Lorsque le demandeur a prouvé l’existence de l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 421
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 367
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 29374 بتاريخ 04/10/2021 : التعويض عن نكول الواعد بالبيع لا يقوم إلا بثبوت ضرر مباشر
وعد البيع يرتب التزاما تعاقديا على عاتق الواعد وحقا شخصيا لفائدة الموعود له، ويعد رفض الواعد إبرام العقد النهائي نكولا يفتح من حيث المبدأ باب المطالبة بالتنفيذ العيني متى كان ممكنا قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 27804 بتاريخ 24/09/2021 : قصور التعليل عند استبعاد استمرارية العلاقة الشغلية دون تمحيص قرائن وحدة المؤجر
إثبات عقد الشغل والعلاقة الشغلية جائز بجميع وسائل الإثبات، وللقاضي استخلاص قيامها واستمراريتها من مجموع الحجج والقرائن بما في ذلك الأعمال الاستقرائية التي يأذن بها.
-
قرار تعقيبي عدد 25463 بتاريخ 18/06/2021 : لا تثبت مغادرة الأجير لعمله تلقائيا إذا ترتب عن إيقافه ورفض إرجاعه انقطاع العلاقة الشغلية دون سبب حقيقي وجدي
يندرج ضمن الطرد التعسفي كل إنهاء للعلاقة الشغلية يتم دون توفر السبب الحقيقي والجدي، ويعد رفض المؤجر إرجاع الأجير بعد إيقافه عن العمل قرينة على قطع العلاقة الشغلية متى لم يثبت مبرره القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 24417 بتاريخ 16/06/2021 : استحقاق تعويض الضرر الاقتصادي كاملا رهين عدم ثبوت صرف جراية
لا يقتصر حق الباقين على قيد الحياة في التعويض عن الضرر الاقتصادي على الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات إلا إذا ثبت صرف جراية من إحدى الصناديق أو بعنوان حادث شغل باعتبار أن صرف الجراية هو الشرط الحاسم لتطبيق نظام الفارق.
-
قرار تعقيبي عدد 27950 بتاريخ 15 جوان 2021 : أثار عقد البيع
-
قرار تعقيبي عدد 25754 بتاريخ 11/06/2021 : ثبوت عناصر عقد الشغل بكل وسائل الإثبات يجعل تقدير الخطة المهنية من مسائل الواقع
إثبات الإلتزام يكون على من يدعيه، ويكفي لإقامة الحجة قيام دليل له أصل ثابت بالأوراق دون أن يكون لمحكمة التعقيب أن تعوض محكمة الموضوع في وزن ذلك الدليل وترجيحه.
-
قرار تعقيبي عدد 26653 بتاريخ 28/05/2021 : لا يكفي تعدد أسباب الطعن لإلزام محكمة التعقيب بالبت في الأصل متى انتهت إلى قبول الطعن شكلا فقط
لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إلا إذا استوفى الشروط والصيغ الشكلية المنصوص عليها بأحكام الفصل 185 وما بعده من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 28325 بتاريخ 23/4/2021 : وجوب مناقشة مؤيدات التنبيه لإثبات الانقطاع الأحادي عن العمل قبل ترجيح الطرد التعسفي
يترتب عن تغيير حالة المؤجر القانونية أو تحويل المحل انتقال عقد الشغل بقوة القانون إلى المؤجر الجديد مع بقاء العلاقة الشغلية محتفظة بجميع الحقوق المكتسبة من أقدمية والتزامات دون توقف.
-
قرار تعقيبي عدد 28169 بتاريخ 16/04/2021 : خرق سلطة القاضي الشغلي في استكمال وسائل الإثبات عند منازعة حصول الطرد
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد في المادة الشغلية يقوم على الموازنة بين عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يجوز للمؤجر دفع دعوى الطرد بالتخلي التلقائي عن العمل دون إقامة دليل كتابي على إنذار الأجير للعودة إلى العمل وامتناعه اللامبرر عن ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 28092 بتاريخ 16/04/2021 : تعليل الحكم يكون قاصرا إذا أغفل الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل
لا تكون بطاقة الخلاص ملزمة للأجير في تحديد مقدار أجره إذا ادّعى عدم استيفاء كامل مستحقاته، إذ يظل له حق إثبات ذلك بسائر وسائل الإثبات القانونية المتاحة.
