع الجهوي للمحامين تتحقق بكل وسيلة اتصال دون اشتراط شكل كتابي خاص

    Jurisprudence J P 35934/2017 2 octobre 2017

    إعلام الفرع الجهوي للمحامين بالتتبعات الجزائية ضد محام واجب قانونا، ولا يشترط المشرع شكلا معينا لهذا الإعلام بما يجعل حصوله ثابتا بكل وسيلة اتصال معتدّ بها قانونا متى قامت بالملف قرائن جدية على إنجازه ولم يثر ممثل الفرع احترازاً بشأنه عند الحضور.

  12. قرار تعقيبي عدد 57306 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا سائغا

    Jurisprudence J P 57306/2017 28 septembre 2017

    تقدير عناصر الإثبات واستخلاص قيام الجريمة أو عدمها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إذا كان التعليل مؤسسا على مستندات صحيحة وخاليا من تحريف الوقائع.

  13. قرار تعقيبي عدد 42934 بتاريخ 03/07/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعقاب متى استند إلى أساس قانوني سليم

    Jurisprudence J P 42934/2017 3 juillet 2017

    لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإدانة أو البراءة متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بالملف، لأن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون وتأويله.

  14. قرار تعقيبي عدد 41833 بتاريخ 03/07/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم حمل محضر الجلسة كامل امضاءات الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 41833/2017 3 juillet 2017

    امضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد إجراء أساسيا يترتب على عدم استيفائه بطلان الحكم.

  15. قرار تعقيبي عدد 38650 بتاريخ 24/05/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 38650/2017 24 mai 2017

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يقتصر على مجادلة قضاة الموضوع في الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يندرج ضمن رقابة التعقيب.

  16. قرار تعقيبي عدد 38854 بتاريخ 11/05/2017 : حجية محاضر مأموري الضابطة العدلية إلى حين إثبات ما يخالفها

    Jurisprudence J P 38854/2017 11 mai 2017

    المحكمة الجزائية تسوغ لها قانونا التعويل على المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية في معاينة الجنح والمخالفات متى كانت محررة في نطاق الصلاحيات المخولة لهم، وتبقى معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها.

  17. قرار تعقيبي عدد 37674 بتاريخ 21/04/2017 : سقوط الدعوى العمومية بالتقادم يثبت باعتماد المحكمة على تاريخ الأفعال كما استقر عليه سماع الشهود

    Jurisprudence J P 37674/2017 21 avril 2017

    يعتمد احتساب مدة سقوط الدعوى العمومية بالتقادم في مادة الجنح على التاريخ الذي تستخلصه المحكمة من عناصر الإثبات وخاصة أقوال الشهود متى كانت متناسقة في جوهرها.

  18. قرار تعقيبي عدد 37628 بتاريخ 14/04/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يثبت بقرينة نقاوة السوابق ما لم يثبت العكس

    Jurisprudence J P 37628/2017 14 avril 2017

    يشترط لإسناد تأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح التي لا يمنع القانون فيها ذلك أن يكون المحكوم عليه غير مسبوق، وتلتزم المحكمة بتعليل قرارها بمنح التأجيل على ضوء هذا الشرط.

  19. قرار تعقيبي عدد 31992 بتاريخ 30/03/2017 : يوجب على محكمة الأصل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالصلح بالوساطة متى كان جوهريا

    Jurisprudence J P 31992/2017 30 mars 2017

    تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يتناول قاضي الأصل بالبحث والتمحيص الدفوع المثارة وأن يجيب عنها بأسباب مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية وبما لا يتعارض مع القانون والمنطق السليم.

  20. قرار تعقيبي عدد 42 بتاريخ 27/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من تواقيع الحكام

    Jurisprudence J P 42/2017 27 mars 2017

    خلو نسخة الحكم من تواقيع الحكام الذين أصدروا الحكم أو من التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يجعل الحكم مشوبا بخلل يمس من النظام العام والإجراءات الأساسية بما يوجب نقضه.