lois.tn

Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 134

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 2.- Les frais de soins imputables à l'accident

L'indemnité au titre du préjudice professionnel est calculée conformément aux dispositions de l'article 127 du présent code.

Il doit être mentionné dans le rapport établi par le médecin expert visé à l'article 138 du présent code, l’existence du préjudice professionnel et le degré de son incidence sur l'activité professionnelle de la victime.

Le montant global de l'indemnité est déterminé sur la base d’un taux de la perte effective du revenu annuel et fixé selon un barème qui tient compte de l'âge de la victime et du degré de l'incidence du préjudice sur son activité professionnelle conformément à ce qui suit :

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 210

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 77578 بتاريخ 24/04/2019 : إلزام مؤمن العربة التي يمتطيها الراكب بالتعويض القضائي الكامل عن أضراره البدنية

    Jurisprudence J P 77578/2019 24 avril 2019

    يكرّس نظام التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور بالنسبة للغير المترجلين أو الركاب المرافقين مبدأ المسؤولية الموضوعية بما يوجب تعويضهم بصفة آلية وكاملة دون تأثير لتحديد نسبة مسؤولية السائقين عن الحادث إلا في حالات الاستثناء التي يقرها القانون.

  2. قرار استئنافي عدد 65811 بتاريخ 23/04/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني على أساس نقصان القدرة المهنية المفترضة دون اشتراط ممارسة نشاط مهني فعلي

    Jurisprudence J P 65811/2019 23 avril 2019

    لا يُؤذن بإعادة الاختبار الطبي متى كان تقرير الخبير مستوفيا لشروطه الفنية ومعتمدا على الجدول القياسي لمجلة التامين بما يكفل للمحكمة ممارسة رقابتها على عناصر التقدير.

  3. قرار استئنافي عدد 65630 بتاريخ 23/04/2019 : استحقاق المتضرر لتعويض الضرر المهني متى ثبت المساس بالقدرة على العمل دون اشتراط إثبات ممارسة عمل فعلي

    Jurisprudence J P 65630/2019 23 avril 2019

    يستفيد مرافق العربة المؤمنة من التعويض بصفة آلية دون بحث مسألة المسؤولية، وله الخيار في الرجوع على أي عربة مشاركة في الحادث لاستخلاص التعويض، مع احتفاظ المؤمن الذي أدى بالتعويض بحقه في الرجوع على بقية المتدخلين حسب نسب المسؤولية.

  4. قرار استئنافــــــي عدد 65940 بتاريخ 02/04/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقوم على افتراض المقدرة المهنية ببلوغ سن الرشد

    Jurisprudence J P 65940/2019 2 avril 2019

    لا يُشترط لاعتماد الأجر الأدنى المضمون في تقدير التعويضات المقررة لمتضرري حوادث المرور أن يكون متعلقاً بالسنة السابقة للحادث ما دام النص لم يضع هذا القيد، إذ لا يجوز للمحكمة أو للخصوم إضافة شروط لم يأت بها التشريع.

  5. قرار استئنافي عدد 65530 بتاريخ 26/03/2019 : انتفاء استثناء الضمان متى كان التأمين المعني بالتعويض هو تأمين المسؤول عن الحادث

    Jurisprudence J P 65530/2019 26 mars 2019

    لا يكون الدفع باستثناء الضمان لغياب الشهادات الصالحة لسياقة العربة المؤمنة مجديا إلا إذا انصبّ على التأمين المطالب بالتعويض باعتباره تأمين المسؤول عن الحادث، أما إذا تعلق بتأمين غير معني بتحمل المسؤولية فلا يلتفت إليه لعدم وجاهته.

  6. قرار استئنافي عدد 65604 بتاريخ 26/03/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بمجرد ثبوت إنقاص المقدرة المهنية دون اشتراط قيام عمل فعلي

    Jurisprudence J P 65604/2019 26 mars 2019

    إسناد مسؤولية حادث المرور يتحدد بحسب ثبوت ماديات الاصطدام من خلال الأبحاث الجزائية والمثال الهندسي، فإذا أثبتت هذه العناصر وقوع الاصطدام بالممر الخاص بأحد السائقين انطبقت عليه صورة المسؤولية التي توجب تحميل الطرف المقابل كامل المسؤولية دون موجب للتنصيف.

  7. قرار استئنافي عدد 65534 بتاريخ 26/03/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل على أساس المقدرة المهنية المفترضة دون اشتراط مباشرة عمل فعلي

    Jurisprudence J P 65534/2019 26 mars 2019

    لا يترتب بطلان الاستئناف لمجرد التمسك بعدم تبليغ نسخة من عريضة الطعن ما دام المشرع لم يرتب جزاء على ذلك، وخاصة متى ثبت من وثائق الملف حصول الإعلام بالمستندات وفق الصيغ القانونية.

  8. قرار تعقيبي عدد 78361 بتاريخ 19/03/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بمجرد ثبوت نقص القدرة المهنية

    Jurisprudence J P 78361/2019 19 mars 2019

    الطعن المبني على مؤاخذة المحكمة بالقضاء بتعويض لم تقض به أصلا يكون غير مؤسس ويتعين رده لانتفاء محل المراجعة القانونية في هذا الجانب.

