Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 175
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 288
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62158 بتاريخ 23/01/2018 : يخرج عن أنظار المحكمة الجزائية البت في صحة عقد سليم جزائيا لكونه مؤسسا على عقد مدلس
لا تقوم مخالفة مبدأ شخصية الجرائم والعقوبات ولا ينتفي الركن المادي للتدليس لمجرد عجز الاختبار الفني عن إسناد الأفعال المادية لفاعل بعينه متى استخلص قاضي الأصل، من عناصر ثابتة بالملف، مشاركة المتهم في اصطناع المحرر المكذوب والاستفادة منه تعليلا سائغا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 58114 بتاريخ 18/01/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الواقع
يجب أن تتضمن مستندات الطعن بالتعقيب بيان أوجه الطعن والإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61735 بتاريخ 04/01/2018 : لا تبطل الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لمجرد خلوّها من الإمضاء متى تضمنت اسم محررها وتذييلا بختمها بما يفيد صدورها عنه
لا يترتب البطلان على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لمجرد عدم إمضائها إذا لم ينص القانون صراحة على اشتراط الإمضاء لصحتها وكانت مذيلة باسم محررها ومختومة بما يقوم مقام الإمضاء ويفيد نسبتها لمن صدرت عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 59486 بتاريخ 19/12/2017 : قيام الركن المادي للتدليس يثبت من مضمون المحرر المكذوب دون اشتراط توفر أصله
يثبت الركن المادي لجريمة التدليس متى استخلص قاضي الأصل من المعطيات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف أن المحرر تضمن تغيير الحقيقة بطرق تدليسية تكشف كذبه وعدم صحته.
-
قرار تعقيبي عدد 56361 بتاريخ 12/12/2017 : انتفاء الإدانة الجزائية عند قيام الشك في ركن الإسناد
تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لسلامة القرار، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 65077 بتاريخ 24/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد شهادات من دون مناقشة جديتها
قرارات دائرة الإتهام القاضية بالإحالة على الدائرة الجنائية تعد قرارات نهائية وأصلية فتكون قابلة للطعن بالتعقيب طالما لم يرد بشأنها استثناء صريح على خلاف ما قرره المشرع بالنسبة لبعض قرارات الإحالة الأخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 54354 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 62033 بتاريخ 17/11/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالتدابير الإحترازية ما دامت غير نهائية ولم تبت في أصل التهمة
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت قرارات نهائية بتّت في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن نطاق إحالة الفصل 120 يقتصر على هذا الصنف من القرارات.
-
قرار تعقيبي عدد 62035 بتاريخ 17/11/2017 : انعدام قبول التعقيب في قرار تحجير السفر لعدم كونه قرارا نهائيا في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بقرار نهائي صادر في الأصل يفصل في التهمة موضوع التتبع ويضع حدا له، إذ يظل نطاق الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية محصورا في هذا الصنف من القرارات.
-
قرار تعقيبي عدد 62037 بتاريخ 17/11/2017 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام المتعلق بتحجير السفر لانتفاء صبغته النهائية
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا انصب على قرارات نهائية بتت في الأصل، بما يفيد انحصار مجال الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية في القرارات التي تحسم موضوع التهمة وتضع حدا للتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 62034 بتاريخ 17/11/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات تحجير السفر لانتفاء صفة القرار النهائي البات في الأصل
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار المطعون فيه نهائيا وباتا في الأصل على معنى الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية كما أحال عليه الفصل 120 من نفس المجلة.
-
قرار تعقيبي عدد 52478 بتاريخ 16/11/2017 : تقدير توفر القصد الجنائي في جريمة التدليس من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
انتفاء الركن المعنوي في جريمة التدليس يتحقق كلما ثبت أن نية الجاني لم تنصرف إلى إنشاء واقعة مكذوبة وغير حقيقية، بما يجعل التتبع غير قائم على أساس قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 59401 بتاريخ 16/11/2017 : نقض قرار إعادة التكييف عند قيامه على إهمال عناصر جوهرية من شأنها التأثير في الوصف القانوني
يكون الحكم معلّلا تعليلا متجافيا مع أوراق القضية وموجبا للنقض متى بُني على وقائع محرفة أو على سوء فهم لمحتويات الملف بما يقطع صلته بالأساس الواقعي الذي يبرره.
-
قرار تعقيبي عدد 59424 بتاريخ 16/11/2017 : تكييف اختلاس موظف بنك لأموال مودعة بالحساب على أنه خيانة موصوفة متى ثبتت صفة الائتمان
تسبيب الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49167 بتاريخ 14/11/2017 : لا تقوم جريمة سرقة الشيك بمجرد مسكه واستعماله دون دليل حاسم على فعل الاختلاس
لا يكون تعليل الحكم مستجيبا لمقتضيات الصحة القانونية إلا إذا تضمّن ما يبرّر النتيجة التي انتهى إليها على ضوء عناصر الملف وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في اتجاه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 47828 بتاريخ 02/11/2017 : قيام جريمة الاستيلاء على أموال عمومية دون اشتراط صفة الآمر بالصرف
لا يشترط لقيام جريمة الاستيلاء على أموال عمومية المنصوص عليها بالفصل 99 م ج أن يحمل الفاعل صفة الآمر بالصرف ما دام داخلا ضمن الصفات التي عددها النص وتثبت علاقة وضع المال تحت يده بمقتضى وظيفه.
-
قرار تعقيبي عدد 43582 بتاريخ 31/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن بمقتضى بطاقة السوابق العدلية
للمحكمة المتعهدة بالأفعال سلطة إعادة التكييف القانوني متى تبين لها أن الوصف المعتمد في الإحالة غير متجه أو لم تتحقق أركانه، شريطة أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومقبولا منطقا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 45140 بتاريخ 26/10/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع والأدلة
تقدير الوقائع والأدلة وتكييفها واستخلاص النتائج منها يدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مبنيا على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 45847 بتاريخ 26/10/2017 : تلخيص الحكم من غير أعضاء الهيئة لا يبطل القرار متى أمضاه القضاة الذين أصدروا الحكم
لا يترتب البطلان عن إعداد لائحة الحكم أو تلخيصه من قاض غير عضو بالهيئة الحاكمة ما دام النص لا يوجب ذلك صراحة وكان الإمضاء صادرا عن القضاة الذين أصدروا الحكم بما يفيد مصادقتهم على مضمونه.
-
قرار تعقيبي عدد 59329/59328 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على القضاء الاستقرائي تقتصر على وجود تعليل سائغ مستمد من أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات يدخل في إطار القضاء الاستقرائي الذي يختص به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستنتاج مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.