Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 551

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Jurisprudence appliquant cet article 57

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 30686.2021 بتاريخ 17/1/2022 : عدم سماع دعوى كف الشغب على العقار المسجل عند انتفاء تجاوز الشريك لمنابه

    Jurisprudence J P 30686.2021/2022 17 janvier 2022

    دعوى كف الشغب على العقار المسجل هي دعوى عينية وقتية غايتها حماية انتفاع المالك بملكه أو بمنابه في العقار المسجل وتخضع لأحكام الفصل 307 من م ح ع لا لأحكام الدعوى الحوزية الواردة بالفصل 51 وما يليه من م م م ت.

  2. قرار تعقيبي عدد 37760 بتاريخ 28/12/2021 : عدم قبول المطاعن الموضوعية الجديدة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 37760/2021 28 décembre 2021

    لا يُقبل لدى محكمة التعقيب الدفع الذي لم يُثر أمام محكمة الاستئناف متى كان من قبيل المطاعن الموضوعية، لأن الرقابة التعقيبية لا تنعقد لإثارة مسائل جديدة لم تُعرض على قضاة الأصل.

  3. قرار تعقيبي عدد 28836 بتاريخ 08/12/2021 : انتفاء المصلحة في دعوى إبطال التنبيه التجاري عند ثبوت قيام العلاقة الكرائية على آثار شخصية مستقلة عن ثبوت ملكية المسوغ

    Jurisprudence J P 28836/2021 8 décembre 2021

    لا تقوم المصلحة في دعوى إبطال التنبيهين المرتبطين بانتقال الملكية والتنبيه التجاري متى ثبت أن الطاعن قبل التعامل الكرائي مع المسوغ وخلاص معينات التسويغ له دون منازعة، لأن المصلحة شرط لقبول الدفع والطلب ولا تستقيم مع استقرار الوضع التعاقدي الذي ارتضاه المتسوغ.

  4. قرار تعقيبي عدد 36939 بتاريخ 01/12/2021 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية الحق المرسم بالسجل العقاري دون الاعتداد بحق عيني غير مرسم

    Jurisprudence J P 36939/2021 1 décembre 2021

    لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب الخطأ أو النقص في بيانات هوية المدعي ما دام النص الإجرائي حصر جزاء البطلان في صورة الخطأ أو النقص في بيان اسم ولقب المدعى عليه عند تخلفه عن الحضور أو حضور محاميه، ولا يجوز التوسع في تطبيق هذا الجزاء أو القياس عليه.

  5. قرار تعقيبي عدد 27681 بتاريخ 26/11/2021 : انتفاء الشغب في العقار المسجل متى كان الانتفاع قائما على عقد كراء دون ادعاء الحيازة بصفة مالك

    Jurisprudence J P 27681/2021 26 novembre 2021

    حماية العقار المسجل على معنى أحكام كف الشغب لا تنعقد إلا إذا كان فعل الغير مانعا للمالك من الانتفاع بعقاره على أساس ادعاء الحوز أو الحيازة بصفة مالك.

  6. قرار تعقيبي عدد 27536 بتاريخ 24/11/2021 : لا يشترط لقبول مطلب الغرامة على الحساب ثبوت صحة التنبيه التجاري بحكم بات

    Jurisprudence J P 27536/2021 24 novembre 2021

    إن تأسيس المطلب على أحكام الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977 لا يقتضي صدور حكم بات في صحة التنبيه التجاري، طالما لم ينص الفصل صراحة أو ضمنا على هذا الشرط ولا يجوز تحميله قيودا لم يقررها المشرّع.

  7. قرار تعقيبي عدد 25717 بتاريخ 13/10/2021 : قرينة صحة التسليم المضمن بعقد الهبة لا تنهار إلا بحجة داحضة

    Jurisprudence J P 25717/2021 13 octobre 2021

    قيام عقد الهبة على التنصيص الصريح بالتسليم والتحويز يُنشئ قرينة سلامة لصالح ثبوت التسليم، ولا تُدحض هذه القرينة إلا بدليل قاطع ينهض لنفي حصول التخلي الفعلي أو القانوني عن الموهوب.

  8. قرار تعقيبي عدد 31942 بتاريخ 26/05/2021 : دعوى الخروج لعدم الصفة تقوم متى ثبتت حيازة المدعي بوجه شرعي دون اشتراط ثبوت الملكية

    Jurisprudence J P 31942/2021 26 mai 2021

    لا يشترط في دعوى الخروج لعدم الصفة ثبوت ملكية العقار للمدعي، ويكفي أن يثبت له وجه تصرف شرعي يبرر الحيازة مقابل انعدام موجب قانوني لإشغال المدعى عليه للعقار.

  9. قرار تعقيبي عدد 25527 بتاريخ 19/05/2021 : لا يقبل التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا بطلب صريح مكتوب مع إثبات السعي المستمر في إجراءات التحيين

    Jurisprudence J P 25527/2021 19 mai 2021

    طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية طبق الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 هو دفع متعلق بمصلحة الخصوم لا تثيره محكمة الحق العام من تلقاء نفسها ولا يستفاد ضمنيا من مجرد الإعلام بوجود مطلب تحيين.