-
قرار تعقيبي عدد 28151/2021 بتاريخ 26/03/2021 : صورية الاستقالة لا تقطع استرسال العلاقة الشغلية عند ثبوت تواصل العمل
تكييف العلاقة الشغلية من حيث كونها محددة المدة أو غير محددة المدة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب الحجج المتوفرة لديها ولا يتقيد بتصريحات الأطراف متى ثبت للمحكمة ما يخالفها، اعتبارا لارتباط قواعد الشغل بالنظام العام الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 27863/2021 بتاريخ 19/03/2021 : ثبوت الطرد يقتضي توزيع عبء الإثبات بين طرفي العلاقة الشغلية
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب إنهاء العلاقة الشغلية يقوم على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع على قدم المساواة، بما يوجب على القاضي الموازنة بين الأدلة وترجيح ما يراه متوافقا وملف الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 36133 بتاريخ 21/02/2021 : حجية وسائل الإثبات في انقضاء الدين تتوقف على ثبوت اتصالها بسنده محل الدعوى
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المطروحة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الاستخلاص على معطيات ثابتة بالملف وتعليل سليم دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 25702/2021 بتاريخ 19/02/2021 : قصور التسبيب يتحقق عند الجزم بالطرد التعسفي دون بيان السند المادي القاطع
يشترط لصحة الأحكام أن يكون التعليل مستندا إلى وقائع ثابتة بالملف وإلى سند قانوني منطبق عليها بما يبرز وجه الانتقال من المعطيات المادية إلى النتيجة القانونية دون خطإ أو تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 25642/25952 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين دون بيان موجب التخلف
يترتب البطلان على الحكم إذا لم تُراع فيه الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط، ويقع ذلك تحت رقابة محكمة التعقيب ولو بصرف النظر عن المطاعن المثارة من الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 26520 بتاريخ 10/02/2021 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لإنهاء العلاقة الشغلية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى تأسست على تمحيص سليم لعناصر الإثبات
تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدّي لإنهاء العلاقة الشغلية من عدمه مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد قاضي الشغل متى بنى قضاءه على تمحيص عناصر الإثبات المقدمة إليه وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
-
قرار تعقيبي عدد 75303 بتاريخ 10/02/2021 : استبعاد شهادة الشهود لإثبات انقضاء دين يفوق ألف دينار عند عدم تحقق استثناء العرف التجاري
لا تصلح شهادة الشهود لإثبات الاتفاقات أو الوقائع المنشئة للالتزام أو الناقلة له أو المبرئة منه متى تجاوز مقدار المال ألف دينار، ما لم يثبت قيام إحدى الاستثناءات القانونية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 80233 بتاريخ 26 جانفي 2021 : تسوية قضائية - مدى انتفاع الكفيل بتعليق إجراءات التنفيذ
-
قرار تعقيبي عدد 22248 بتاريخ 22/01/2021 : عبء إثبات خلاص الأجور والمستحقات المحمولة على المؤجر
يعدّ ارتكاب الأجير لأعمال عنف أو تهديد بمكان العمل خطأ فادحا يبرر إنهاء العلاقة الشغلية متى ثبتت واقعة العنف بحكم جزائي باتّ واعتبر مكان وقوعها داخلا في محيط مقر العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 24821 بتاريخ 13/01/2021 : ثبوت نشوز الزوجة يقتضي بحثا استقرائيا معللا يوازن بين القرائن دون الاكتفاء بادعاءات مجردة
الضرر الموجب لفك الرابطة الزوجية يخضع لسلطة محكمة الموضوع في التقصي عن الدواعي الحقيقية للنزاع واستخلاصها بتعليل سليم يستوعب تصريحات الطرفين وأدلتهما ويبيّن سبب ترجيح أحدهما.