Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53144 بتاريخ 12/03/2024 : لا يقبل التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إذا انحصر في مجادلة تقديرها للوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني

J P 53144/202412 mars 2024

Principe juridique

رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة إعمال القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الأدلة والقرائن.
أسباب التعقيب يجب أن تنبني على أحد الأوجه القانونية المحددة للطعن ولا يكفي للدخول في نطاقها التمسك بمجرد الاعتراض على ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الواقع وترجيحها بين عناصر الإثبات.
يتعين على جهة التحقيق عند تقدير قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة أن تتناول عناصر البراءة والإدانة على حد السواء وأن تبني قرارها على تعليل مستساغ وكاف مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-الفصل 101 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 102 من م ا ج-أحكام الفصل 150 م إج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 116 من م ا ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 53144 تاريخ القرار: 2024/03/12 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الأستاذ ***** نائب المظنون فيه: ***** ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2023/05/04 ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** الصادر في 2023/03/09 تحت عدد 16434

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.