Lorsque la loi s’exprime en termes généraux il faut l’entendre dans le même sens.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 533
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 500
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75569.2024 بتاريخ 27/11/2024 : خضوع تقادم دعوى الثمن بين تاجرين للأجل العام متى كانت المعاملة تابعة لممارسة التجارة
لا يعدل عن الأجل العام لتقادم الدعوى إلا بنص خاص، ويُحمل الأجل الاستثنائي الوارد بالنسبة لثمن البضائع على نطاق الأعمال المختلطة التي تكون مدنية لأحد الطرفين فلا يطبق على المعاملات التي تثبت صبغتها التجارية بين تاجرين.
-
قرار تعقيبي عدد 68535 بتاريخ 26/11/2024 : نقض الحكم عند التعليل بسقوط حق الضمان دون تمكين محكمة التعقيب من مراقبة استيفاء شرط الإبراز الظاهر جدا
شرط سقوط الحق في الضمان لا يعمل به إلا إذا كان واردا ضمن شروط تعاقدية ثابتة أمام المحكمة ومحررا بصيغة تتقيد بمقتضى الإبراز بشكل ظاهر جدا بما يجعل مضمونه مميزا وواضحا على نحو يلفت الانتباه.
-
قرار تعقيبي عدد 70545 بتاريخ 20 نوفمبر 2024 : سقوط الانفساخ الحتمي إذا تضمن التنبيه بالدفع معاليم كراء غير مستحقة
صدور حكم بتعديل معينات الكراء التجاري يحدد القيمة الكرائية العادلة ويترتب عنه إلغاء مفعول شرط السلم التصاعدي القاضي بالزيادة المائوية الدورية بحيث لا تكون مراجعة معلوم الكراء ممكنة إلا وفق القيود القانونية اللاحقة للتعديل القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 76642 بتاريخ 18/11/2024 : استحقاق القرين للتعويض عن الضرر الاقتصادي لا يتوقف على إثبات عمل الهالك
استحقاق القرين للتعويض بعنوان الضرر الاقتصادي عن وفاة المتضرر في حادث مرور يقوم على قيام الرابطة الزوجية زمن الحادث واستمرار عدم الارتباط بزواج لاحق، دون اشتراط إثبات وجود عمل فعلي للهالك.
-
قرار تعقيبي عدد 73746 بتاريخ 15/11/2024 : سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
- يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 73745 بتاريخ 15/11/2024 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في دعوى إعادة التصنيف والمطالبة بالمستحقات الشغلية
- نزاعات الشغل الجماعية هي تلك التي تنشأ بين مؤجر ومجموعة عملته حول تنفيذ عقد الشغل ويكون من شأنها أن تثير نزاع شغل جماعي وعادة ما يكون موضوعها مصالح أو حقوق مشتركة بين سائر أولئك الأجراء، أما النزاع الفردي فهو الذي يكون بين المؤجر وواحد من عملته وكان موضوعه…
-
قرار تعقيبي عدد 73742 بتاريخ 15/11/2024 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعمال بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقات الشغل عملاً بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 73202 بتاريخ 15/11/2024 : عدم سقوط دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية
- سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعمال بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا يسري هذا الأجل قبل انقطاع العلاقة.
-
قرار تعقيبي عدد 75597 بتاريخ 15/11/2024 : عدم سقوط دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور الزمن ما دامت العلاقة الشغلية قائمة
حيث أن أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل لا يسري إلا ابتداء من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية طبقا لأحكام الفصل 148 من نفس المجلة.
-
قرار تعقيبي عدد 75597/2024 بتاريخ 15/11/2024 : سقوط دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
يُفهم من إطلاق عبارة الفصل 147 من مجلة الشغل أن أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية يُحدَّد بالنظر إلى صفة أطراف النزاع (مؤجر وعامل) لا بالنظر إلى طبيعة الحق المطالب به.
-
قرار تعقيبي عدد 73202/2024 بتاريخ 15/11/2024 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية لا ينطلق إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل سقوط الدعاوى الشغلية الوارد بصيغة عامة ينطبق على مختلف الطلبات الناشئة عن علاقة الشغل متى كانت الخصومة بين مؤجر وعامل دون اعتبار لطبيعة الحق المطالب به.
