L’aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L’aveu fait devant un juge incompétent ou émis au cours d’une autre instance, a les effets de l’aveu judiciaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 428
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 207
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 61560 بتاريخ 22/04/2024 : تأويل عبارة عقد الكراء الغامضة يكون بالاستناد إلى مؤيدات الملف لاستخلاص إرادة المتعاقدين
تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.
-
قرار تعقيبي عدد 58448.2023 بتاريخ 01/03/2024 : وجوب بحث شروط تسمية مؤتمن عدلي وفق قانون المؤتمنين العدليين قبل رفض الطلب
الخطأ المادي في رقن الحكم الذي يمكن تداركه بالإصلاح طبق أحكام الفصل 256 من م م م ت لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 58448 بتاريخ 23/02/2024 : بطلان القرار لعدم الرد على الدفوع الجوهرية
تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحّتها بما يقتضي بيان العناصر التي أقنعت المحكمة واعتماد المنهج الذي سلكته في تقدير الادعاءات والدفوع حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة من حيث مطابقتها للواقع والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63448 بتاريخ 16/02/2024 : نصب الائتمان يقتضي ثبوت ركن الاستبداد ثبوتا قاطعا
نصب الائتمان كوسيلة وقتية لحفظ حقوق المتنازعين لا يُقضى به إلا إذا ثبت ركن الاستبداد في استغلال المشترك ثبوتا قاطعا لا لبس فيه، وإلا كان القضاء به فاقدا للتعليل الواقعي والقانوني السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 56809 بتاريخ 04/12/2023 : الخلاص الجزئي لا ينفي تحديد الدين الثابت المقدار
ثبوت الخلاص الجزئي لا ينال من ثبوت الدين ولا من قابليته للتحديد وإنما يترتب عنه انقضاء الالتزام في حدود المقدار الذي وقع أداؤه فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 58505 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت العلاقة التسويغية بالإقرار الحكمي يرفع قيد المساس بالأصل عن دعوى الإخراج الاستعجالية
أساس القضاء الاستعجالي هو قيام حالة التأكد على نحو يبرر الحماية العاجلة، وحدّه أن لا يترتب عن تدخل قاضي العجلة حسم في أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 58251 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت براءة ذمة المتسوغ من معينات الكراء رغم الإقرار الحكمي لا يكون إلا بالخلاص النهائي
اختصاص القاضي الاستعجالي يقوم على ركن التأكد وحدّه عدم المساس بالأصل، غير أن مجرد التمسك بدفع يمس أصل الحق لا يعفيه من تمحيص جدية ذلك الدفع واستبعاد ما يتبين هشاشته حفاظا على الحماية العاجلة للحق المهدد بالخطر.
-
قرار تعقيبي عدد 49587-49588 بتاريخ 06/11/2023 : تقدير وسائل الإثبات في نزاعات التسجيل العقاري من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
تقدير وسائل الإثبات وترجيحها في مادة التسجيل العقاري يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف وخرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39189.2021 بتاريخ 09/10/2023 : فساد التعليل عند إغفال بيان الأسس الواقعية المعتمدة للترجيح في التسجيل الإجباري
يكون حكم محكمة الموضوع مستهدفا للنقض متى خلا من تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع محكمة القانون من مراقبة الأسس التي بني عليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 23445.2020 بتاريخ 22/05/2023 : قصور التعليل يتحقق عند رفض معارضات التسجيل الإجباري دون تطبيق مؤيدات الخصوم على العين
يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الاجباري مخالفا للقانون متى رفض تداخل مدعّم بعقود شراء دون دراسة تلك العقود وتطبيقها على عين العقار ودون اعتبار الإقرار الصادر عن طالب التسجيل في شأن الحق المدعى به.
-
قرار إستئنافي عدد 88769 بتاريخ 17/5/2023 : استحقاق الجراية العمرية ينتفي بثبوت عمل المطلقة بأجرة منتظمة
التعويض عن الطلاق الإنشائي يتقرر لفائدة القرين المتضرر متى ثبت التعسف في استعمال حق الطلاق، ويخضع تقدير مقدار الضرر لاجتهاد قاضي الموضوع بحسب النتائج المترتبة على فصم الرابطة الزوجية ومعايير الحالة الخاصة بكل من الزوجين.
