Est puni de trois ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque par violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, provoque ou maintient, tente de provoquer ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 136
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section IV – Entrave à la liberté du travail
Jurisprudence appliquant cet article 110
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 44442 بتاريخ 20/10/2016 : بطلان قرار الإحالة عند قصور التعليل عن بيان عناصر الإدانة
تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص في ثبوت الجريمة أو نفيها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 26774 بتاريخ 06/10/2016 : رفض التعقيب متى كانت أركان جريمة تعطيل حرية الخدمة مستخلصة استخلاصا سائغا من الوقائع
تقدير توفر أركان الجريمة من عدمه من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل متى أسست قناعتها على عناصر ثابتة بالملف وكان استخلاصها سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 25251 بتاريخ 21/06/2016 : انتفاء المصلحة في الطعن عند عدم المساس بحقوق الطاعن بالشق المطعون فيه
يترتب عن عدم الإدلاء ببطاقات الإعلام بالبلوغ للمطعون ضده بعد تبليغ مستندات الطعن بواسطة عدل التنفيذ سقوط الطعن تجاهه تطبيقا لأحكام الفصل 263 مكرر من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 35415 بتاريخ 13/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الوقائع
تنحصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون في التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو مناقشة ترجيح الأدلة الذي يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 21907 بتاريخ 28/04/2016 : إعمال ظروف التخفيف في الجنح لا يتوقف على إضافة بطاقة السوابق العدلية
لا تكون ضرورة إضافة بطاقة السوابق العدلية قائمة إلا بالنسبة للجنايات، ولا يمتد هذا الشرط إلى الجنح.
-
قرار تعقيبي عدد 17622 بتاريخ 5 افريل 2016 : تعطيل حرية الشغل-أركان قانونية- صدور عنف أو ضرب أو تهديد أو خزعبلات -الخشية من رد فعل المضربين لا يوفر الجريمة
-
قرار تعقيبي عدد 16756 بتاريخ 31/03/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة طالما كان التعليل كافيا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير العقاب المستوجب يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا وله أصل ثابت من أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 17468 بتاريخ 11/03/2016 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لموقفها من الدفع بقيام اعتراض على الحكم الغيابي
تعليل الحكم يقتضي بيان أسبابه الواقعية والقانونية الكافية وإظهار موقف المحكمة من الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 17479 بتاريخ 04/03/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الأدلة دون قيام تحريف لثابت الملف
لا تخضع عملية تقدير الأدلة والقرائن لاختصاص محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف وصيغ في تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 31457 بتاريخ 28/03/2009 : انتفاء القصد الجنائي بقيام نزاع حوزي يبرر الفعل
قيام علاقة حوزية أو استحقاقية جدية بين الأطراف يمكن أن يعتمد كحالة واقعية لنفي القصد الجنائي في جرائم الاعتداء على المال دون اشتراط استكمال شروط التصرف أو العقد وفق ضوابط القانون المدني.