  10. قرار تعقيبي عدد 83055.2019 بتاريخ 31/03/2021 : لا يجوز استبعاد قاعدة الإسناد الخاصة بالنظام المالي للزوجين لفائدة قاعدة موقع العقار إلا بنص صريح

    Jurisprudence J P 83055.2019/2021 31 mars 2021

    قاعدة الإسناد المتعلقة بالنظام المالي للزوجين تظل واجبة التطبيق بحسب إطلاقها كلما كان النزاع منصبا على آثار ذلك النظام، ولا يجوز للقاضي استبدالها بعنصر إسناد آخر كعنصر موقع المال لمجرد اتصال النزاع بحقوق الغير، ما دام المشرّع لم يقرر استثناء صريحا للعقارات أو…

  11. قرار تعقيبي عدد 67844.2018 بتاريخ 29/03/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعناصر البحث الاستقرائي متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 67844.2018/2021 29 mars 2021

    إذا أجرت محكمة الموضوع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة وفق الإجراءات القانونية وبنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالأوراق، فإن تقديرها لنتائج تلك الأبحاث وترجيحها بين عناصر الملف يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة التعقيب.

  12. قرار تعقيبي عدد 82842 بتاريخ 02/03/2021 : استبعاد نتيجة الاختبار المأذون به يوجب تعليلا مستساغا

    Jurisprudence J P 82842/2021 2 mars 2021

    إذا أذنت المحكمة باختبار لتكوين قناعتها بشأن مسألة فنية مؤثرة في النزاع فإن إغفالها مناقشة نتيجته أو استبعاده دون بيان مبررات ذلك يجعل حكمها قاصرا في التعليل.

  13. قرار تعقيبي عدد 76252/76246 بتاريخ 20/01/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للتعويض متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 76252/76246/2021 20 janvier 2021

    المسائل التي سبق الحسم فيها من محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في إطار نقض مع الإحالة لا يجوز إعادة طرحها أمام محكمة الإحالة باعتبار أن نطاق التعهد يتحدد بما تسلط عليه النقض وبما استقر عليه قضاء محكمة القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 58490/58512 بتاريخ 18/01/2021 : بطلان الحكم عند خلوه من التعليل المبيّن لأسانيده

    Jurisprudence J P 58490/58512/2021 18 janvier 2021

    يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم يبيّن سنده ويعرض ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، وإلا اعتبر فاقدا للتعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 123 م م م ت والفصل 357 مكرر من م ح ع بما يوجب نقضه.

  15. قرار تعقيبي عدد 2018/58490/58512 بتاريخ 18/01/2021 : فساد الحكم العقاري عند خلوه من بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة

    Jurisprudence J P 2018/58490/58512/2021 18 janvier 2021

    يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها مع عرض مجمل ادعاءات الخصوم ومستنداتهم على وجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ فاقدا للتعليل موجبا للنقض.

  16. قرار تعقيبي عدد 22047 بتاريخ 19/10/2020 : الحكم بالاستحقاق على أساس العقد يقتضي بحث الحيازة لبيان أثرها على انتقال الملكية

    Jurisprudence J P 22047/2020 19 octobre 2020

    لا يكفي العقد وحده لتأسيس الحكم باستحقاق عقار إذا كانت الحيازة قائمة أو محتملة من قبل الغير، لأن الحيازة قد تؤثر في فاعلية العقد وتحدّ من أثره في نقل الملكية.

  17. قرار تعقيبي عدد 21142 بتاريخ 23/9/2020 : انفساخ عقد الكراء التجاري يسقط حق المكتري في التفويت في الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 21142/2020 23 septembre 2020

    انفساخ عقد كراء المحل المستغل فيه الأصل التجاري انفساخا حتميا يقطع الرابطة القانونية التي تبرر اتصال المكتري بالأصل التجاري، فيترتب عنه خروج هذا الأصل من كسبه لزوال أساس استغلاله.

  18. قرار تعقيبي عدد 67844.2018 بتاريخ 01/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الحكم العقاري تقتصر على سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالأوراق دون التعرض لترجيح محكمة الموضوع لعناصر الإثبات

    Jurisprudence J P 67844.2018/2020 1 juin 2020

    إذا استوفى مطلب التعقيب الأوضاع والصيغ القانونية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية تعيّن قبوله شكلا دون نظر في موضوع النزاع.

  19. قرار تعقيبي عدد 66077 بتاريخ 19/11/2019 : لا يحتج مشتري الأصل التجاري بعناصره المادية على المكري إلا بقدر ما يثبته عقد الكراء من حقوق

    Jurisprudence J P 66077/2019 19 novembre 2019

    لا يكون مشتري الأصل التجاري مخوّلا للاحتجاج على المكري بحقوق تتعلق بعناصر مادية مرتبطة بالمحل إلا في حدود ما يثبت أن هذه العناصر كانت مشمولة بعقد الكراء الذي نشأ في ظله ذلك الأصل التجاري.

  20. قرار تعقيبي عدد 66955 بتاريخ 19/11/2019 : بطلان بيع الأصل التجاري عند انعدام ملكية البائع للمحل

    Jurisprudence J P 66955/2019 19 novembre 2019

    يبطل عقد بيع الأصل التجاري إذا كان محل الالتزام منعدما قانونا بسبب عدم ثبوت ملكية البائع للأصل التجاري موضوع البيع، لأن التصرف يفترض قيام الحق القابل للانتقال ابتداء.