Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 242

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général

Jurisprudence appliquant cet article 1 199

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 63285 بتاريخ 12/5/2017 : انتهاء عقد الشغل الوقتي وفق أجل الإعلام ينفي واقعة الطرد

    Jurisprudence J P 63285/2017 12 mai 2017

    إنهاء عقد الشغل الوقتي تبعا لتقلص حجم الأشغال بعد إعلام الأجير داخل الأجل المحدد تعاقديا ووفق أحكام الاتفاقية المشتركة لا يكيف طردا.

  2. قرار تعقيبي عدد 55116 بتاريخ 11/05/2017 : ثبوت التدليس المعنوي يتحقق بقيام تعارض جوهري بين بيانات المحرر و إرادة الأطراف كما استخلصتها محكمة الموضوع من أدلة متساندة

    Jurisprudence J P 55116/2017 11 mai 2017

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في نطاق التكييف الجزائي يبقى من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما دام التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  3. قرار تعقيبي عدد 40173 بتاريخ 11 ماي 2017

    Jurisprudence J P 2017/40173 11 mai 2017
  4. قرار تعقيبي عدد 39863 بتاريخ 10/05/2017 : عدم قبول الطعن عند عدم الإدلاء بمؤيدات المطاعن طبق موجبات الفصل 185 فقرة 3 من م م م ت

    Jurisprudence J P 39863/2017 10 mai 2017

    أجل سقوط الدعاوى المتعلقة بالمستحقات الشغلية المنبثقة عن التصنيف المهني والأجر والمنح لا يسري إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، وتبقى المطالبة بها قائمة ما دامت العلاقة متواصلة.

  5. قرار تعقيبي عدد 39652.2016 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط الحق في الضمان عند مخالفة المؤمن له لشروطه الخاصة

    Jurisprudence J P 39652.2016/2017 9 mai 2017

    تلتزم المحكمة عند ثبوت وجود عقد تأمين مسؤولية مدنية بالتحقق من أن الحادث المولد للضرر قد وقع داخل نطاق الضمان ووفق شروطه التعاقدية قبل ترتيب التزام المؤمن.

  6. قرار تعقيبي عدد 39829.2016 بتاريخ 09/05/2017 : لا يترتب الأثر المالي لإعادة تصنيف الملحق العسكري إذا استندت المعادلة إلى رتبته الأصلية دون سند قانوني منطبق على التأجير لدى الهيكل الملحق لديه

    Jurisprudence J P 39829.2016/2017 9 mai 2017

    أجل السقوط المنصوص عليه بدعاوى الشغل يسري من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية بوصفه الضابط الذي اعتمده النص الخاص لتحديد بداية السقوط، فلا يواجه به الأجير ما دامت العلاقة متواصلة.

  7. قرار تعقيبي عدد 39652 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط حق المؤمن له في الضمان عند الإخلال بالشروط الخاصة المعلّقة عليها التغطية التأمينية

    Jurisprudence J P 39652/2017 9 mai 2017

    متى أُبرم عقد تأمين مسؤولية، تعيّن على المحكمة التثبت من انطباق واقعة الضرر على نطاق العقد وطبق شروطه باعتبار أن الشروط المتفق عليها هي معيار تحديد الالتزامات والحقوق الناشئة عنه.

  8. قرار تعقيبي عدد 39831 بتاريخ 09/05/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من القضاة المتفاوضين

    Jurisprudence J P 39831/2017 9 mai 2017

    إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي تترتب على مخالفته بطلان الحكم لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.

  9. قرار تعقيبي عدد 39864 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط الحق في المطالبة بفارق الأجر لا يجري إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 39864/2017 9 mai 2017

    أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لا يبدأ في السريان إلا بعد ثبوت انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب السقوط بمرور الزمن طالما بقيت العلاقة قائمة.

