Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 175
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 288
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 94575 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 12393 بتاريخ 02/10/2020 : لا تراقب محكمة التعقيب تقدير دائرة الاتهام لكفاية القرائن متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، على أن تلتزم بتعليل قرارها بأسباب واقعية وقانونية تكون مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 98718 بتاريخ 29/09/2020 : قيام التدليس متى تعلّق المحرّر بإثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 14916 بتاريخ 22/09/2020 : قيام جريمة التدليس باستعمال وثيقة مدلسة متى كان الضرر محتملا
تدليس الوثائق الإدارية التي تُستعمل ضمن ملف صفقة عمومية للإدلاء بها لمصالح الدولة يعد من قبيل التدليس المعاقب عليه بمقتضيات الفصل 172 و ما بعده من م ج متى كانت تلك الوثائق صالحة لإثبات أو إنشاء حقوق والتزامات منتجة لآثار قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 14655 بتاريخ 22/09/2020 : قيام القصد الجنائي في التدليس يستفاد من مباشرة موظف مختص لإجراء قانوني مع علمه بمخالفته
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقیبی عدد 98685/97654 بتاريخ 17/07/2020 : تفكيك التتبعات يمنح قاضي التحقيق سلطة إصدار بطاقة إيداع وفق القواعد العامة
تفكيك التتبعات الذي اتصل به القضاء ولم يقع الطعن فيه داخل الآجال القانونية يكتسب حجية الأمر المقضي به ولا يجوز إعادة مناقشته عند الطعن بالتعقيب في قرار لاحق لا يتناول تلك المسألة.
-
قرار تعقيبي عدد 98715 بتاريخ 14/07/2020 : توجيه تهمة غسل الأموال متى استند إلى قرائن كافية على إيداع المال غير المشروع وتمويهه باستغلال خصائص الوظيف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام واحترامها للقانون وعدم تحريفها للوقائع، دون أن تمتد إلى مناقشة موضوع القرائن التي يعود تقديرها لمحكمة الأصل عند الفصل في الإدانة أو البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 99194 بتاريخ 14/07/2020 : قيام جريمة استعمال مدلس بثبوت تعمد الاستعمال مع العلم بافتعال المحرر
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات وفهمها مما يدخل في جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع أو قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 96685 بتاريخ 07/07/2020 : نقض الحكم الجزائي عند عدم استقراء أدلة الإدانة وعدم بيان سبب استبعادها
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 82627 بتاريخ 07/07/2020 : انعدام حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرار حفظ الدعوى العمومية لعدم كفاية الحجة خارج الحالات الحصرية
لا يجوز للقائم بالحق الشخصي تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا كان التعقيب مطلوبا من ممثل النيابة العمومية، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في إثارة الدعوى العمومية ومباشرة الطعون المتعلقة بها.
-
قرار تعقیبی عدد 94433 بتاريخ 07/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام القصد الجنائي
يستوجب الحكم الجزائي تعليلا كافيا يقوم على مناقشة أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبيان وجه الترجيح بينها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 99436 بتاريخ 03/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة الاقتناع الوجداني لقضاة الأصل
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتفرعة عنها من حيث الإدانة أو البراءة من صميم عمل قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 24024 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان القرار الجزائي عند انعدام التعليل الذاتي الذي يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة التطبيق
يقتضي واجب التعليل أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية حتى في صورة الحكم بالبراءة بما يجعله مكتفيا بذاته دون حاجة إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه لفهم النزاع ووجه الفصل فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 97513 بتاريخ 30/06/2020 : اعتماد محكمة الموضوع للاختبار التكميلي متى كانت نتيجته جازمة لتكوين قناعتها بنفي الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يكون كاشفا عن ثبوت الجريمة أو نفيها اعتمادا على دلالات لها أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 82084 بتاريخ 30/6/2020 : سلطة دائرة الاتهام في الإحالة تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة
لا يعدّ حق الدفاع مهدورا إذا تضمّن قرار دائرة الاتهام تعليلا يفيد ضمنا تناول الدفوع الجوهرية من خلال استعراض الوقائع وإضفاء الوصف القانوني عليها وبيان القرائن المعتمدة متى احترمت المحكمة مقتضيات الفصلين 116 و119 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 10197 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان قرار الإحالة إذا خلا من بيان القرائن الكافية على اتجاه التهمة
تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 99420 بتاريخ 30/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع محامي الطاعن مستندات الفصل 263 مكرر داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبينة للإخلالات المنسوبة للقرار.
-
قرار تعقيبي عدد 12951 بتاريخ 26/06/2020 : الاستجلاب لا يبطل الأعمال السابقة إلا بقيام سبب خاص للبطلان
إجراء الإستجلاب المكرس للفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يؤثر في صحة الأعمال السابقة لصدور قرار الإستجلاب، وتظل تلك الأعمال صحيحة قانونا ما لم يقم سبب خاص يوجب التصريح ببطلانها على معنى الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 82802 بتاريخ 23/06/2020 : إعادة إثارة التتبع من أجل نفس الفعل تندرج ضمن سلطة الملائمة متى اعتبر وكيل الجمهورية أو المدعي العمومي أن الوثائق المدلى بها جدية كأدلة جديدة
إعادة تتبع متهم من أجل نفس الفعل بعد صدور قرار بعدم سماع الدعوى لا تجوز إلا عند ظهور أدلة جديدة تتمثل في تصريحات الشهود أو الأوراق أو المحاضر التي لم يتسن عرضها سابقا ويكون من شأنها تقوية الحجج السابقة أو إدخال تطورات تساعد على كشف الحقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 95890 بتاريخ 23/06/2020 : إطلاق الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة كعقوبة تكميلية عند ثبوت جرائم الزور
إثبات الجرائم المتعلقة بالزور يوجب على المحكمة القضاء بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا باعتبارها عقوبات حتمية متى توفرت شروطها القانونية.