Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 175
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 288
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 61295 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي متى ثبتت الحصانة البرلمانية دون رفعها
الحصانة الإجرائية المقرّرة لفائدة النائب تمنع مواصلة التتبع وإجراءات التحقيق ما لم يرفع مجلس نواب الشعب تلك الحصانة، ويظل هذا المنع قائما بمجرد ثبوت الصفة طالما لم يتحقق استثناء التلبس.
-
قرار تعقيبي عدد 53144 بتاريخ 12/03/2024 : لا يقبل التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إذا انحصر في مجادلة تقديرها للوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة إعمال القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الأدلة والقرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 55769 بتاريخ 12/03/2024 : انتفاء المسؤولية الجزائية يثبت بتقارير خبرة متجانسة تقطع بفقدان الإدراك والتمييز وقت الفعل
تنعدم المسؤولية الجزائية إذا ثبت أن الجاني كان وقت اقتراف الفعل فاقدا لاختياره وتمييزه فقدا تاما بسبب الجنون أو مرض عقلي أو نفسي يعدم به إدراكه.
-
قرار تعقيبي عدد 50503 بتاريخ 20/02/2024 : إسناد الصبغة المدنية للنزاع عند عدم ثبوت أركان الجرائم المحال بها
يتعين على محاكم الموضوع تعليل قراراتها تعليلا مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف على نحو يتيح التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 54664/54220 بتاريخ 20/02/2024 : لا يتحقق الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الإيقاف التحفظي إذا خُتمت أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل واستمر مفعول بطاقة الإيداع إلى حين بت دائرة الاتهام في الأصل
تستمر آثار بطاقة الإيداع بعد ختم أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلى حين بت دائرة الاتهام في أصل القضية باعتبارها الصورة التي يقرّرها الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يُصار فيها إلى الإفراج الوجوبي لمجرد تجاوز مدة الأربعة…
-
قرار تعقيبي عدد 49220 بتاريخ 16/02/2024 : توجيه التهمة من دائرة الاتهام ينهض على الحجة الكافية دون اشتراط الحجة القاطعة
تبقى ذمة الأجير عامرة تجاه مؤجره عن المبالغ المستخلصة لفائدته ما لم يثبت التسديد المباشر للمؤجر أو موافقته الصريحة على تحويل تلك المبالغ إلى الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 53380 بتاريخ 13/02/2024 : يترتب على ثبوت تدليس كتب التوكيل لزوما التصريح ببطلانه حتى لا تبقى نسخه منتجة لآثارها
يتعين أن يكون تعليل الأحكام الجزائية مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يوازن بين قرائن الإدانة والبراءة قبل الترجيح بثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 53331 بتاريخ 06/02/2024 : استبعاد نتيجة الاختبار كقرينة يقتضي تعليل عدم الاقتناع بها
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وكاشفا عن قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 47526 بتاريخ 19/01/2024 : حفظ تتبع مسك واستعمال مدلس عند عدم ثبوت العلم بالتدليس
لدائرة الإتهام سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة ولها باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية سلطة تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بشرط تعليل قرارها تعليلا قانونيا وواقعيا مؤديا إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 50277 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم البت في تهمة سبق التعرض لها ضمن الأسباب
يعدّ الحكم باطلا إذا لم يتضمن البتّ في موضوع التهمة المعروضة على المحكمة ولو كانت قد تعرضت لها ضمن الأسباب، لأن وجوب اشتمال الحكم على موضوع التهمة ونصّه من البيانات الجوهرية المقررة لصحة القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 52345 بتاريخ 02/01/2024 : يرفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل منطقيا مستساغا كافيا للرد الضمني على الدفوع الجوهرية
يكون تشكيل الدائرة الجنائية مطابقا للقانون متى أجاز النص القانوني تعويض القضاة من رتبة معيّنة بقضاة من رتبة أخرى عند تعذر توفر التركيبة المستوجبة.
-
قرار تعقيبي عدد 44217/44225 بتاريخ 03/10/2023 : اختصاص القضاء الجزائي بإعدام المحجوز ثابت متى ثبت انعدام الحجّة المدلّسة
لا يندرج ضم الإجراءات ضمن الحالات الجائز فيها الجمع بين القضايا إلا عند تحقق الارتباط بالمعنى المحدد قانونا، ويبقى مجرد وحدة المتضرر أو تشابه العقود غير كاف لإثبات الارتباط ما لم تتوافر إحدى صوره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 34037 بتاريخ 01/11/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد قرار الإحالة إلى قرائن كافية دون تحريف
رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان قرارها وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وبما ينسجم منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 34036 بتاريخ 01/11/2022 : لا يجوز لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على ترجيح محكمة الموضوع لقرائن الإحالة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل قرار الإحالة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة عناصر الترجيح ما دام التعليل قد استوعب الجانبين الواقعي والقانوني واستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 34033 بتاريخ 01/11/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار الإحالة تنحصر في سلامة استناده إلى قرائن لها أصل ثابت بالملف
رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان قرار محكمة الموضوع وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 34029 بتاريخ 01/11/2022 : تقدير القرائن الفنية بخصوص جرائم التدليس يظل من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يشبه تحريف للوقائع
تعليل القرارات الجزائية يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا لمراقبة احترام القانون وسلامة التعليل من التحريف والخطأ الإجرائي أو القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 37458 بتاريخ 07/10/2022 : لا يبرر الحكم بعدم كفاية الحجة إهمال أدلة الإدانة دون استكمال الأبحاث الجوهرية للتحقق من ركن الإسناد
يتحقق التدليس جزائيا متى ثبت تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وكان من شأن ذلك التغيير أن ينتج أثرا قانونيا وأن يحدث ضررا عاما أو خاصا.
-
قرار تعقيبي عدد 24749 بتاريخ 08/07/2022 : انتفاء القصد الجرمي في التدليس عند ثبوت أن التغيير قصد به تكريس إرادة الأطراف
تتمتع دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي إعادة تكييف الوقائع قانونا، شريطة أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 22973 بتاريخ 21/06/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل المحتسب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 28953 بتاريخ 18/03/2022 : بطلان إبقاء المتهم على حالة الإيقاف دون إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد انتهاء مفعول بطاقة الإيداع السابقة بصدور قرار دائرة الإتهام
ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.