Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat, ou, à défaut, par l’usage local ; à défaut d’usage, le prix doit être payé à la fin de la jouissance.
Il est permis de stipuler que le bail sera payé d’avance. Les frais du payement sont à la charge du preneur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يثبت الالتزام على من يتمسك به، فإذا أقام الدليل على وجوده انتقل عبء الإثبات إلى من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه له.
تقدير حجية وسائل الإثبات وترجيحها عمل يدخل في صميم اختصاص محاكم الأصل، ورقابة محكمة القانون تنحصر في مدى سلامة التعليل وعدم مخالفة القانون عند اعتماد تلك الوسائل.
دعوى الخروج إن لم يدفع في مادة الكراء التجاري هي دعوى شخصية قوامها جبر المتسوغ على تنفيذ التزامه بدفع معين الكراء مع تعليق الخروج على واقعة عدم الخلاص، بما يجعلها وسيلة تهديدية لحماية توازن الانتفاع مقابل الأداء دون أن تنال من وجود عقد الكراء.
يشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة تحقق عنصر التأكد وعدم مساس التدبير المطلوب بأصل الحق، فإذا تعلّق النزاع بتحديد حقوق والتزامات الأطراف على نحو يقتضي بحثا موضوعيا خرج عن ولايته.
إن الصبغة الشكلية المفروضة قانونا على محضر التنبيه التجاري لا تمنع محكمة الأصل من بسط رقابتها على مضامينه الجوهرية المتعلقة بمدة الكراء ومبالغه وفترات الحلول إذا كان ذلك من عناصر الالتزام المضمنة بالمحضر.
ينعقد اختصاص قاضي الاستعجال متى توفرت حالة التأكد وكان الإجراء المطلوب يرمي إلى حماية حق ظاهر دون حسم أصل النزاع، ويقدّر وجود المنازعة الجدية المانعة من التعهد على ضوء الوثائق والمؤيدات بما يوازن بين مراكز الأطراف دون إهدار للحق أو اكتسابه.
تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بخروج المتسوغ من المكرى إن لم يدفع لا يترتب عنه انقضاء العلاقة الكرائية ما دام الحكم وقتيا وغير مؤسس على إنهاء الكراء أو فسخه.
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع التمسك بها لدى محاكم الأصل، باعتبارها لا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام.
إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة لسبب محدد وقُبل مطعن بعينه، فإن محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما شمله النقض ولا يجوز إعادة إثارة المنازعة في المسائل التي سبق ردها واكتسبت حجيتها بمقتضى قرار محكمة التعقيب.
متى ثبت أن المحكمة أقرت حكما قضى بمبلغ لا يتناسب مع المدة المطلوبة ولا مع المعين المعتمد في الطلبات، فإن ذلك يعد خروجا عن حدود ما طلبه المدعي ويكشف خللا في التناسق المستوجب في الأحكام بما يوجب النقض.
خضوع المكرى لنشاط تجاري يرتب تطبيق قانون الأكرية التجارية بوصفه قانونا خاصا متعلقا بالنظام العام يقدم على القواعد العامة ولا يقبل التأويل أو التوسع.
يتحقق اختصاص القاضي الاستعجالي في النزاعات المرتبطة بمتخلدات الكراء متى كان الدفع المثار غير جدي ويُستشف من ظاهر الحال أنه لا يقتضي الخوض في أصل الحق.
تخضع الأكرية التجارية إلى القانون عدد 37 لسنة 1977 بوصفه تشريعا خاصا آمرا يرمي إلى حماية حق التجديد، بما يقتضي استبعاد كل مبدإ أو شرط أو اتفاق من شأنه النيل من ضمانات التجديد ومن الإجراءات التي يقررها هذا التشريع الخاص.
الأكرية التجارية تخضع لأحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 بوصفها أحكاما استثنائية آمرة، ويستبعد كل مبدأ أو شرط أو اتفاق من شأنه النيل من حق التجديد أو من مقتضيات الفصل 23 منه.
انفساخ عقد الكراء قضائيا يترتب عنه زوال آثار بنوده التعاقدية بما فيها الشرط التحكيمي، بما يجعل الدفع بعدم اختصاص المحكمة العدلية المؤسس على ذلك الشرط غير قائم متى كان النزاع متعلقا بآثار الحكم القاضي بالفسخ.
عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من القضاة الذين أصدروا القرار لا يقوم إلا إذا ثبت خلو محضر الجلسة أو النسخة المحتج بها من الإمضاءات القانونية، فإذا كانت النسخة ممضاة من أعضاء الهيئة الحاكمة استوفت موجباتها ولا محل للتمسك بالبطلان.
ينعقد اختصاص الدائرة التجارية متى كان النزاع يستهدف مراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ أو تقرير ما يتفرع عنه من آثار تعاقدية مؤثرة في استمراره، ولو تعلق الطلب بفسخ كراء أصل تجاري أبرم في إطار ذلك البرنامج.