Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 175
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 288
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 30032 بتاريخ 13/12/2016 : إدانة التدليس لا تقوم إلا ببيان طبيعة محرر الزور على معنى الفصل 172
لا يستقيم إسناد جريمة التدليس لموظف عمومي أو شبهه ما لم تُبيّن المحكمة بدقة طبيعة الفعل المادي المكوّن للزور على معنى الفصل 172 من م ج وتُحدّد الوثيقة موضوع التدليس بما يسمح بمراقبة تكييفها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 27341 بتاريخ 01/12/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند السهو عن التنصيص على منطوق الحكم الابتدائي بما يجعله غير قابل للتنفيذ
يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم الاستئنافي على منطوق الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون، ويترتب على السهو عنه بطلان الحكم متى أفضى ذلك إلى عدم قابليته للتنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 41007 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء الركن المعنوي في الزور يمنع تتبعات التدليس
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما ولم يتجاف مع عناصر الملف وارتكز على ما له أصل ثابت دون تحريف أو نقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 51694 بتاريخ 29/11/2016 : تقصير دائرة الإتهام في الأبحاث يتحقق عند تجاهل طلبات التحقيق الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة
ينحصر الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام في الحدود التي رسمتها أحكام الفصول 258 و 259 و 260 من م إج، ولا يوجّه إلا إلى العيوب الشكلية أو إلى ما تضمن تقصيرا في الأبحاث على معنى الفقرة الأولى من الفصل 116 من م إ ج أو إلى ما كان غير مستوف لشرائط الفصل الثاني.
-
قرار تعقيبي عدد 29414 بتاريخ 16/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتدّ إلى إعادة تقدير القرائن والأدلة
إنّ الطعن المأخوذ من ضعف التعليل وتحريف الوقائع لا يكون وجيها إذا انصبّ في حقيقته على مناقشة محكمة الأصل في تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج منها، ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 44863 بتاريخ 02/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التسبيب دون مراجعة تقدير القرائن
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام في خصوص التعليل تنحصر في التثبت من سلامة التسبيب وابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة تقدير القرائن والأدلة التي يستقل بها قاضي الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 44990 بتاريخ 26/10/2016 : كفاية تضمين عبارة "يستأنف" أسفل قرار ختم البحث لرفع الاستئناف
لا يشترط القانون لرفع الاستئناف ضد قرار ختم البحث صيغة شكلية محددة، ويكفي كل تعبير كتابي صريح يفيد نية المستأنف في الطعن متى كان موجها إلى الجهة المختصة بتلقيه وفق مقتضيات الفصل 110 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 44984 بتاريخ 26/10/2016 : صحة استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث بمجرد تضمين عبارة يستأنف
لا يشترط القانون لصحة الاستئناف شكلية مخصوصة ما دام طلب الاستئناف يمكن رفعه كتابة أو مشافهة، ويكفي ما يفيد إرادة الطعن صراحة لقيام الاستئناف وترتيب آثاره.
-
قرار تعقيبي عدد 44982 بتاريخ 26/10/2016 : صحة مباشرة النيابة العمومية للاستئناف بتضمين عبارة يستأنف ما دامت كاشفة عن إرادة الطعن
لا يشترط الفصل 110م إ ج صيغة شكلية خاصة لرفع الاستئناف أمام كاتب التحقيق، ويكفي كل تعبير كتابي أو شفهي يكشف بوضوح عن إرادة المستأنف في الطعن حتى ينعقد الاستئناف صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 45587/45397 بتاريخ 20/10/2016 : قرار الحفظ لا يكتسب حجية تمنع النيابة العمومية من الرجوع عنه ما لم تنقض الدعوى العمومية
قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 39918 بتاريخ 20/05/2016 : انتفاء ركن الإسناد في جريمة التدليس يسوغ رفض الطعن القائم على مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من سلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24074 بتاريخ 13/05/2016 : قيام جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية بمجرد إبرام زواج دون عقد شرعي صحيح
يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في جريمة محالة إليها أن تستعرض أركانها القانونية كما يتطلبها القانون ببيان الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادى ثم الركن المعنوي والقصدي، لأن التكييف القضائي يفترض إرجاع الواقعة إلى أصل قانوني واجب التطبيق قبل إنزال حكم القانون…
-
قرار تعقيبي عدد 41150 بتاريخ 28/04/2016 : تكييف تدليس الكمبيالة على أساس الفصل 172 يقتضي انتماءها إلى زمرة الوثائق التي حصرها المشرع
تقدير محكمة الموضوع للنتائج المستخلصة من عناصر الملف يظل مشروطا بوجود أصل ثابت لها وبوجوب حسن التعليل وحسن تطبيق القانون، وإلا كان قرارها معيبا بما يوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 41130 بتاريخ 28/04/2016 : تكييف التدليس يقتضي انتماء الوثيقة المدلسة للأصناف المحصورة قانونا
لا يصحّ تكييف الفعل كتدليس على معنى الفصول 172 و ما بعده من المجلة الجزائية إلا إذا انصبّ تغيير الحقيقة على وثيقة من الأصناف التي حصرها النصّ قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 41131 بتاريخ 28/04/2016 : تكييف تدليس الكمبيالة على أحكام الفصل 172 يقتضي ثبوت اندراجها ضمن أصناف الوثائق التي حصرها النص
لا يصحّ تطبيق جريمة التدليس المنصوص عليها بأحكام الفصل 172 وما بعده من المجلة الجزائية إلا إذا تعلّق تغيير الحقيقة بوثيقة تندرج ضمن الأصناف التي حصرها النص.
-
قرار تعقيبي عدد 30208 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يتول تبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما وفق ما يفرضه القانون، ويترتب عن ذلك رفض مطلبه شكلا وتخطئته بالمال المؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 39793 بتاريخ 5 أفريل 2016 : دائرة الاتهام -القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية-لا تتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها تعديلها
-
قرار تعقيبي عدد 0600 بتاريخ 01/04/2016 : سحب القضية التحقيقية لدفع الشبهة الجائزة عند قيام تخوف جدي من تأثيرها على حسن سير العدالة
تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو كان من شأن بقاء الملف أن يولّد شبهة جائزة تمسّ الثقة في حياد القضاء وحسن سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 30208 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استند اجتهادها إلى عناصر ثابتة بالملف
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يقم بتبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما طبق الشكل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 37836 بتاريخ 01/04/2016 : رفض الطعن متى انصب على مناقشة تقدير القرائن دون بيان قصور في التعليل
تقدير القرائن وتكييف الوقائع من سلطة قضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.