La rescision de l’obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient au moment où l’obligation a été constituée, et de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre en vertu ou en conséquence de l’acte annulé ; en ce qui concerne les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suivra les dispositions spéciales établies pour les différents contrats particuliers.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 336
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre II De la rescision des obligations
Jurisprudence appliquant cet article 58
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 45666 بتاريخ 02/01/2023 : حجية السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الوقائع من أدلة الملف ما لم يثبت التحريف
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بملف الدعوى واستخلاصها للوقائع هو من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومطابقا للمعطيات الثابتة بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43355.2022 بتاريخ 06/07/2022 : قصور التسبيب يتحقق عند الرد بأسباب غير متصلة بموضوع الدفع بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون
يكون تعليل محكمة الموضوع قاصرا إذا ردّت دفعا مؤسسا على الفقرة الثالثة من الفصل 671 من م ا ع بأسباب تتعلق بالإعلام بالعيب أو بانعدام الرضا بالمبيع، لأن ذلك لا يجيب عن جوهر الدفع القائم على واقعة الاستعمال والانتفاع بعد الاطلاع على العيب ولا يمكّن محكمة التعقيب…
-
قرار تعقيبي عدد 42189.2020 بتاريخ 29/06/2022 : عدم خضوع الاتفاقات المبرمة بخط اليد بين الأشخاص دون وسطاء لإجراء التسجيل وجوبا
لا يمتدّ الإلزام بالتسجيل إلى غير العقود والنقولات الواردة على سبيل الحصر بالنص الجبائي، إذ يمتنع في المادة الجبائية العمل بالقياس أو بالتأويل الموسّع لإحداث أداءات غير مستوجبة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 31731 بتاريخ 18/04/2022 : سقوط صفة التقاضي عن الشركة المندمجة عند تمام الاندماج ما لم يثبت اعتراض الدائن وفق الإجراءات القانونية
يترتب عن تمام الاندماج انتقال كلي للذمة المالية بما يؤدي إلى زوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة وفقدانها لأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات فتنتفي صفة القيام أو صفة القيام ضدها طبقا لمقتضيات الصفة في التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 31986 بتاريخ 11/04/2022 : الشيك لا يبرئ ذمة المدين من الدين الأصلي إلا بتمام الوفاء به
محكمة الإحالة تلتزم بالحكم القانوني الذي قررته محكمة التعقيب في المسألة القانونية، لكنها تستعيد كامل سلطتها في بحث الوقائع وتمحيصها وتقديرها وترتيب آثارها القانونية في نطاق ما شمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 32032 بتاريخ 05/04/2022 : سلامة التكييف القانوني تستوجب عدم إسناد حكم الالتصاق إلى وقائع مؤسسة على وعد بيع
لا يعدّ مجرد استحضار المحكمة لأحكام قانونية احتجّ بها أحد الأطراف تفعيلًا لها على النزاع متى ثبت من تعليلها أنها ردّت صراحة طلب تطبيقها وبيّنت عدم انطباقها على العلاقة القانونية موضوع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 34674 بتاريخ 23/03/2022 : استبعاد الدفع بعدم التنفيذ متى عجز المدين عن الإيفاء بالتزامه الأصلي
تكييف بنود العقد واستقراء إرادة المتعاقدين مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مستمدا من عبارات العقد ومدلولها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في حدود ما ثبت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 33139 بتاريخ 09/03/2022 : فساد التعليل عند اعتبار بيع ما لا يملك رغم ثبوت بقاء منابات شائعة بالرسم العقاري الأم
لا يقوم تعليل فسخ عقد البيع على أساس بيع ما لا يملك إلا إذا أثبتت مؤيدات الملف أن المناب المبيع قد خرج فعلا من ملك البائع بالرسم العقاري المعني.
-
قرار تعقيبي عدد 59020 بتاريخ 17/02/2022 : حق الدائن في طلب الفسخ دون إلزامه باستنفاد الغصب على الوفاء
الخيار المخوّل للدائن بمقتضى أحكام الفصل 273 م ا ع بين غصب المدين على الوفاء وطلب فسخ العقد هو خيار غير مرتب ترتيباً وجوبياً، فلا يُجعل الغصب على الوفاء شرطاً سابقاً لازماً لمباشرة دعوى الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 39133 بتاريخ 16/02/2022 : استحقاق الفائض القانوني لا يقوم إلا إذا تعلقت المماطلة بالتزام أصلي محله أداء مبلغ مالي معين
تتحقق المماطلة في تنفيذ الالتزام المحدد بأجل بمجرد انقضاء الأجل دون إنجاز ودون قيام سبب صحيح يبرر التأخير، ويقع على المدين عبء إثبات انقضاء التزامه أو براءة ذمته منه.
