قرار تعقيبي عدد 47930 بتاريخ 18/04/2023 : التصريح المنصوص عليه بالفصل 337 م م م ت لا يعد إقرارا على معنى الفصل 428 م إ ع

Principe juridique

1. التصريح الكتابي الواجب على المعقول تحت يده تقديمه طبق الفصل 337 م م م ت هو إجراء إلزامي غايته إعلام المحكمة بمدى وجود أموال راجعة للمعقول عنه لدى الغير لفائدة الدائن العاقل، فلا يكتسي طبيعة الإقرار الاختياري ولا يخضع لأحكامه.
2. لا يعتبر التصريح المنصوص عليه بالفصل 337 م م م ت إقرارا على معنى الفصل 428 م إ ع لأن المشرع أوجب تعزيزه بالمؤيدات وأجاز تلافي ما به من نقص إلى حد ختم المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية، خلافا للإقرار الذي لا يصح الرجوع فيه إلا لأسباب الإبطال.
3. يكفي صدور التصريح طبق الفصل 337 م م م ت عن محامي المعقول تحت يده صلب مستندات الدعوى ليعد تصريحا كتابيا مستوفيا لمقتضيات القانون، ما دام لا يرتقي إلى مرتبة الإقرار بالمديونية أو بنفيها ولا يخرج عن نطاق الوكالة المهنية في الدفاع وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية.
4. بقاء المعقول تحت يده غيرا عن علاقة المديونية القائمة بين الدائن العاقل والمدين المعقول عنه يجعل التصريح المطلوب منه غير مندرج ضمن محل ادعاء مباشر حتى يعتبر تقديمه إقرارا بالمديونية أو بنفيها.