-
قرار تعقيبي عدد 73746/2024 بتاريخ 15/11/2024 : عدم سريان سقوط دعاوى المستحقات الشغلية إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل سقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل ينسحب على جميع الدعاوى الشغلية مهما كان موضوعها متى انعقدت الخصومة بين مؤجر وعامل دون تمييز بين الأجور والمنح وغيرها من المستحقات.
-
قرار تعقيبي عدد 73740/2024 بتاريخ 15/11/2024 : إعادة تكييف علاقة الشغل إلى استخدام قار عند تجاوز مدة الانتداب الوقتي حدودها القانونية
يُستخلص من قواعد تجميع الشركات أن خضوع الشركات المرتبطة داخل المجمع لوحدة القرار يجعل انتقال العملة داخل المجموعة آلية لا تقطع في أصلها العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي متى استمر هذا الأخير في تحمل التزاماته الجوهرية تجاه الأجير.
-
قرار تعقيبي عدد 73742/2024 بتاريخ 15/11/2024 : سريان سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بعام واحد من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسري أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية المقرر بعام واحد على جميع الدعاوى بين المؤجرين والعملة مهما كان موضوعها متى توفرت صفة الأطراف، دون تمييز بين الأجور والمنح وبقية المطالب.
-
قرار تعقيبي عدد 73745/2024 بتاريخ 15/11/2024 : عدم قيام سقوط دعاوى المستحقات الشغلية بمرور عام إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يُعدّ النزاع الشغلي فرديا إذا انصبّ على حقوق مالية يطالب بها كل أجير بذاته ولو تعدد الأجراء في القيام بذات النوع من الدعاوى، إذ العبرة في توصيف النزاع الجماعي باتحاد الحق والمصلحة موضوع النزاع لا بتعدد المطالبين.
-
قرار تعقيبي عدد 73733 بتاريخ 08/11/2024 : وجوب انتظار مآل التتبع الجزائي في الشهادة الزور قبل الفصل في الدعوى الشغلية
- أجل القيام بدعوى الغرم عن انهاء العلاقة الشغلية هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق بجميع الصور التي أتى بها القانون، وليس أجل سقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 73733/2024 بتاريخ 08/11/2024 : وجوب تعطيل الدعوى الشغلية عند قيام مسألة مبدئية جزائية مؤثرة في تقدير البينة
أجل القيام بالدعوى الناشئة عن إنهاء العلاقة الشغلية يعدّ أجلا تقادميا يقبل القطع والتعليق وفق الصور التي يحددها قانون الالتزامات والعقود، ولا يخرج عن ذلك إلا بنص صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 69738.2024 بتاريخ 06/11/2024 : بطلان الاختبار إذا أنجزه طرف في النزاع لانتفاء الحياد
لا يجيز القانون الخاص بقاضي الضمان الاجتماعي، رغم منحه صلاحيات البحث والاستقراء وتكليف الفنيين، استبعاد القواعد العامة المنظمة للاختبار كلما تعلق الأمر بالشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن استقلالية القائم به وحياده.
-
قرار تعقيبي عدد 65116 بتاريخ 30/10/2024 : التعديل الآلي لجراية التقاعد يشمل المنح القارة المتعلقة بالرتبة
- مبدأ التعديل الآلي للجرايات المنصوص عليه بالفصل 37 من قانون 05/03/1985 هو مبدأ عام وشامل، ويشترط فيه فقط الصبغة القارة للمنحة المتعلقة بالرتبة أو الوظيفة التي تم على أساسها تصفية الجراية.
-
قرار تعقيبي عدد 74405 بتاريخ 29/10/2024 : نقض الحكم عند عدم اتساق التعليل مع النتيجة في تحديد نسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات
اعتماد جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون عدد 86 لسنة 2005 يقتضي من محكمة الأصل تمحيص معطيات محضر البحث الجزائي واستجلاء الصورة القانونية المنطبقة لتحديد نسبة مساهمة كل طرف في الحادث على أساس خطئه الشخصي.