  9. قرار تعقیبی عدد 78749 بتاريخ 18/03/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بمجرد التصريح بممارسة نشاط مهني

    Jurisprudence J P 78749/2019 18 mars 2019

    يستحق المتضرر التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل متى صرّح بممارسة نشاط مهني يدرّ دخلا، ما دامت المحكمة قد اعتمدت على ما له أصل ثابت بأوراق الملف لتكوين قناعتها في وجود النشاط.

  10. قرار تعقيبي عدد 68636 بتاريخ 06 مارس 2019 : التعويض عن تفاقم العجز البدني

    Jurisprudence J P 2019/68636 6 mars 2019

  11. قرار استئنافي عدد 65580 بتاريخ 05/03/2019 : تعويض ضرر حادث المرور يخضع لاختيار المتضرر لأساس قيام المسؤولية متى توفرت شروطه

    Jurisprudence J P 65580/2019 5 mars 2019

    يتوفر لمتضرر حادث الطريق أكثر من أساس قانوني للمطالبة بالتعويض بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، ويبقى له اختيار الأساس الذي يقيم عليه دعواه متى توفرت شروطه القانونية.

  12. قرار استئنافي عدد 65377 بتاريخ 26/02/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني دون اشتراط إثبات ممارسة عمل فعلي

    Jurisprudence J P 65377/2019 26 février 2019

    استحقاق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل لا يتوقف على إثبات المتضرر لممارسة عمل فعلي ما دام النص القانوني لم يجعل دخل المتضرر أساسا إلزاميا للاحتساب وإنما اعتبر القدرة على العمل مناطا للتعويض.

  13. قرار استئنافي عدد 64747 بتاريخ 05/02/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقوم على المساس بالقدرة على العمل لا على إثبات قيام عمل فعلي

    Jurisprudence J P 64747/2019 5 février 2019

    التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل لا يتوقف على إثبات ممارسة المتضرر لعمل فعلي أو الإدلاء بما يفيد دخله، بل يكفي ثبوت المساس بقدرته على العمل باعتبار أن النص جاء مطلقا فيستوجب حمله على إطلاقه دون تضييق قضائي غير منصوص عليه.

  14. قرار استئنافي عدد 64544 بتاريخ 05/02/2019 : اعتماد تصريح الأجور المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي أساسا لاحتساب التعويض عن الضرر المهني

    Jurisprudence J P 64544/2019 5 février 2019

    متى أدلى المتضرر بتصريح الأجور أو كشف الأجور الصادر عن صندوق الضمان الاجتماعي فإن هذا المعطى يصبح مرجعا واجب الاعتماد لاحتساب التعويض عن الضرر المهني والخسارة الفعلية في الدخل، ولا يجوز العدول عنه إلى قاعدة الأجر الأدنى المضمون.

  15. قرار تعقيبي عدد 57457 بتاريخ 30 جانفي 2019 : مفهوم الضرر المهني

    Jurisprudence J P 2019/57457 30 janvier 2019

  16. قرار تعقيبي عدد 58866 بتاريخ 23 جانفي 2019 : استحقاق القاصر المتضرر للتعويض

    Jurisprudence J P 2019/58866 23 janvier 2019

  17. قرار تعقيبي عدد 57793.2017 بتاريخ 22/01/2019 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 57793.2017/2019 22 janvier 2019

    مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقتصر على الحالات الواردة بالفصل 120 م ت عند قراءته منفردا، بل يمتد ليشمل حالة انعدام التأمين مطلقا متى اقتضت القراءة المتكاملة للفصلين 172 و 173 من م ت ذلك تحقيقا للغاية الحمائية للصندوق.

  18. قرار تعقيبي عدد 67127 بتاريخ 07/01/2019 : عدم قبول إثارة الدفع بخسارة الدخل لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه من مسائل الوقائع المتعلقة بالمصالح الشخصية

    Jurisprudence J P 67127/2019 7 janvier 2019

    محضر البحث المحرر من أعوان الضابطة العدلية يعدّ من الحجج الرسمية من حيث ما تضمنه من معاينات وأقوال، غير أن الاستنتاجات التي ينتهي إليها الباحث لا تقيّد المحكمة التي تبقى لها سلطة تقدير الوقائع وتعميق البحث للوصول إلى الأسباب الحقيقية للحادث وتحديد المسؤولية.

  19. قرارتعقيبي عدد 56578 بتاريخ 12 ديسمبر 2018 : دعوى العرض على الفحص الطبي - اختصاص المحكمة الابتدائية - جدول تحديد مسؤوليات - سلطة تقديرية - تعويض عن ضرر مهني - عدم اشتراط ممارسة نشاط

    Jurisprudence J P 2018/56578 12 décembre 2018

  20. قرار استئنافي مدني عدد 64962 بتاريخ 11/12/2018 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني متى ثبت نقص المقدرة المهنية دون اشتراط مباشرة عمل وقت الحادث

    Jurisprudence J P 64962/2018 11 décembre 2018

    لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور على ثبوت مباشرة المتضرر لعمل وقت وقوع الحادث، وإنما يكفي ثبوت أن الإصابة أحدثت نقصا في المقدرة المهنية مقارنة بما كانت عليه قبل الحادث باعتبار أن المشرع افترض قابلية الشخص للعمل منذ سن الرشد.