Est puni de trois ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque par violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, provoque ou maintient, tente de provoquer ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 136
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section IV – Entrave à la liberté du travail
Jurisprudence appliquant cet article 110
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 44940 بتاريخ 16/10/2017 : تقدير قيام العنف أو التهديد كشرط لتعطيل حرية العمل من مسائل الواقع التي لا تُراقب تعقيبيا إلا من جهة سلامة التعليل
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها هو من إطلاقاتها، غير أنّ سلامة هذا التقدير تظلّ مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44104 بتاريخ 16/10/2017 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني القضاء على تعليل مستساغ منتج للنتيجة القانونية ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 43267 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الهيئة الحاكمة
توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعدّ إجراء جوهريا لازما لسلامة الحكم، ولا يقوم مقامه إلا إمضاء من بقي منهم مع التنصيص صلب النسخة على تعذر إمضاء أحد الأعضاء بعد التصريح بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 41384 بتاريخ 22/06/2017 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع تعقيبيا متى كان استخلاصها لعدم سماع الدعوى قائما على تقدير سائغ للأدلة يستند إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ذلك التقدير سائغا ومؤسسا على ما تضمنته الأبحاث من عناصر تؤدي إلى النتيجة المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 41562 بتاريخ 19/06/2017 : انتفاء جريمة تعطيل حرية الخدمة عند عدم ثبوت استعمال العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات
يتطلب قيام الركن المادي لجريمة تعطيل حرية الخدمة ثبوت استعمال إحدى الوسائل التي حصرها النص التجريمي حصرا، ويترتب عن عدم ثبوت أي من تلك الوسائل انتفاء الجريمة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 41170 بتاريخ 15/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى استند قضاء عدم سماع الدعوى إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان هذا التقدير داخلا في نطاق اجتهادها ومبنيا على أبحاث تؤدي عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 40545 بتاريخ 08/06/2017 : عدم قبول التعقيب عند اقتصاره على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
يجب أن يبيّن مطلب التعقيب أوجه الطعن والإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه على نحو يحقق رقابة محكمة التعقيب، وإلا كان الطعن غير مستوف لشرطه المتعلق بتحديد أسباب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 39686 بتاريخ 29/05/2017 : قيام الركن المادي لجريمة تعطيل حرية العمل متى ترتب عن التهديد توقف عن العمل
يتعين على قضاة الموضوع تعليل أحكامهم بأسانيد واقعية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف مع تمحيص الوقائع وإعطائها وصفها الصحيح تمهيدا لتطبيق القاعدة القانونية الملائمة.
-
قرار تعقیبی عدد 39033 بتاريخ 22/5/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف
تأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية يفترض قانونا عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، وهو شرط يتعين على المحكمة التثبت منه قبل الإذن بتأجيل التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 39034 بتاريخ 16/05/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تضمين الملف بطاقة السوابق العدلية حتى يمكن مراقبة التعليل
تقدير الشهادات والموازنة بينها واستخلاص دلالتها من أعمال محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 38105 بتاريخ 04/05/2017 : يعيب الحكم الجزائي ضعف التعليل إذا أسقط الشهادة المسموعة دون بيان ماهية القدح والتحقق من قيامه
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق ملف القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 38248 بتاريخ 02/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من ابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بمكتب محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المستندات التي أوجبها القانون لقبول الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 0667 بتاريخ 20/04/2017 : الاستجلاب لا يؤذن به إلا لدفع شبهة جائزة تزعزع اطمئنان المتقاضي لحسن سير العدالة
يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من محكمة وإحالتها على أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو استوجب دفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 37532 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ لتقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36229 بتاريخ 4 افريل 2017 : جريمة تعطيل حرية العمل أو الخدمة-أركان الجريمة-انعدام التعليل-خرق القانون-نقض
-
قرار تعقيبي عدد 36524 بتاريخ 14/03/2017 : لا تقوم جريمة تعطيل حرية الشغل إلا بإبراز ركن العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات المؤثر في التوقف عن العمل
إذا كان النقض السابق قد انصبّ على الدعوى العمومية وحدها، فإن إعادة نشر القضية بعد الإحالة تكون في الحدود التي شملها النقض فقط، ولا يجوز للمحكمة المعاد إليها النظر أن تتعهد بالدعوى المدنية خارج تلك الحدود.
-
قرار تعقيبي عدد 34840 بتاريخ 16/02/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة أدلة الإدانة الجوهرية
تعليل الحكم الجزائي لا يكون قانونيا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية دون إغفال وأجاب على الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33246/33258 بتاريخ 06/02/2017 : سلامة التعليل متى تأسس على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون تحريف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من التحريف أو التغيير.
-
قرار تعقيبي عدد 32038 بتاريخ 19/01/2017 : تخفيف العقاب يقتضي تسبيبا قانونيا قائما على عناصر الملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية مع بيان الأساس الواقعي والقانوني بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33690/33535 بتاريخ 13/01/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال مناقشة القرائن الجوهرية بما يورث ضعفا في التعليل
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية تظل مشروطة بتعليل يبيّن وجه اعتماد أدلة البراءة أو الإدانة عبر مناقشتها والموازنة بينها دون تحريف للوقائع أو إهمال للجوهري منها.