-
قرار تعقيبي عدد 47930 بتاريخ 18/04/2023 : التصريح المنصوص عليه بالفصل 337 م م م ت لا يعد إقرارا على معنى الفصل 428 م إ ع
التصريح الكتابي الواجب على المعقول تحت يده تقديمه طبق الفصل 337 م م م ت هو إجراء إلزامي غايته إعلام المحكمة بمدى وجود أموال راجعة للمعقول عنه لدى الغير لفائدة الدائن العاقل، فلا يكتسي طبيعة الإقرار الاختياري ولا يخضع لأحكامه.
-
قرار تعقيبي عدد 45564.2022 بتاريخ 07/03/2023 : البناء على المال الشائع يعد شغبا متى منع الشريك من الانتفاع بالحق المرسم
دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل هي دعوى حمائية وقتية غايتها تمكين الشريك من الانتفاع بمنابه المشاع وحمايته من الأفعال المانعة لذلك دون أن تنتهي إلى تمليك الشريك للجزء المتنازع عليه باعتباره منابا مفرزا.
-
قرار تعقيبي عدد 47587 بتاريخ 14/02/2023 : اعتماد النسخة الضوئية عند إقرار الخصم بصحتها
لا يتم اللجوء إلى الاختبار بخصوص النسخ إلا عند عدم توفر إحدى الصور التي منحها الفصل 470 من م ا ع حجية الأصل، وفي مقدمتها إقرار الطرف المحتج بها ضده بصحة النسخة أو مصادقته عليها أو كونها ممضاة منه.
-
قرار تعقيبي عدد 48251.2022 بتاريخ 25/1/2023 : تقدير جدية المنازعة في وجود عقد كراء شفاهي يقتضي اعتماد الإقرار الصادر عن الوكيل ضمن حدود وكالته
لقاضي الأمور المستعجلة سلطة فحص المؤيدات وتحليلها للوقوف على مدى جدية الدفوعات قصد ترتيب الأثر الحمائي أو الوقائي دون حسم موضوع الحق أو ترجيح إحدى المنازعتين في أصل العلاقة.
-
قرار تعقيبي عدد 44572.2022 بتاريخ 24/01/2023 : لا تستحق غرامة التصرف في الملك المشاع إلا بثبوت منع الشريك لبقية الشركاء من الانتفاع بالمشترك
استحقاق غرامة التصرف في الملك المشاع يفترض ثبوت عناصر موضوعية تدل على الاستبداد والحوز المنفرد المؤدي إلى حرمان الشريك أو الشركاء من الانتفاع، ولا يكفي مجرد الادعاء بالاستئثار دون قيام دليل على المنع من الاستغلال حسب طبيعة المال المشترك.
-
قرار تعقيبي عدد 40445.2022 بتاريخ 21/06/2022 : يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أغفل الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع
يعد تعليل الحكم شرطا جوهريا لصحته ويتحقق ببيان العناصر الواقعية والقانونية للنزاع على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40560 بتاريخ 06/06/2022 : عدم قبول إبطال عقد البيع لعيب شكلي عند ثبوت تحريره من محام بعد دخول النص حيز التنفيذ
لا تنطبق أحكام الشكلية الخاصة بتحرير عقود التصرف في العقارات على المعاملات المبرمة قبل دخول النص المحدث لها حيز التنفيذ، فلا يقبل التمسك بالبطلان الشكلي تأسيسا على نص لاحق لزمن إبرام التصرف.
-
قرار تعقيبي عدد 40904 بتاريخ 17/05/2022 : رفض طلب الخبرة عند قصور المؤيدات عن إثبات العلاقة السببية يشكل هضما لحق الدفاع
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة بينهما، ولا يكفي للاطمئنان إلى قيام السببية الاعتماد على مؤيدات لا تتضمن معطيات طبية موضوعية كفيلة بإثبات أن الضرر نتاج مباشر للفعل المنسوب.
-
قرار تعقيبي عدد 31313/2022 بتاريخ 05/04/2022 : إجازة المشتري لعقد البيع بالترسيم العقاري ترتب قيام صفته في مواجهته بدعوى الفسخ لعدم خلاص الثمن
إجازة التصرف الصادر لفائدة شخص بترسيم عقد البيع بالرسم العقاري تُعد قرينة قانونية على قبوله مضمون العقد وتترتب عنها صفة المشتري وما ينشأ عنها من التزامات ولو لم يوقّع العقد شخصيا.