La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 29004.2021 بتاريخ 15/03/2021 : شرعية الطرد تنتفي متى ثبت الغياب المرضي مع علم المؤجر به دون ممارسة الفحص الطبي المضاد
يعد الغياب عن العمل مبررا متى ثبت أنه راجع لمرض مع حصول علم المؤجر بذلك، ولا تقوم شرعية الطرد على مجرد التشكيك في الشهادة الطبية ما لم يمارس المؤجر حقه في إجراء فحص طبي مضاد وفق الإجراء المنظم له.
-
قرار تعقيبي عدد 29004.2021 بتاريخ 15/03/2021 : استحقاق غرامة الفصل عن العمل لا يتجاوز أجر أربعة أشهر
يعدّ الغياب بسبب المرض غيابا مبررا متى ثبت اطلاع المؤجر على الحالة الصحية، ولا ينهض التشكيك في الشهادة الطبية سببا جديا للطرد إذا لم يمارس المؤجر حقه في الفحص الطبي المضاد طبق الإجراء الاتفاقي.
-
قرار تعقيبي عدد 82842 بتاريخ 02/03/2021 : استبعاد نتيجة الاختبار المأذون به يوجب تعليلا مستساغا
إذا أذنت المحكمة باختبار لتكوين قناعتها بشأن مسألة فنية مؤثرة في النزاع فإن إغفالها مناقشة نتيجته أو استبعاده دون بيان مبررات ذلك يجعل حكمها قاصرا في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 32932 بتاريخ 22/02/2021 : بطلان الالتزام عند ابتنائه على سبب غير جائز
يشترط لقبول الدفع بمخالفة إجراءات تبليغ مستندات الاستئناف أن يكون المستند المدعى إغفاله داخلا ضمن المؤيدات المنصوص عليها بكشف المؤيدات المودع بكتابة المحكمة حتى يترتب على عدم تبليغه أثره الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 36133 بتاريخ 21/02/2021 : حجية وسائل الإثبات في انقضاء الدين تتوقف على ثبوت اتصالها بسنده محل الدعوى
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المطروحة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الاستخلاص على معطيات ثابتة بالملف وتعليل سليم دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24748 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الغياب غير الشرعي المجرّد من المبرر القانوني خطأ فادحا يجيز إنهاء العلاقة الشغلية
يعدّ الغياب وترك مركز العمل دون مبرر ودون ترخيص من المؤجر خطأ فادحا يجيز إنهاء العلاقة الشغلية متى ثبت عدم تقديم ما يبرر الغياب وعدم عرض العامل نفسه للعمل رغم التنبيه عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 25702/2021 بتاريخ 19/02/2021 : قصور التسبيب يتحقق عند الجزم بالطرد التعسفي دون بيان السند المادي القاطع
يشترط لصحة الأحكام أن يكون التعليل مستندا إلى وقائع ثابتة بالملف وإلى سند قانوني منطبق عليها بما يبرز وجه الانتقال من المعطيات المادية إلى النتيجة القانونية دون خطإ أو تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 20728.2020 بتاريخ 19/02/2021 : ثبوت الطرد التعسفي يستخلص من قرائن جدية في إطار حرية الإثبات بالمادة الشغلية
يُثبت الأجير واقعة الطرد بكافة وسائل الإثبات في المادة الشغلية، وتخضع تقديرات قاضي الموضوع لقرائن الإثبات وبينة الشهود لقاعدة حرية الإثبات ما دامت مؤدية إلى استخلاص سائغ لواقعة القطع.
-
قرار تعقيبي عدد 20728.2020 بتاريخ 19 فيفري 2021 : ثبوت الطرد التعسفي باستنتاج واقعة الطرد من القرائن المعتمدة قضائيا
إثبات الطرد في المادة الشغلية يخضع لحرية الإثبات ويجوز أن يتم بالبينة والمعاينات والقرائن وسائر الأدلة دون تقييد بوسيلة معينة.
