Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
L’aveu extrajudiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l’on réclame.
La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit ; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fond du droit est présumé avouer.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
منازعة المدين في التاريخ الذي ينطلق منه احتساب فائض التأخير لا تؤثر في ثبوت أصل الدين متى كان الحكم قد أسس استحقاق الفائض على تاريخ الإنذار بالدفع ولم يقدم المدين ما يفيد براءة ذمته أو عدم لزوم الدين له.
يُشترط لصحة الإذن على عريضة المؤسس على عقلة تحفظية أن تكون مؤيداته مدلى بها بصفة فعلية ضمن الملف بما يتيح للخصم مواجهتها وتمكّن المحكمة من مراقبتها، وإلا كان الرجوع في الإذن في محله بغضّ النظر عن جوهر الدين.
إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يقتضي تلازم شرطين هما ثبوت الخلل الإدراكي بوسائل فنية أساسا وشيوع العلم بحالة ضعف العقل لدى الناس بما يحقق ركن الاشتهار.
إغفال محكمة الموضوع بحث إقرار كتابي صريح لم يقع الطعن فيه ممن صدر عنه يشكل هضما لحق الدفاع وخرقا للقانون متى كان الإقرار سيد الأدلة في المادة المدنية.
لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا تأسس على قواعد ثابتة وتعليل يتماشى مع الوقائع المادية والأدلة التي اعتمدها القاضي للوصول إلى النتيجة التي قضى بها.
لا يتحقق ضعف التعليل بالمعنى القانوني متى بنت المحكمة قناعتها على مقارنة موضوع الأصل التجاري المبيع بموضوع الأصل التجاري المستغل بالمحل وتوصلت إلى عدم التطابق بينهما بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
يخضع تقدير قيام حالة التعذر المعنوي لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها أمرا ماديا يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى هذا التقدير متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
يعدّ ما يورده المسوّغ صلب محضر التنبيه من تصريحات صادرة عنه إقرارا غير حكمي متى تعلّق بوقائع أنشأها أو عاينها بنفسه، ويترتب عنه إلزامه بمضمونه قانونا وعدم جواز الرجوع فيه.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض لتكوين القناعة مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا لا يشوبه قصور او تناقض.
يقبل اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتًا ومعيّن المقدار ومستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى كمبيالة أو سند للأمر أو شيك، ولا يحول ذلك دون حق المأمور بالدفع في منازعة ثبوت الدين بطريق الاستئناف.
تخضع العلاقة الناشئة عن فتح حساب جار بين طرفين للنظام القانوني للحساب الجاري متى اتفقا على تسيير العمليات وتسوية الحقوق والديون بواسطة التقييدات بالحساب.
يستفاد الإقرار غير الحكمي من تنفيذ المحكوم عليه لحكم استعجالي يحدد المبلغ دون منازعة فيه بالاستئناف أو باللجوء إلى قاضي الأصل، بما يجعل التنفيذ قرينة على قبول المبلغ المعتمد.
إذا استند المدعي في الملكية إلى تسلسل عقود ينتهي إلى عقد سابق في التسجيل، فإن معارضة الغير لا تُقاس بمقارنة تاريخ تسجيل عقد المدعي وحده مع عقد الخصم، بل بمقارنة تاريخ تسجيل عقد السلف الذي استمد منه المدعي حقه مع تاريخ تسجيل عقد الخصم.