-
قرار تعقيبي عدد 30254 بتاريخ 02/02/2022 : طلب إرجاع التسبقة الناتج عن فسخ وعد البيع لا يعد طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف
يترتب عن فسخ الالتزام قانونا رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يفرض رد ما قبضه كل طرف بموجب العقد باعتباره أثرا حتميا للفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 32283 بتاريخ 02/02/2022 : تكييف المبلغ المدفوع في وعد البيع كتسبقة يتحدد بنيّة الأطراف المستخلصة من عبارات العقد
التمييز بين العربون والتسبقة لا يُستفاد من مجرد كونهما يُطرحان من الثمن، وإنما من الطبيعة القانونية المقصودة من دفع المبلغ وما يرتبه من آثار عند تعطل إتمام العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 29345/29379 بتاريخ 12/01/2022 : وجوب بحث المحكمة في طلب تطبيق أثر الفسخ على ما قُبض من جرائه قبل اعتباره مضطربا
مجرد التنصيص بعريضة الدعوى على صفة المدعي كرئيس مدير عام لا يفيد بذاته أن القيام واقع لفائدة الشخص المعنوي ما لم تتجه إرادة التقاضي صراحة إلى تمثيله، ويُعدّ ذكر الصفة حينئذ من قبيل بيان المهنة دون مساس بصفة القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 2021/29345/29379 بتاريخ 12/01/2022 : قصور التعليل بقيام المحكمة بردّ دفع جوهري على غير أسباب سائغة
التنصيص بطالع العريضة على صفة المدّعي المهنية لا يفيد قيامه باسم الشخص المعنوي إلا إذا دلّت صياغة الطلبات وإجراءات الخصومة على أن الدعوى رفعت لفائدة ذلك الشخص المعنوي.
-
قرار تعقيبي عدد 29345 بتاريخ 12 جانفي 2022 : وجوب تعليل رفض الدفع الجوهري المتعلق بإرجاع ما قبض من جرّاء العقد المفسوخ
إيراد صفة المدعي المهنية أو وظيفته في صدر العريضة لا يفيد بذاته أنّ القيام واقع باسم الشخص المعنوي ما لم يتبين من ألفاظ العريضة ومجمل الإجراءات أنّ المطالبة قد رفعت بوصفه ممثلا قانونيا له.
-
قرار تعقيبي عدد 29814 بتاريخ 22/12/2021 : التعويض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولية العقدية يستوجب تعليلا يبرز سنده ضمن عناصر الخسارة القابلة للتعويض
إذا تضمّن بند الثمن في عقد البيع أداءه عند إمضاء العقد مع التنصيص على أنّ الخلاص يتمّ بموجب قرض بنكي، فإنّ هذا التركيب لا ينهض بذاته دليلا على التزام حيني واضح، بل يوجب على المحكمة تقصّي مراد الطرفين بشأن الأجل المعقول لإتمام إجراءات التمويل وعدم الاكتفاء…
-
قرار تعقيبي عدد 29619 بتاريخ 29/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
التعقيب طريق طعن غير عادي لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه ضمن الحالات المحددة حصرا، ولا يقبل به الجدل الذي يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع أو الترجيح بين وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 26024 بتاريخ 24/11/2021 : عدم حماية مشتري الأصل التجاري من الأثر الرجعي لإبطال عقد التسويغ إلا بنص خاص
يمتد الأثر الرجعي للبطلان إلى الغير، ولا يخرج عنه إلا استثناءً متى تدخل المشرع لحماية الغير حسن النية بنصوص خاصة تجيز له التمسك بعدم المعارضة بإبطال العقد تجاهه.
-
قرار تعقيبي عدد 82260.2021 بتاريخ 16/03/2021 : استحقاق غرامة الاستغلال لا يقوم قبل صيرورة حكم البطلان باتا
لا تُحتسب غرامة الاستغلال إلا عن مدة انتفاع لا سند لها، أما الانتفاع المؤسس على اتفاق رضائي بين الطرفين فلا ينهض موجب التعويض طالما بقيت صفة المنتفع قائمة إلى حين زوالها بحكم بات.
-
قرار تعقيبي عدد 82260.2021 بتاريخ 16/03/2021 : لا يستحق الواعد في وعد بيع أصل تجاري باطل غرامة استغلال عن مدة كان فيها انتفاع الموعود له قائما على تصادق الإرادتين قبل صيرورة حكم البطلان باتا
بطلان وعد بيع الأصل التجاري لعدم احترام شكليات التحرير لا ينهض بذاته سببا لمنح الواعد تعويضا عن كامل مدة انتفاع الموعود له متى كان هذا الانتفاع قد تم ابتداء بسند نابع من تصادق إرادة الطرفين قبل صدور حكم البطلان وصيرورته باتا.