Lorsque les termes de l’acte sont formels, il n’y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 513
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 193
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 22747 بتاريخ 02/04/2021 : سلطة محكمة الموضوع في تأويل عبارة العقد الغامضة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
يعدّ الخصم من المورد الموظف على مداخيل الكراء أداء يتحمله المسوغ أصلا، ولا يمنع القانون من اتفاق الطرفين على أن يتولى المتسوغ دفعه لفائدة المسوغ عبر اقتطاعه وإيداعه لدى إدارة الأداءات نيابة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 27008 بتاريخ 02/04/2021 : بطلان محضر التنبيه التجاري لا يقوم إلا على الإخلال بالشكل القانوني المقرر له
جزاء بطلان محضر التنبيه التجاري الموجه طبق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 ينحصر في الإخلال بالصيغ الشكلية التي يفرضها القانون لتحريره وتبليغه ولا يمتد إلى منازعات موضوعية تتعلق بأصل العلاقة الكرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 83221 بتاريخ 22/03/2021 : بطلان الاستئناف عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي المطعون فيه
يعد الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي المطعون فيه إجراء أساسيا لقبول الاستئناف شكلا بحيث يتعذر بدونه على المحكمة الاستئنافية نظر الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 27461 بتاريخ 17/02/2021 : لا يقوم التجديد الضمني لعقد التأمين محدد المدة عند ثبوت انقطاع العلاقة التعاقدية قبل الحادث
لا محل لتفسير العقد أو تأويله إلا عند قيام لبس أو غموض أو قصور في التعبير أو تضارب في المضمون، أما إذا كانت العبارات صريحة وكانت مدة التأمين محددة بالعقد فلا يجوز للمحكمة إضفاء تجديد ضمني على علاقة تعاقدية ثبت انقطاعها بين عقدين محددي المدة.
-
قرار تعقيبي عدد 25003.2021 بتاريخ 16/02/2021 : عدم انطباق الشكلية المقررة لعقود التصرف في الأصل التجاري على عقد تسويغ يقتصر على التزام شخصي بالاستغلال
الصفة في التقاضي تستمد من قيام رابطة تعاقدية ثابتة بين الخصمين في عقود الكراء بوصفها التزاما شخصيا، ولا يتوقف ثبوتها على إثبات ملكية المسوغ للمكرى ما لم يجعل القانون ذلك شرطا لانعقاد الكراء أو لممارسته.
-
قرار تعقيبي عدد 78399.2021 بتاريخ 16/02/2021 : تأويل أجل وعد البيع على وجه لا يجعله أجل سقوط إلا بنص صريح
لا يُعفى عقد وعد البيع من التأويل متى وردت عباراته عامة أو مبهمة في تحديد مبدأ سريان الأجل أو مداه، لأن وصف العبارات بالوضوح لا يستقيم قانونا إذا استلزمت الحيثيات لاحقا تفسير مدلولها لتحديد أثرها.
-
قرار تعقيبي عدد 25003.2021 بتاريخ 16/02/2021 : لا ينطبق البطلان الشكلي لعقود الأصول التجارية على عقد كراء أصل تجاري لا يتضمن تصرفا في عناصره
يتعين على المحكمة مراقبة توفر الصفة في القيام والقيام ضده قبل التعرض لأصل النزاع، وتقديرها لقيام رابطة تعاقدية قائمة بين الطرفين يجعل الدفع بانعدام الصفة غير قائم متى تأسس على منازعة في ملكية المكرى لا في وجود الالتزام الشخصي.
-
قرار تعقيبي عدد 21223 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء انطباق قانون الملك التجاري عند عدم استغلال المحل في نشاط تجاري لمدة عامين متتاليين
لا يكفي انعقاد عقد الكراء لمدة معينة لاعتبار العلاقة خاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977، بل يتعين لإعمال نظام الملكية التجارية ثبوت استغلال المحل في تكوين أصل تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
-
قرار تعقيبي عدد 22370 بتاريخ 15/07/2020 : انقطاع التقادم في دعوى التأمين يتحقق بمراسلة طالب التعويض التي تجيب عنها شركة التأمين كتابة
أجل التقادم المنصوص عليه بدعوى التأمين يعد أجلا يقبل القطع والتعليق، ويترتب على ثبوت سبب من أسباب القطع احتساب أجل جديد وفق آثاره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 15153 بتاريخ 16/06/2020 : رفض التعقيب إذا انحصر في مجادلة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير الوقائع وإسناد الوصف القانوني الملائم للأفعال موضوع التتبع ثم إنزال حكم القانون عليها دون أن يحدّ من ذلك إلا موجب التطبيق الصحيح للنص التشريعي المحدد للتجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 79132.2019 بتاريخ 01/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي المتعلق بترجيح محكمة الأصل لمؤيدات التسجيل الإجباري
تقدير محكمة الأصل لأعمال البحث والاستقراء وتمحيص المؤيدات وترجيحها متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف يعد من مسائل الواقع التي تخرج عن رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي مدني عدد70301 بتاريخ 23 مارس 2020 : دعوى قسمة العقار-تفسير الكتب وتأويل الارادة
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : استبعاد الإبراء التعاقدي عند تقسيط الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت الوفاء
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 52838.2017 بتاريخ 13/01/2020 : لا يعدّ الاختلاف في تأويل عبارة تعاقدية غامضة غلطا حسيا يجيز نقض حكم بات
الغلط الحسّي المقصود بالفصل 484 من م ا ع هو غلط مادي جوهري تقوم عليه الدعامات الأساسية للحكم ويكون انعكاسا غير مطابق للواقع الموضوعي الثابت بأوراق القضية بما يؤثر مباشرة في أصل الحق.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 65306 بتاريخ 11 ديسمبر 2019 : مدني عام - غموض بنود العقد - تفسير العقد
-
قرار تعقيبي عدد 63660.2018 بتاريخ 07/10/2019 : تعليق أجل تنفيذ التزام الموعود له بدفع باقي الثمن على شرط توقيف يتمثل في إتمام أشغال التهيئة
إذا تضمّن عقد الوعد بالبيع صياغة تجعل تنفيذ التزام دفع باقي الثمن مرتبطا بعبارة تفيد الإرجاء إلى حين تحقق واقعة سابقة، فإن الأجل ينقلب إلى شرط توقيف ويصبح استحقاق الثمن متوقفا على تحقق ذلك الشرط.
-
قرار تعقيبي عدد 70912 بتاريخ 22/04/2019 : تجديد الكفالة البنكية سنة بسنة لا يتوقف على تسليم كتب جديد متى كانت مدة الضمان مرتبطة بعقد أصلي محدد الأجل
إذا تضمّن كتب الكفالة التزاما صريحا بضمان تنفيذ العقد الأصلي إلى نهاية أجله المحدد فإن مدة الكفالة تُستمد من هذا الارتباط الزمني ولا تتأثر بالشروط التنظيمية الخاصة بكيفية تسليم نسخ سنوية من كتب الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 60629.2018 بتاريخ 10/04/2019 : تأويل عقد الوكالة الحرة لا يرتب التزاما غير منصوص عليه صراحة
لا يجوز لمحكمة الموضوع، عند تأويل العقد، أن تستخلص من عبارات عامة أو من توطئة لا تفيد إلا وصف محل العقد التزاما على أحد المتعاقدين بتوفير ترخيص إداري ما لم يتضمن العقد إسناد هذا الالتزام صراحة أو بما لا يدع مجالا للشك.
-
قرار تعقيبي عدد 59581 بتاريخ 27 مارس 2019