Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 175
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 288
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار استئنافي عدد 7383 بتاريخ 04/10/2017 : ثبوت نسبة التدليس إلى المستفيد من المحرر عند تأكد صدور إمضائه عليه
تقوم جريمة التدليس متى ثبت تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل القانونية في محرر يصلح لإثبات حق أو إنشائه، وتحقق الضرر ولو كان محتملا، وتوافر القصد الجنائي المتمثل في سوء نية تحريف الحقيقة بقصد اعتماد المحرر لتحقيق الغاية التي وقع التدليس من أجلها.
-
قرار تعقيبي عدد 42576 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان التهمة بلائحة الحكم
يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على تقدير سليم للوقائع بعد فحص عناصر الإثبات الجوهرية ومناقشتها، وإلا عُدّ التعليل قاصرا ومخالفا لمقتضيات التعليل التي تضمن رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 55811 بتاريخ 06/07/2017 : يعيب قرار دائرة الاتهام ضعف التعليل عند عدم مناقشة جميع التهم موضوع الإحالة
تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لصحتها، وتبقى رقابة محكمة التعقيب قائمة على مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون عند بناء التعليل بما يمنع السكوت عن العناصر ذات التأثير على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 7614 بتاريخ 31/05/2017 : قصور التعليل في قرار توجيه التهم يتحقق عند عدم بيان الأفعال المادية المؤسِّسة للأركان القانونية
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطلبات التي تراها هامشية وغير جوهرية متى بنت قضاءها على اقتناع مستمد من أدلة لها مأخذ صحيح من الأوراق وعللت النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 41076 بتاريخ 26/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل كافيا ومستساغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية عنها من خصائص قضاة الأصل، على أن يلتزموا بتعليل يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها الحكم وتكون منتجة للنتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 40271 بتاريخ 11/05/2017 : انتفاء التدليس عند ثبوت صحة العقد وعدم تحقق الضرر
لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا انصبّ تغيير الحقيقة على عنصر جوهري مؤثر في تكوين العقد واقترن بقصد إحداث ضرر عام أو خاص، فإذا كان العقد صحيحا ومعبّرا عن معاملة حقيقية ولم ينجرّ عن الإضافة المنسوبة أي ضرر انتفت الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 40293 بتاريخ 11/05/2017 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يهدف في جوهره إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يندرج ضمن رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53073 بتاريخ 20/04/2017 : تدليس الكمبيالة يندرج تحت ركن الكتب
يُفهم من الفصلين 172 و 175 من المجلة الجنائية أن ركن "الكتب" يقوم بكل وثيقة تنشئ حقا أو تثبته وتُحدث آثارا قانونية، دون اشتراط أن تكون محررا رسميا مادامت تُجسد التزاما قابلا للاحتجاج بين الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 53071 بتاريخ 18/04/2017 : لا يقبل تعقيب قرارات دائرة الإتهام متى انصبّ على منازعة تقديرها لتكييف الفعل خارج حالات الطعن القانونية
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يتسلط إلا على الحالات التي حدّدها القانون على وجه الحصر، ولا يمتدّ إلى منازعة ما استخلصته الدائرة من مظروفات الملف في تقدير قيام عناصر الفعل أو في تكييفه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 34049 بتاريخ 14/02/2017 : استحقاق النقض عند عدم استكمال المحكمة للتحريات الجوهرية اللازمة للتحقق من أركان التدليس
يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يقع تبليغ نسخة من مذكرة أسباب الطعن إلى المطعون ضده على النحو الذي يقتضيه الفصل 263 في فقرته الثالثة.
-
قرار تعقيبي عدد 33646 بتاريخ 07/02/2017 : طعن القائم بالحق الشخصي في العقوبة يتجاوز حقوقه المدنية
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا انصبّ على مناقشة العقوبة الجزائية بما يتجاوز حقوقه المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 34859/34367 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم اكتمال إمضاءات الهيئة
عدم تضمين نسخة الحكم إمضاءات كافة القضاة الذين صدر عنهم يترتب عنه البطلان لكونه من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتوجب على المحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 32414 بتاريخ 25/01/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الأصل متى احترمت الحدود القانونية
تقدير العقاب يرجع لاجتهاد محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين قانونا للعقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 430101/43013 بتاريخ 19/01/2017 : وجوب استبعاد التعليل القائم على وثيقة مازالت محل تتبع تحقيقي دون حكم بات
تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية اللازمة والكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في ذلك إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 32965 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 32626 بتاريخ 19/01/2017 : بطلان تأجيل تنفيذ العقاب البدني عند عدم إضافة بطاقة السوابق العدلية
لا قيام لجريمتي مسك و استعمال مدلس إلا إذا ثبت زور المحرر موضوعهما، ولو لم ينسب فعل التدليس إلى المتهم أو سقطت الدعوى العمومية في شأن جريمة التدليس بمرور الزمن.
-
قرار تعقيبي عدد 49079/49078 بتاريخ 13/01/2017 : قيام جريمة مسك مدلس يقتضي ثبوت العلم اليقيني بالتدليس
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المؤدية إلى الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مؤسسا على الإحاطة بعناصر الملف القانونية والواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 29695 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط جريمتي مسك مدلس واستعمال مدلس بسقوط ثبوت الزور
قيام جريمتي مسك مدلس واستعمال مدلس يفترض ثبوت زور المحرر محل الإسناد، ولا محل للبحث في توافر أركانهما إذا لم يثبت التدليس على ذلك المحرر أو لم يثبت زوره على وجه معتبر قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 47765 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على إعمال حرية الإثبات مشروطة بسلامة التعليل
لا يقبل الطعن القائم على مخالفة النظام العام لعيب في صفة أحد القضاة ما لم يُدعَّم بحجة ثابتة أو دليل معتبر ينهض به العبء على الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 41263 بتاريخ 14/12/2016 : اعتماد تاريخ التسجيل كمنطلق لاحتساب سقوط الدعوى العمومية عند ثبوت الزور المطلق للكتب
التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج لا تشمل عدد الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره، والسهو عن ذلك يعد من الأخطاء المادية الممكن تلافيها ولا يرتب بطلان الحكم.