L’aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L’aveu fait devant un juge incompétent ou émis au cours d’une autre instance, a les effets de l’aveu judiciaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 428
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 207
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 73620 بتاريخ 11/06/2025 : رفض الطعن لانحصاره في الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات
الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما ينحصر نظر محكمة التعقيب في إجراء الرقابة على العيوب القانونية التي تعيب الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 70869 بتاريخ 30/05/2025 : تقادم المطالبة بغرامة الطرد التعسفي وعدم سقوطها
الأجل المحدد للمطالبة بغرامة الطرد التعسفي في الفصل 23 من مجلة الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق، وليس أجل سقوط متعلق بالنظام العام، ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 77838 بتاريخ 07/05/2025 : تبني محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي لا يعفيها من واجب التعليل الكافي المتضمن مناقشة الدفوع الجوهرية
لا يكون تعليل القرار الاستئنافي مستوفيا لمقتضيات الفصل 123 ممن مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا اقتصر على عبارة عامة بتأييد الحكم الابتدائي دون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها محكمة الدرجة الثانية ودون مناقشة الدفوع والوثائق الجوهرية المثارة…
-
قرار تعقيبي عدد 72854.2024 بتاريخ 26/02/2025 : عدم جواز تجزئة الإقرار في استرجاع الهدايا عند ثبوت النكول
يُستفاد من التمييز التشريعي بين هدايا الخطبة وهدايا ما بعد العقد قبل البناء أنّ نظام الاسترجاع يختلف بحسب مصدر العدول أو الفسخ، بما يجعل تطبيق هذه الأحكام مشروطا بتكييف العلاقة تكييفا صحيحا وعدم إقحام نص غير منطبق على الواقعة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 65522/2023 بتاريخ 26/02/2025 : استوجاب نقض الحكم عند إغفال الدفوع الجوهرية بما يمنع بسط الرقابة على سلامة النتيجة
يعدّ تعليل الحكم متى لم يتناول الدفوع الجوهرية المثارة ببيان أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها قصورا يخلّ بشرط صحة الحكم لأنه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النتيجة المتوصل إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 65522.2023 بتاريخ 26/02/2025 : نقض الحكم عند إغفال الدفوع الجوهرية بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام لا يحقق غايته إلا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية ووازنت بين الأدلة وبيّنت أسباب الأخذ بها أو طرحها على نحو يسمح ببسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65522.2023 بتاريخ 26/02/2025 : يوجب ردّ محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية حتى يصحّ تعليلها
تعليل الحكم لا يحقق غايته إلا إذا تأسس على الإحاطة بعناصر النزاع والجواب عن الدفوع الجوهرية ببيان أسباب اعتمادها أو طرحها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71941 بتاريخ 08/01/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير حجية تقارير الخبرة ومدى استقلاليتها في ذلك
تعتبر الاختبارات من المسائل الاستقرائية الهامة في مرحلة تحقيق الدعوى المدنية التي ترجع سلطة الإذن بها وتقدير حجيتها لمحكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية المطلقة، شرط التعليل المستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 69898 بتاريخ 27/12/2024 : اعتبار عبارة "برا امشي روح ما نبقاش نلعب معاك" إقراراً حكمياً بالطرد التعسفي
- يعتبر عدم نفي الممثل القانوني للشركة للتفصيلات المثارة من قبل العامل بشأن عبارات الطرد الموجهة إليه من قبل رئيسه المباشر إقراراً حكمياً بصحة مضمونها وتاريخ صدورها، ويكون هذا الإقرار مناطاً لأحكام الفصل 428 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 71990 بتاريخ 25/12/2024 : عدم تأثير تسجيل العقد أثناء نشر القضية على صحة القيام بدعوى كف الشغب
- تسجيل العقد أثناء نشر القضية وقبل صدور الحكم لا تأثير له على صحة القيام بدعوى كف الشغب، إذ أن شكلية التسجيل لا تأثير لها على الالتزامات بين المتعاقدين وينصرف أثرها فقط إلى إمكانية الاحتجاج بالعقد على الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 70635 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية وبيان الأسباب في دعوى كف الشغب
- تسبيب الأحكام هو شرط من شروط صحتها يتوجب معه على المحكمة الرد على الدفوع المثارة لديها وخاصة الجوهرية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 67668 بتاريخ 11/12/2024 : عدم قبول إعادة الطعن بالتعقيب في مسألة سبق أن حسمت بقرار بات
إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
-
قرار تعقيبي عدد 73833 بتاريخ 02/12/2024 : تصريحات غير الخصم لا تكتسي صبغة الإقرار
لا يقوم الإقرار إلا إذا صدر عن خصم في النزاع أو عن وكيله المأذون له، أما التصريحات الصادرة عن شخص ليس طرفا في الخصومة فلا تكتسي بطبيعتها القانونية صبغة الإقرار.
