Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قصور التعليل يقوم متى اكتفت المحكمة بردّ دفع قانوني مؤسس على نصّ آمر بالقول إنه مجرّد عن السند القانوني دون بيان موقفها من أحكام ذلك النصّ ومدى انطباقه على العلاقة التعاقدية وأثره على صحة الالتزام.
يكفي ثبوت عرض الملف على النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت أمام طور من أطوار التقاضي لاعتبار موجب العرض مستجابا، ولا يستوجب القانون إعادة عرضه على محكمة الدرجة الثانية لمجرد الطعن في الحكم أمامها.
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون مؤسسا على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
سقوط حق القيام بدعوى المطالبة بالمساهمات الاجتماعية بمرور عام يتوقف على ثبوت أن القيام تم بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
الجزاء المدني المتمثل في اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل بسبب عدم الإدلاء بالتصريح أو الإدلاء بتصريح كاذب يعد آلية إجرائية استثنائية مرتبطة بمسار العقلة التوقيفية ولا يمتد تطبيقها إلى دعوى مستقلة خارجة عن إطار تصحيح العقلة.
النقض الصادر عن محكمة التعقيب لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما قبلته المحكمة من أسباب الطعن، وما عدا ذلك يحوز قوة اتصال القضاء به ويلزم محكمة الإحالة بعدم إعادة النظر فيه وقصر نظرها على حدود سببَي النقض المقبولين.
تصحيح الخطأ البين طريق استثنائي يباشر أمام الدوائر المجتمعة ولا يقبل إلا ضمن الصور الحصرية التي يحددها القانون متى كان الخطأ مؤثرا في منطوق القرار التعقيبي.
ينعقد اختصاص المحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير متى كان النزاع خارجا عن الحالات التي يحددها القانون لاختصاص القاضي الإداري، وذلك إعمالا للمعيار العضوي…
التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة لا يقوم على ثبوت خطأ في مباشرة الخصومة أو على اتصافها بالتعسف، وإنما يستند إلى القاعدة العامة التي تحمل الخصم الذي تسلط عليه الحكم المصاريف.
لا تقوم مخالفة مبدأ حياد القاضي ومقتضيات الفصل12م.م.م.ت إذا قام المدعي بتحرير دعواه أثناء الطور الابتدائي بعد إنجاز الاختبار وطلب القضاء وفق نتيجته ثم قضت المحكمة على أساس الطلبات الأخيرة دون تجاوز لها.
تتقدم الإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد15 لسنة 2003 المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي على أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها نصا خاصا متعلقا بالنظام العام الاجتماعي، فلا يصح إعمال النص العام عند قيام التعارض.
إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة لسبب محدد وقُبل مطعن بعينه، فإن محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما شمله النقض ولا يجوز إعادة إثارة المنازعة في المسائل التي سبق ردها واكتسبت حجيتها بمقتضى قرار محكمة التعقيب.
تقوم مسؤولية المصفي عن خطئه الشخصي بمناسبة مباشرته لمهمته على ثبوت الخطإ وثبوت الضرر وقيام رابطة سببية مباشرة بينهما، وتقدير توفر هذه الأركان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما.
إسناد المشرّع الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى يقوم على معيار هيكلي شكلي يجعل الاختصاص منعقدا لمحاكم الحق العام بمجرد…
حجية الإدانة الجزائية الباتّة تمتد إلى ثبوت الخطأ المكوّن للجريمة بما يمنع إعادة مناقشة قيام المسؤولية من حيث المبدأ أمام القضاء المدني متى اتحدت الوقائع المنشئة للخطأ.
استثناء الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرك من أحكام التعويض عن الأضرار البدنية يقتضي إقصاء نظام المسؤولية الموضوعية في هذا النطاق.
تقدير أسباب حادث المرور وتحديد نسبة مسؤولية كل طرف يعد من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
لا ينطبق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 م ت على دعاوى التعويض عن الأضرار المادية التي تلحق العربة ذات محرك، وتبقى مسؤولية السواق في هذا الإطار محددة بصفة مستقلة عنه.
إذا كان تقرير الاختبار مؤسسا على معاينة ميدانية ومحاضر عدول تنفيذ وفواتير شراء غير مطعون في صحتها، فإن استبعاده بدعوى غياب التقدير العلمي الدقيق دون تفنيد تلك المعطيات يعد خطأ في تقدير الأدلة يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون.
تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربات ذات محرّك يقوم على المسؤولية الشخصية المبنية على خطإ كل من ساهم في الحادث، وتلتزم المحكمة بتحديد نسبة المسؤولية بحسب حقيقة مساهمة كل مشارك توصلا لتعويض عادل.