Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 175
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 288
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 26695 بتاريخ 15/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للقرائن متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
تقدير الوقائع وأدلة الإدانة وترجيح عناصر الملف واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار مبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتسقا منطقيا مع النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 26482 بتاريخ 08/03/2022 : قيام المشاركة في التدليس متى ثبت التحريض على ارتكابه
تقوم المشاركة في التدليس متى ثبت أن المنسوب إليه حرّض على ارتكاب التدليس وساهم فيه ماديا بما يفيد القصد الجرمي ولو لم يُثبت أنه أتى بنفسه فعل التغيير المادي للمحرر.
-
قرار تعقيبي عدد 25994 بتاريخ 8/03/2022 : انتفاء القصد الجنائي في التدليس يمنع الإدانة
لا تقوم جريمة التدليس إلا بتوافر الركن المعنوي المتمثل في سوء نية تغيير الحقيقة بقصد إحداث الضرر، فإذا انتفى هذا القصد سقطت المسؤولية الجزائية عن الفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 24142/22942 بتاريخ 07/01/2022 : نقض قرار الحفظ متى أغفل التثبت من ركن العلم في جريمة استعمال مدلس
يتعين أن تقوم قرارات دائرة الإتهام على تعليل قانوني وواقعي سليم يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في التعليل إلى نقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 24142/22942 بتاريخ 07/01/2022 : قيام جريمة التحصيل على طابع السلطة العمومية يقتضي تحوزا ماديا بأداة الختم
تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل الواقعي والقانوني بما يضمن إبراز الأسس التي بُني عليها الحفظ أو الإحالة، ويُعدّ القصور في بيان تلك الأسس خرقا لمبدأ تعليل الأحكام والقرارات القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 21045 بتاريخ 09/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحّتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 18866 بتاريخ 04/05/2021 : عدم انطباق الفصل 175 من م ج على الكمبيالات باعتبارها كتائب عرفية
قرار ختم البحث في المرحلة الاستقرائية يقوم على توفر قرائن كافية لتوجيه الاتهام ولا يشترط قيام أدلة جازمة قاطعة على ثبوت الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 14939 بتاريخ 10/11/2020 : لا تقوم جريمة التدليس ما لم يثبت ركن الإسناد بعلم المتهم بالتدليس
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات من سلطة محاكم الأصل ما دام تأسيس الحكم قائما على وقائع ثابتة بالملف وتعليل منطقي سليم وتطبيق صحيح للقانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 13862/15 بتاريخ 03/11/2020 : يوجب على دائرة الإتهام استكمال الإختبار الفني المؤثر على قيام ركن التدليس قبل حفظ التهمة بداعي عدم ثبوت الإسناد
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المستندات الإجرائية الواجبة ولا سيما مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها طبق أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 96955 بتاريخ 03/11/2020 : لا تقبل أسباب التعقيب إذا انصبت على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات دون قيام خلل في التعليل
لا يكفي التمسك بمخالفة القانون في التعقيب ما لم يقع بيان النص القانوني المدعى خرقه وأوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم له وفق قواعد التأويل المعتمدة في المادة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 99522 بتاريخ 27/10/2020 : الطعن بالتعقيب في الإدانة الجزائية لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
عدم تنصيص محكمة الموضوع صراحة على الفصل القانوني الذي أسست عليه الإدانة لا يؤدي إلى نقض الحكم متى كان القرار المحال عليه أو وثائق الملف تتضمن النص المنطبق وكانت العقوبة المقضي بها لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للوصف الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 97178/15 بتاريخ 27/10/2020 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة التدليس
تقدير كفاية الحجج لترجيح الإدانة أو لحفظ التهمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الإتهام بشرط أن يكون التعليل قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 15793 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو لائحته من التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية
يعدّ التنصيص بلائحة القرار على اسم ممثل النيابة العمومية من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 95297 بتاريخ 27/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة مناقشة أدلة الإدانة ذات التأثير على وجه الفصل
لا تقوم مخالفة مقتضيات الفصلين 164 و 165 من مجلة الاجرات الجزائية إذا أثبتت النسخة الادارية للحكم أن التصريح به تم بالجلسة العمومية كما يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77162 بتاريخ 26/10/2020 : نقض الحكم عند خطأ تكييف التدليس في عقد منشئ للحقوق
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يقوم على استقراء الوقائع وأدلتها استقراء سليما ثم تكييفها تكييفا قانونيا صحيحا على نحو يجعل الأسباب منتجة ومتّسقة مع المنطوق، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالإجمال والاقتضاب بما يوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 12393 و 12395 بتاريخ 23 أكتوبر 2020 : تدليس صادر عن موظف عمومي - مساءلة جزائية
-
قرار تعقيبي عدد 16085 بتاريخ 20/10/2020 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام متى استند إلى قرائن ملفية مستقلة تعزز تصريحات متهم
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 94264 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تعليل قرار الإحالة متى استند إلى أصل ثابت بالملف
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، ولا يمنعها ذلك من الاكتفاء بعناصر أولية دون تعميق طالما أن الخوض في الجوهر موكول لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 84202 بتاريخ 13/10/2020 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبتدئ من تاريخ ارتكاب الجريمة الحينية
مدة سقوط الدعوى العمومية الناتجة عن جنحة تحتسب ابتداء من يوم وقوع الجريمة بشرط عدم إنجاز أي عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 14732 بتاريخ 13/10/2020 : قيام التوارد المادي الاعتباري عند اتحاد الغاية وعدم قابلية الجرائم للتجزئة
يتحقق التوارد المادي الاعتباري متى اتحدت الغاية من الأفعال الإجرامية وتلازمت فيما بينها بما يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة في نطاق مشروع إجرامي واحد.