-
قرار تعقيبي عدد 70146.2024 بتاريخ 29/10/2024 : عدم حجية التنازل عن عقار تجاه بقية الورثة دون ثبوت صفة المتنازل كمالك متصرف ومصادقة باقي الشركاء
لا يُحتج بكتب التنازل في مادة الاستحقاق إلا إذا ثبت أن المتنازل هو الحائز والمتصرف الفعلي في محل النزاع وقت التنازل بما يجعله صالحا لإنتاج أثره في جانبه.
-
قرار تعقيبي عدد 70146.2024 بتاريخ 29 أكتوبر2024 : عدم حجية التنازل في الاستحقاق إلا إذا صدر عن حائز متصرف وثبتت مصادقة من يلزم
لا تقوم حجية كتب التنازل في مواجهة الغير في مادة الاستحقاق ما لم يثبت أن المتنازل هو الحائز والمتصرف الفعلي، لأن التصرف في العين لا ينتج أثره الاحتجاجي إلا إذا صدر عن من له سلطة فعلية عليها باعتباره مالكا أو في حكمه.
-
قرار تعقيبي عدد 74055 بتاريخ 28/10/2024 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات دون تقيد بتاريخ بداية النشاط المضمن بالمعرف الجبائي
ينطلق احتساب أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية، ويظل تقدير هذا التاريخ خاضعا لاستخلاص محكمة الموضوع من عناصر الملف متى كان استخلاصها قائما على مؤيدات لها أصل ثابت.
-
قرار تعقيبي عدد 69162 بتاريخ 03/07/2024 : سريان أجل سقوط دعوى المقاولة من تاريخ آخر عمل قاطع للتقادم
يُقطع أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن متى وُجّهت مطالبة للمدين بالوفاء قضائيا أو بطريقة أخرى لها تاريخ ثابت ولو قُدمت لدى محكمة غير مختصة أو شابها بطلان شكلي.
-
قرار تعقيبي عدد 67131 بتاريخ 26/06/2024 : وجوب تحرّي محكمة الموضوع عن النية المشتركة للمتعاقدين عند التباس محلّ المبيع
إذا كان موضوع الدعوى ينصب على تحديد محل البيع وتطبيق العقد ومقارنته بالعقار المتحوز، فإن طلب تكليف خبير أو إجراء اختبار يرمي إلى تعيين محل العقد يعد طلبا في طريقه ولا يجوز رفضه لمجرد أن العقار مشمول برسم عقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 63223 بتاريخ 15/05/2024 : عدم قبول توجيه اليمين الحاسمة عند انعدام فائدتها
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة متى كان من البين عدم فائدتها باعتبارها وسيلة إثبات لا تعتمد لإنتاج أثر قانوني إذا كان المطلوب إثباته قد حسمته معطيات قاطعة تجعل النتيجة غير ذات طائل.
-
قرار تعقيبي عدد 67785.20244 بتاريخ 08/05/2024 : حجية اليمين الحاسمة تلزم المحكمة متى استوفت شروطها القانونية
من وجّه اليمين الحاسمة وقَبِل الخصم أداءها ثم أدّاها وفق الشروط القانونية لا يجوز له الرجوع في توجيهها ولا طلب استبعاد آثارها، لأن توجيه اليمين يعدّ تنازلا عن بقية وسائل الإثبات ولا يقبل منه ما ينقض ما وقع به اليمين إلا الطعن بالزور أمام المحاكم الجزائية.