قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال الهبة لا تستند إلى عدم إتمام الوكالة

Principe juridique

1. لا يصلح الفصل 1150 من مجلة الالتزامات والعقود أساسا لدعوى إبطال تصرفات الوكيل، لأنه لا يرتب جزاء البطلان عند عدم إتمام ما وكل عليه، وإنما يمنح الغير الذي اعتبرت مصلحته في التوكيل حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.
2. مخالفة الوكيل لإرادة الموكل لا تقوم متى كان التفويض صريحا في منحه سلطة التصرف «كيفما شاء» ضمن موضوع الوكالة، إذ لا يعد عدم إبرام تصرف لفائدة أحد المنتفعين بذاته تجاوزا لحدود الوكالة ما دام التصرف المنجز داخلا في نطاق الإذن الممنوح.
3. لا يتجه طلب إبطال تصرف مستوف لأركانه وشروط صحته استنادا إلى قواعد بطلان الالتزامات ما لم تتحقق إحدى صور البطلان المطلق أو النسبي كما ضبطها القانون، كما أن البطلان النسبي لا يطلبه إلا الطرف المتعاقد الذي شرع لحمايته.