La rescision de l’obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient au moment où l’obligation a été constituée, et de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre en vertu ou en conséquence de l’acte annulé ; en ce qui concerne les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suivra les dispositions spéciales établies pour les différents contrats particuliers.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 336
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre II De la rescision des obligations
Jurisprudence appliquant cet article 58
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 80201 بتاريخ 27 جانفي 2021 : فسخ العقد - عيب بجرار - اثبات العيب بالمبيع
-
قرار تعقيبي عدد 77901.2019 بتاريخ 11/11/2020 : سقوط الحق في المطالبة بمرابيح تعاقدية مترتبة عن عقد مفسوخ بخطإ المدين المماطل
لا مجال لتطبيق الفصل 336 من م ا ع لتحديد آثار فسخ علاقة تعاقدية قامت صحيحة ثم وقع فسخها جزاء على الإخلال بتنفيذ الالتزامات، لأن هذا النص ينظم حالات البطلان النسبي الناتجة عن عيوب الرضى.
-
قرار تعقيبي عدد 75821.2019 بتاريخ 11/11/2020 : قيام التعويض عن أضرار بطلان عقد البيع الباطل بطلانا مطلقا على المسؤولية التقصيرية متى انطوت وقائع النزاع على خطأ سابق للتعاقد
احتساب أجل سقوط دعوى استرجاع الثمن بسبب بطلان البيع ينطلق من تاريخ قيام الحق في الاسترجاع بثبوت البطلان بحكم، لا من تاريخ إبرام العقد ما دام العقد قبل ذلك قائم الذات ولا محل للمطالبة برد الثمن.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : استبعاد الإبراء التعاقدي عند تقسيط الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت الوفاء
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 63916 بتاريخ 02/10/2019 : لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بثبوت ضرر قائم بحق المعترض وقت مباشرته
لا يترتب عن الخطأ في تكييف الحكم السابق باعتباره قضى بالبطلان بدل الفسخ نقض القرار آليا إلا إذا ثبت أن ذلك الخطأ أثّر على حقوق الأطراف أو على وجه الفصل في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 72836.2019 بتاريخ 30/09/2019 : وجوب تصدي المحكمة للدفع الجوهري المتعلق باختصاص الهيئة الحكمية تحت طائلة النقض
إغفال المحكمة الردّ على دفع جوهري ومنتج من شأنه التأثير في وجه الفصل في النزاع يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 60032.2018 بتاريخ 03/04/2019 : تناقض بيانات الثمن في عقد البيع يمنع ترتيب آثار البطلان لاسترجاع المبالغ
تضارب المعطيات الجوهرية للعقد، وخاصة بيان الثمن وطريقة الوفاء به، يضعف الأساس الواقعي للدعوى ويبرّر رفضها متى استخلصته المحكمة تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 69395 بتاريخ 23 جانفي 2019 : إنهاء العقد - الضمان ضد العيوب الخفية - إثبات وتاريخ العيب
-
قرار تعقيبي عدد 45815 بتاريخ 31 اكتوبر 2018
-
قرار تعقيبي عدد 53430/53823 بتاريخ 18/06/2018 : عدم انطباق جزاء عدم التسجيل على العقد غير الخاضع وجوبا للتسجيل
لا يترتب تطبيق جزاء الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي إلا على العقود الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل، أما العقد الذي أقصاه المشرع من الوجوبية فلا يعد عدم تسجيله مخالفة لإجراء آمر يبرر نقض الحكم المبني عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 41804 بتاريخ 04 جويلية 2017
-
قرار تعقيبي عدد 41838 بتاريخ 22 جوان 2017 : رقابة القضاء على الشرط الجزائي في عقد الوعد بالبيع
-
قرار تعقيبي عدد 39898 بتاريخ 02/05/2017 : نقض الحكم الاستئنافي عند القصور في تمحيص المؤيدات الحاسمة
تقدير عدم الوفاء الموجب للفسخ من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل، غير أن ذلك مشروط بابتناء الحكم على ما له أصل ثابت بالملف بعد تمحيص الأدلة ومناقشة الدفوع تعليلا واقعيا وقانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 33569 بتاريخ 14/12/2016 : عدم حماية الغير حسن النية في العقارات غير المسجلة من رجعية أثر البطلان النسبي
البطلان المترتب عن الفصل 306 م إ ع هو بطلان نسبي لا يُقضى به إلا بطلب من الدائنين ويبقى التصرف نافذا ما لم يقع الطعن فيه ولا يجوز للمدين التمسك به تجاه من تعاقد معه.
-
قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال تصرف الوكيل لا تقوم لغير المتعاقد عند انتفاء موجب البطلان
الفصل 1150 من م ا ع لا يصلح سندا لدعوى الإبطال لأنه لا يرتب جزاء البطلان على عدم إتمام الوكالة وإنما يقرر للغير عند قيام مصلحته حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.
-
قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال الهبة لا تستند إلى عدم إتمام الوكالة
لا يصلح الفصل 1150 من مجلة الالتزامات والعقود أساسا لدعوى إبطال تصرفات الوكيل، لأنه لا يرتب جزاء البطلان عند عدم إتمام ما وكل عليه، وإنما يمنح الغير الذي اعتبرت مصلحته في التوكيل حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.
-
قرار تعقيبي عدد 1245/2005 بتاريخ 11/07/2005 : انتفاء مسؤولية محرر وعد البيع عند انعدام رجعية نص تحجير الوعد بالتفويت
عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.