-
قرارتعقيبي عدد 23563 بتاريخ 19 فيفري 2021 :علاقة شغلية - طبيعة الطرد
-
قرار تعقيبي عدد 78137 بتاريخ 15/02/2021 : عدم قبول الدفوع المثارة لأول مرة بالتعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام
لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل ما دامت لا تتصل بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي سبق طرحها على قاضي الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 25708 بتاريخ 12/02/2021 : استبعاد حجج المؤجر غير الممضاة من الأجير لإثبات الوفاء بالمنح الشغلية
إثبات الالتزام يقع على من يتمسك به، وإذا ادعى المدين انقضاءه أو عدم لزومه تعيّن عليه هو إقامة الدليل على ذلك طبق القاعدة العامة في عبء الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 25588 بتاريخ 12/02/2021 : ثبوت العلاقة الشغلية بعقد الشغل ما لم يقع فسخه أو إبطاله
إثبات الالتزام يقع على من يدّعيه، ويُستخلص وجود العلاقة الشغلية من وسائل الإثبات المقبولة قانونا دون أن يُغني مجرد التعامل الإداري أو المالي عن قيام الدليل القانوني على انتقال الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 26520 بتاريخ 10/02/2021 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لإنهاء العلاقة الشغلية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى تأسست على تمحيص سليم لعناصر الإثبات
تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدّي لإنهاء العلاقة الشغلية من عدمه مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد قاضي الشغل متى بنى قضاءه على تمحيص عناصر الإثبات المقدمة إليه وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
-
قرار تعقيبي عدد 21215 بتاريخ 29/01/2021 : دعوى الطرد التعسفي ترد عند عدم إثبات واقعة الطرد
عدم استجابة المحكمة لطلب إجراء عمل استقرائي أو تحقيقي تعد مسألة تقديرية ما دامت عناصر الملف تكفي لتكوين قناعتها ولا يترتب عن ذلك هضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 74670 بتاريخ 29/01/2021 : اشتراط التنصيص الصريح بالعقد لإخضاع الأجير لفترة التجربة في عقد الشغل غير محدد المدة
إخضاع الأجير المنتدب بموجب عقد شغل لمدة غير معينة لفترة التجربة يقتضي تنصيصا صريحا بعبارات العقد، ولا يكفي التمسك بأحكام اتفاقية قطاعية أو بادعاء الاستنتاج متى خلا العقد من ذلك التنصيص.
-
قرار تعقيبي عدد 22055 بتاريخ 22/01/2021 : اعتبار إنهاء علاقة الشغل بدعوى صعوبات اقتصادية طردا تعسفيا عند عدم مراعاة إجراءات الفصل 21 من م ش
إن إنهاء علاقة الشغل بسبب صعوبات اقتصادية لا ينهض سببا جديا وحقيقيا للطرد متى لم يلتزم المؤجر بالإجراءات الآمرة المنظمة لذلك، ويترتب عن مخالفتها اعتبار الطرد تعسفيا.
-
قرار تعقيبي عدد 22703 بتاريخ 22/01/2021 : عدم انطباق وجوب عرض الملف على النيابة العمومية على المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
لا يطبق موجب عرض ملف القضية على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان طرف النزاع هيئة عمومية بالمعنى القانوني، ولا يمتد هذا الإجراء إلى المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 23884.2020 بتاريخ 22/01/2021 : ثبوت التخلي التلقائي عن العمل يقتضي قيام المؤجر بتنبيه الأجير بالالتحاق بعمله
في المادة الشغلية يلتزم الأجير الذي يدعي الطرد بإثباته بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك القرائن والتصريحات المستخلصة من ملف النزاع في إطار حرية الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 22248 بتاريخ 22/01/2021 : عبء إثبات خلاص الأجور والمستحقات المحمولة على المؤجر
يعدّ ارتكاب الأجير لأعمال عنف أو تهديد بمكان العمل خطأ فادحا يبرر إنهاء العلاقة الشغلية متى ثبتت واقعة العنف بحكم جزائي باتّ واعتبر مكان وقوعها داخلا في محيط مقر العمل.