Est puni de trois ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque par violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, provoque ou maintient, tente de provoquer ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 136
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section IV – Entrave à la liberté du travail
Jurisprudence appliquant cet article 110
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83188 بتاريخ 02/03/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي يكون غير مقبول شكلا عند عدم استئناف النيابة العمومية للحكم بعدم سماع الدعوى العمومية
الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي لا تقوم إلا لفائدة من لحقه ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، وتظل تابعة للدعوى العمومية باعتبارها سندها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 20430 بتاريخ 14/02/2020 : يردّ الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في موازنة قرائن الإدانة والبراءة دون قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى بحث عناصر لم تُعرض عليها أو إلى إعادة بناء النزاع خارج نطاق ما تمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 88303 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء عدم المؤاخذة الجزائية عند تجاوز الأفعال للتاريخ الأقصى المحدد بالقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014
لا مجال للتوسع أو التضييق في تأويل النص الجزائي، وما جاء عاما يؤخذ على عمومه متى خلا النص من قيد صريح يحدّ من مجال تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 73644 بتاريخ 04/12/2019 : انتفاء جريمة تعطيل حرية العمل عند عدم ثبوت استعمال العنف أو الضرب أو التهديد
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص ما يثبت به الفعل الجرمي أو ينتفي يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام تعليله مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 80999 بتاريخ 11/11/2019 : فساد التعليل يثبت عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن الجوهرية التي تؤثر في قيام ركن الإسناد
يتعين على القاضي الجزائي الإحاطة بعناصر الدعوى وتمحيص الحجج والقرائن المضمنة بالملف وبيان قوتها الحجية قبل استخلاص النتيجة القانونية المتعلقة بقيام الجريمة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 79834 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 74244 بتاريخ 02/07/2019 : انتفاء جريمة تعطيل حرية العمل عند عدم ثبوت استعمال وسائلها المادية المقررة قانونا
تقوم الإدانة في المادة الجزائية على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي دون إغفال لما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 73512 بتاريخ 02/07/2019 : انتفاء القصد الجرمي ينفي جريمة خيانة مؤتمن
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتفقد سلامتها متى تأسست على الشك أو التخمين دون إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي المؤثرة في تكوين قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 84753 بتاريخ 08/06/2019 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم متى ثبت الطعن بحجج كتابية رغم غياب أثره بالدفتر
لا يجوز تأسيس رفض الاستئناف شكلا على مجرد غياب إدراج الاستئناف بالدفتر الممسوك بالمحكمة متى توفرت بالملف حجج كتابية جدية تفيد وقوعه.
-
قرار تعقيبي عدد 78402 بتاريخ 10/04/2019 : لمحكمة الاستئناف تبني تعليل الحكم الابتدائي عند الإقرار إذا كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق
يجوز لمحكمة الاستئناف عند إقرار الحكم الابتدائي أن تتبنى أسبابه ومستنداته متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق، ويكفي ذلك لاستيفاء موجبات التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 66112 بتاريخ 12/03/2019 : عدم قيام جريمة تعطيل حرية العمل عند انتفاء تعمد منع الغير من مباشرة العمل
الادانة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، فإذا انتهت محكمة الموضوع بعد تمحيص عناصر الدعوى إلى غياب الدليل اليقيني على تحقق اركان الجريمة تعين تأييد حكم البراءة لعدم جواز تأسيسها على الشك والتخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 83140 بتاريخ 24/02/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من البيانات الوجوبية
استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الوجوبية المتعلقة بتعيين المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم وعدد القضية يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 68175 بتاريخ 07/01/2019 : فساد التعليل يتحقق بتحريف الوقائع المؤثرة على الوصف القانوني للتهمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها متى كان لازما للتحقق من ثبوت التهمة أو انتفائها على أساس ما له أصل ثابت بالملف وبوجه يقود منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 64168 بتاريخ 3 ديسمبر 2018: تعطيل حرية العمل
-
قرار تعقيبي عدد 71622 بتاريخ 26/11/2018 : عدم سماع الدفع بانتفاء الصفة إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب
يشترط لقبول الدفع أمام محكمة التعقيب أن يكون قد أثير لدى محكمة الموضوع حتى تكون قد أبدت رأيها فيه وتمكين محكمة التعقيب من رقابة حسن تطبيق القانون بمناسبته.
-
قرار تعقيبي عدد 73045 بتاريخ 12/11/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتوقف على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية عند عدم قيام ما ينفي قرينة الاستقامة
يخضع تقدير العقاب لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يقع تجاوز الحدود القانونية المتعلقة بتحديد أقصى العقوبة المستوجبة وأدناها الممكن الحكم به.
-
قرار تعقيبي عدد 67539 بتاريخ 29/10/2018 : نقض القرار عند انعدام التعليل بترك بيان أركان الجريمة موضوع الطعن
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتيسر لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69481 بتاريخ 24/10/2018 : عدم قيام جريمة الإضراب غير الشرعي عند قصور الدليل عن إثبات المنع أو الإكراه
تقدير وسائل الإثبات وترجيح ما يطمئن إليه القاضي من وثائق وتصريحات يعد من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 68795 بتاريخ 24/10/2018 : قصور التسبيب عند عدم مناقشة دفع سبق الاتصال بالقضاء يبطل الإدانة
يتعين على المحكمة عند التعرض لدفع جوهري مؤيد بوثائق مضافة بالملف أن تناقشه صراحة وتبين أثره في قيام الدعوى، وإلا عُدّ حكمها قاصر التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 58188 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتضي قيامه على مستندات ثابتة بالملف
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.