  10. قرار تعقيبي عدد 39862 بتاريخ 09/05/2017 : عدم سريان سقوط دعوى الفوائت المالية الناتجة عن علاقة الشغل ما دامت العلاقة الشغلية قائمة

    Jurisprudence J P 39862/2017 9 mai 2017

    أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى الشغلية المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لا ينطلق إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب سقوط الحق في القيام بالدعوى ما دام الارتباط الشغلي قائما.

  11. قرار تعقيبي عدد 00352.2015 بتاريخ 27/04/2017 : رفض تصحيح الخطأ البين متى تأسس القرار المطعون فيه على اجتهاد قضائي في تقدير صحة الإعلام

    Jurisprudence J P 00352.2015/2017 27 avril 2017

    يُفهم الغلط الواضح على معنى تصحيح الخطأ البين بأنه الخطأ الناجم عن سهو أو غفلة والذي لا يختلف في ثبوته اثنان.

  12. قرار تعقيبي مدني عدد 39321 بتاريخ 27 أفريل 2017 : دعوى بوليانية - التواطئ - سوء النية - عقد التبرع وعقد العوض

    Jurisprudence J P 2017/39321 27 avril 2017
  13. قرار تعقيبي عدد 39240 بتاريخ 27 أفريل 2017 : بيع عقار

    Jurisprudence J P 2017/39240 27 avril 2017
  14. قرار تعقيبي عدد 38801.2016 بتاريخ 17/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء برد مجمل على دفع جدي مؤيد بمستندات

    Jurisprudence J P 38801/2017 17 avril 2017

    تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يتحقق إلا إذا استوعب الدفوع الجوهرية وناقشها مناقشة فعلية تُبرز أساس رفضها أو قبولها، أما الاكتفاء بالقول بتجردها أو اعتبارها تنصلا من الالتزام دون تمحيص مؤيداتها فيؤدي إلى قصور التعليل.

  15. قرار تعقيبي عدد 47382.2017 بتاريخ 13/04/2017 : بطلان دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري عند عدم احترام إجراء الإعلام المسبق للدائنين المرسمين

    Jurisprudence J P 47382.2017/2017 13 avril 2017

    الإجراء المنصوص عليه بالفصل 242 من م ت يعد واجبا إجرائيا سابقا على البت في دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري، ولا يجوز التصريح بالفسخ دون الإدلاء بالشهادة المتعلقة بالتقاييد والقيام بالإعلامات التي يفرضها النص.

  16. قرار تعقيبي مدني عدد 39109 بتاريخ 14  أفريل 2017 : مدني عام - دعوى بليانية - عقد هبة - شرط سوء النية غير ضروري

    Jurisprudence J P 2017/39109 13 avril 2017
  17. قرار تعقيبي مدني عدد 38018 بتاريخ 06 أفريل 2017 :  مدني عام - مسؤولية تعاقدية - التعويض عن الضرر المعنوي​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2017/38018 6 avril 2017
  18. قرار تعقيبي عدد 13867.2014 بتاريخ 30/03/2017 : قيام حرمان السائق غير المتحصل على رخصة سياقة كشرط إعفاء تعاقدي يواجه به الغير المتضرر

    Jurisprudence J P 13867.2014/2017 30 mars 2017

    يعدّ الحرمان من الضمان الناجم عن عدم حيازة سائق الوسيلة المؤمنة لرخصة سياقة شرطا تعاقديا للإعفاء من الضمان متى كان منصوصا عليه بعقد التأمين وتوفرت واقعة الإخلال به.

  19. قرار مدني تعقيبي عدد 45696 بتاريخ 28 مارس 2017 : مدني عام - تقادم - قواطع - مراسلة وجهتها الدائنة للمدين

    Jurisprudence J P 2017/45696 28 mars 2017
  20. قرار تعقيبي عدد 37110 بتاريخ 22/03/2017 : وجوب تعليل المحكمة لدفع سقوط الدعوى بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 37110/2017 22 mars 2017

    - وجوب أن تتعرض المحكمة للدفوع الجوهرية المثارة أمامها وتفصل فيها صراحة، وعدم اقتصارها على الملاحظة دون إبداء الرأي، وإلا كان قضاؤها معيبا بالتعليل.