Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
L’aveu extrajudiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l’on réclame.
La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit ; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fond du droit est présumé avouer.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن إقرار المؤجر باستمرار العلاقة الشغلية إلى تاريخ معين لا يعتبر دليلا قاطعا على مباشرة الأجير لعمله خلال كامل الفترة، وإنما يعد قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها./لا يستحق الأجير الأجرة إلا مقابل تنفيذ العمل المتفق عليه، ولذلك فإن إثارة المؤجر لدفع يتعلق بتغيب…
تقدير قيام صفة الحائز بشبهة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 36 من م ح ع يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بناء على سلطتها التقديرية في استقراء الوقائع وتمحيص الأدلة، ولا معقب عليها في ذلك شريطة أن تكون استخلاصاتها قائمة على تسبيب مستساغ سليم من…
يُحدَّد تكييف النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بالنظر إلى اتحاد الحق أو المصلحة موضوع المطالبة لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية بقي النزاع فرديا ولو توحدت الطلبات بين عدة أجراء.
يتحدد تكييف نزاع الشغل إلى فردي أو جماعي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الطلب لا بحسب تعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالب في حقوق شخصية ناشئة عن عقود الشغل الفردية بقي النزاع فرديا ولو تكرر بين عدة أجراء.
العبرة في التمييز بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى انصبت الطلبات على حقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية ظل النزاع فرديا ولو تعدد القائمون به.
مجرد علم المؤجر بسبب غياب الأجير لا يقوم مقام واجب الإعلام القانوني بالغياب وما يبرره داخل الأجل المحدد، متى كانت النصوص المنظمة قد علّقت اعتبار الغياب مبررا على حصول الإعلام في ظرف زمني مضبوط.
تعليل الأحكام لا يحقق غايته إلا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية ووازنت بين الأدلة وبيّنت أسباب الأخذ بها أو طرحها على نحو يسمح ببسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
سلطة القاضي في البحث والاستقراء لمراقبة وسائل الإثبات تقتضي تفعيل ما خوله له القانون من تقصٍّ ومجابهة لتمكين كل طرف من مناقشة مؤيدات خصمه بما يدرأ هضم حقوق الدفاع.
تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.
أساس القضاء الاستعجالي هو قيام حالة التأكد على نحو يبرر الحماية العاجلة، وحدّه أن لا يترتب عن تدخل قاضي العجلة حسم في أصل الحق.
تقدير قاضي الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ الفادح أو التحريف ومتناسقا مع النتيجة التي انتهى إليها.
إنّ إغفال المحكمة الردّ على دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل يعيب الحكم بضعف التعليل ويعرّضه للنقض.
التزام البائع بتسليم المبيع يثبت كأثر لازم لاكتمال العقد قانونا باعتبار أن التسليم يهدف إلى نقل منفعة المبيع للمشتري تنفيذا لمقتضى انتقال الحق بموجب العقد.
يتحقق الانفساخ الوجوبي لعقد الكراء التجاري بمجرد انقضاء أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه بالدفع دون حصول خلاص أو عرض أو تأمين لمعينات الكراء المطالب بها في ذلك التنبيه، ويترتب الأثر الفسخي بقوة القانون دون توقف على ثبوت امتناع جديد بعد الأجل.
لا يعتبر تعبير الخصم عن رغبته في إجراء صلح أو طلبه اتخاذ إجراءات كتابية للتحقق من المديونية وتحديد مقدارها إقرارا حكميا بأصل الحق المتنازع فيه ما لم يتضمن اعترافا صريحا بالدين لدى المحكمة.
انفساخ عقد الكراء في نطاق القانون المؤرخ في 25 ماي 1977 يعد أثرا قانونيا وجوبيا مترتبا عن الفصل 23 منه متى ثبت عدم خلاص معينات الكراء أو عرضها أو تأمينها داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه بالدفع المستوفي لبياناته.