Est puni de trois ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque par violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, provoque ou maintient, tente de provoquer ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 136
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section IV – Entrave à la liberté du travail
Jurisprudence appliquant cet article 110
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 54123 بتاريخ 07/06/2018 : تقدير الأدلة في المادة الجزائية من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
إن الطعن القائم على تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يُقبل إذا كان يهدف في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للحجج والأدلة وترجيحها بينها، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64408 بتاريخ 24/05/2018 : إلزام محكمة الإحالة بحدود النقض الجزئي
محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسائل التي تسلط عليها الطعن والتي شملها النقض، ولا تمتد ولايتها إلى ما سبق أن قضت فيه محكمة التعقيب بالرفض أصلا.
-
قرار تعقيبي عدد 70255 بتاريخ 24/05/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لثبوت الإدانة متى استند قرارها إلى أصل ثابت بالملف
محكمة الموضوع متى تناولت عناصر الدعوى المادية والقانونية واستخلصت منها نتيجة عدم ثبوت الإدانة تعليلا مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشتها في تقدير تلك العناصر.
-
قرار تعقيبي عدد 65203 بتاريخ 03/05/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 63025 بتاريخ 30/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في سلامة التعليل
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقیبی عدد 65043 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة
تتمتع محكمة الموضوع بحرية تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، على أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 57923/57925 بتاريخ 28/02/2018 : انتفاء جريمة تعطيل حرية الخدمة عند عدم اقتران المنع بوسائل العنف او الرب او التهديد او الخزعبلات
لا تقوم جريمة تعطيل حرية الخدمة إلا إذا ثبت أن المنع من الخدمة تم باستعمال إحدى الوسائل المحصورة قانونا وهي العنف او الرب او التهديد او الخزعبلات باعتبار أن اقتران المنع بهذه الوسائل هو مناط التجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 58520 بتاريخ 25/06/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر
تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحة الحكم، ويعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل عناصر ثابتة بملف الدعوى لها تأثير على وجه الفصل بما يمنع استخلاص النتيجة القانونية استخلاصا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 59289 بتاريخ 15/02/2018 : انتفاء جريمة تعطيل حرية العمل عند استعمال الوسائل القانونية
لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مبنيا على أبحاث الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 58911 بتاريخ 09/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم تطابق إسم كاتب الجلسة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة
يعدّ تضمين الحكم البيانات الإجرائية الوجوبية المتعلقة بهوية المحكمة وأعضاء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة شرطا جوهريا لصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 55902 بتاريخ 25/01/2018 : قصور التسبيب عند اعتماد محضر معاينة لا يثبت هوية المنسوب إليهم الفعل
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يتناول قاضي الأصل بالدرس والتمحيص الدفوع الجوهرية المثارة وأن يجيب عنها بأسانيد مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وبما لا يتعارض مع القانون والمنطق السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 55956.2016 بتاريخ 24/01/2018 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة بمجرد استبعاد الإجراءات القانونية في منازعة الحوز
تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى استبعد المعتدي الطرق القانونية في منازعة الحوز واستغلال حق الملكية ولجأ إلى فرض الأمر الواقع، دون اشتراط تحقق العنف أو الضرب كركن من أركانها.
-
قرار تعقيبي عدد 42477 بتاريخ 18/01/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
لا تُقبل وسائل التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن لأنها تمثل جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 54513 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنتهي إلى مناقشة أركان الجريمة والأدلة والقرائن ووسائل الترجيح بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 47931 بتاريخ 11/01/2018 : اعتبار العنف في المادة الجزائية مشروطا بالتقيد بتعريفه القانوني
إدانة المتهم على أساس العنف في المادة الجزائية تقتضي من محكمة الموضوع بيان عناصر هذا الوصف وفق تعريفه القانوني المضبوط بنصوص المجلة الجزائية حتى يتسنى مراقبة سلامة التكييف.
-
قرار تعقيبي عدد 52865 بتاريخ 04/01/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا ومسببا
تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستنباط ما تؤدي إليه من نتائج يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تقبل مجادلته بالتعقيب متى كان التعليل كافيا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 53171 بتاريخ 02/01/2018 : فساد التعليل بتحريف الوقائع ينزع عن الحكم عنصر الإقناع
يشترط في تعليل الحكم الجزائي أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بمظروفات الملف ومعبّرا عن الواقع دون سهو أو خطأ أو تحريف، وإلا اعتبر التعليل فاسدا بما يبرّر نقض الحكم لافتقاده مقومات الإقناع القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 47943 بتاريخ 10/11/2017 : بطلان الحكم عند عدم تطابق اسم كاتب الجلسة مع محضرها
يعدّ تضمين الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية كاتب الجلسة من الشكليات الجوهرية التي أوجبها القانون لضمان سلامة السند القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 44149 بتاريخ 16/10/2017 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 44578 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بينها متى كان التعليل كافيا وسائغا.