L’interprétation peut, en cas de nécessité, modérer la rigueur de la loi ; elle ne doit jamais l’aggraver.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 541
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 130
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85026 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب توجيه الاستدعاء إلى الخصم الصحيح وعدم جواز إصلاح الهوية الجوهرية للشركة
- وجوب توجيه إجراءات الطعن وخاصة الاستدعاء إلى الخصم الصحيح المحدد في الحكم الابتدائي، وعدم جواز توجيهها إلى كيان قانوني مختلف، وإلا كان القرار الصادر معيبا بانعدام الصفة ومخالفا لأحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 82576 بتاريخ 08/04/2026 : قطع مدة السقوط بالإذن على العريضة في دعوى المسؤولية المدنية
- الإذن على العريضة القاضي بعرض المدعي على الفحص الطبي يعدّ عملاً قانونياً قاطعاً لمدة السقوط، لأنه يندرج في إطار إعداد الوسائل لاستيفاء الحق من أموال المدعى عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 92058 بتاريخ 04/03/2026 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، لأن الطعن أمامها لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ويقتصر دورها على مراقبة صحة الأحكام من ناحية القانون والوقائع والتعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 85032-84918 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب تعويض القاصر عن الضرر المهني المستقبلي ولو لم يبلغ سن العمل
- مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق، باعتبار أن الفصلين 172 و173 من مجلة التأمين يجب قراءتهما قراءة متكاملة لتحقيق الغاية من إنشاء الصندوق وهي توفير حماية للمتضررين.
-
قرار تعقيبي عدد 90196 بتاريخ 28/01/2026 : عدم وجوب إحالة الملف على الدوائر المجتمعة لانحصار النزاع في تقدير موضوعي
- حيث أن تعهيد محكمة الإحالة بالقضية يتم بموجب النقض الصادر عن محكمة التعقيب الأخيرة وهو ما يفرض عليها التقيّد في مجال نظرها بالأسباب التي أسّست عليه هذه الأخيرة نقضها دون الرجوع إلى موجبات النقض في القرارات التعقيبية الأخرى الصادرة في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 80849 بتاريخ 01/12/2025 : اعتماد محكمة الأصل لتقرير الاختبار مشروط بتعليل يفنّد الدفوع الجوهرية المثارة بشأنه
إن عبارة الفصل 102 م م م ت جاءت مطلقة في وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء متى كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية، فلا يجوز تقييدها بتمييز غير وارد بالنص بين الهيئات العمومية بحسب صبغتها.
-
قرار تعقيبي عدد 78042 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : الطعن بالتعقيب في قرارات الاعتراض على بطاقات الجبر ينعقد للقضاء الإداري
ينعقد الاختصاص التعقيبي في الأحكام النهائية المتعلقة بمطالب الاعتراض على البطاقات التنفيذية لاستخلاص ديون المؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخلاص ديونها بمقتضى بطاقة تنفيذية للقضاء الإداري دون محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 72209 بتاريخ 07/07/2025 : اعتبار أجل السنة بدعاوى الشغل أجلا تقادميّا قابلا للقطع والتعليق
أجل القيام بالدعوى الشغلية المنصوص عليه بمجلة الشغل يعدّ أجلا تقادميّا لا أجلا للسقوط بما يجعله قابلا للقطع والتعليق.
-
قرار تعقيبي عدد 69821 بتاريخ 13/06/2025 : عدم جواز إقرار سقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستندات لم يوجبها النص الخاص
لا يجوز للقاضي ترتيب السقوط أو البطلان على إجراء لم ينصّ المشرّع على جزائه، لأن المسقطات وجوبية محددة بمقتضى النص ولا تُستمدّ من السلطة التقديرية للمحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 69797 بتاريخ 13/06/2025 : عدم جواز التصريح بسقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستنداته لغياب نص صريح بمجلة الشغل
لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو الحكم ببطلانه إلا إذا قرره المشرّع صراحة، لأن المسقطات والبطلانات تضبطها النصوص ولا تُستحدث بالاجتهاد القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 72451 بتاريخ 19/03/2025 : ثبوت دين الكمبيالة في الأمر بالدفع متى كان الأداء على القيمة المضافة أداء قانونيا لا يجوز الاتفاق على عدم توظيفه
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوعات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع إلا إذا كانت تهم النظام العام باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب مدى مطابقة قضاء الموضوع للقانون في حدود ما عرض عليها من مطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 71427 بتاريخ 12/03/2025 : اعتماد التصريح الجبائي يقتضي صدوره عن الجهات المختصة
يُحتسب التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل بصفة أصلية على أساس الأجر المصرّح به إلى مصالح الأداءات خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 71427 بتاريخ 12/03/2025 : اعتماد التصريح الجبائي لإثبات الدخل رهين صدوره عن الجهات المختصة
يُحتسب التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل بصفة أصلية على أساس الأجر المصرّح به إلى مصالح الأداءات خلال السنة السابقة للحادث متى تم الإدلاء بالتصريح بالدخل وفق ما يقتضيه الفصل 127 من مجلة التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 69822 بتاريخ 28/02/2025 : وجوب تقديم مستندات الاستئناف في المادة الشغلية
- إن الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 71963 بتاريخ 22 جانفي 2025 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة انعدام التأمين مطلقا
لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن مفهوم الدولة أو الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 م.م.م.ت متى كان يتمتع بالشخصية المعنوية ويرجع بالنظر إلى الوزارة المختصة دون أن يكتسب بذلك صفة الدولة.
-
قرار تعقيبي عدد 70052 بتاريخ 07/01/2025 : ثبوت المماطلة يكفي لفسخ العقد رغم الشروع في الغصب على الوفاء
لا يعد الغصب على الوفاء إجراء أساسيا ملزما للدائن قبل طلب الفسخ، وإنما هو حق مخيّر له يمارسه أو يتخلى عنه متى ثبتت مماطلة المدين.
-
قرار تعقيبي عدد 69935 بتاريخ 07/01/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق
يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صورة عدم التأمين المطلق متى استُفاد ذلك من المنظومة القانونية التي أوجبت إحالة محضر البحث إليه عند كون المتسبب غير مؤمّن ورتبت إجراءات التسوية الصلحية على إطلاقها دون حصر.
-
قرار تعقيبي عدد 69346 بتاريخ 13/12/2024 : احتساب أجل سقوط دعوى التعويض عن حوادث المرور من تاريخ العلم اليقين بالضرر لا من تاريخ وقوع الحادث
- يقتضي الفصل 125 من مجلة التأمين أن أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يحتسب من تاريخ علم المتضرر اليقين بالضرر أو بمن تسبب فيه، لا من تاريخ وقوع الحادث ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 70686.2024 بتاريخ 11/12/2024 : سقوط الاستئناف شكلا عند عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه
يعتبر تبليغ الاستدعاء لمحامي الخصم مطابقا لأحكام الفصل 133 من م م م ت متى تم التسليم لكاتبه بعد الاستظهار بالبطاقة المهنية بما يحقق بلوغ الاستدعاء لمن له الصفة في تسلمه.
-
قرار تعقيبي عدد 75365 بتاريخ 09/12/2024 : نطاق الاستئناف العرضي وشموله لجميع فروع الدعوى الأصلية
- نطاق الاستئناف العرضي يبقى مطلقاً ويجوز للمستأنف ضده أن يضمن مذكرته الكتابية جميع أسباب الطعن في الحكم الابتدائي دون قيد أو حصر، وذلك إلى حد ختم المرافعة وبشرط بقاء الاستئناف الأصلي.