بحث
« العربة البرية ذات لمحرك »
لا توجد وثيقة تحتوي على كل الكلمات. هذه الوثائق تحتوي على بعضها:
-
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 جوان 2026 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019
ان وزيره الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ماده الضرائب علي الدخل المبرمه بين البلاد التونسيه والبلدان الاخري، وعلي مجله…
-
قرار تعقيبي عدد 89300 بتاريخ 02/06/2026 : انتفاء ضمان شركة التأمين لسائق مهني تسلم العربة للإصلاح دون إذن مالكها
…وذلك في نطاق عملهم.|يكفي لاخراج المهني من نطاق ضمان عقد تامين مالك العربه ان يثبت تسلمه لها للقيام بمهمه الاصلاح او الصيانه واستعماله لها ولو لاسباب لا…
-
قرار تعقيبي عدد 82499/82637 بتاريخ 15/05/2026 : نقض الحكم لصدوره متناقضا مع حكم آخر بين نفس الخصوم في ذات النزاع
- اذا صدر حكمان متناقضان بين الخصوم انفسهم في ذات النزاع فان كلا منهما يسقط حجيه الاخر وتسترد محكمه الموضوع كامل سلطتها في بحث الدعوي والفصل فيها علي ضوء…
-
قرار تعقيبي عدد 82500/82635 بتاريخ 15/05/2026 : نقض الحكم لصدوره متناقضا مع حكم آخر بين نفس الأطراف في ذات الموضوع والسبب
- اذا صدر حكمان متناقضان بين الخصوم انفسهم في ذات النزاع فان كلا منهما يسقط حجيه الاخر وتسترد محكمه الموضوع كامل سلطتها في بحث الدعوي والفصل فيها علي ضوء…
-
أمر عدد 63 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلّق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لسنوات 2026 و2027 و2028
…ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه، وعلي جميع النصوص التي نقحته او تممته، وعلي القانون عدد 17 لسنه…
-
قرار تعقيبي عدد 87948 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب المرور بالتسوية الصلحية قبل القيام على صندوق الضمان في حالة عدم تأمين العربة
لا يجوز للمتضرر القيام بدعوى قضائية إلا ضد المؤمن الملزم قانونا بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق أحكام الاتفاقية المنظمة.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 66912 بتاريخ 17/03/2026 : عدم تغطية عقد تأمين مالك العربة للمسؤولية المدنية الناشئة عن نشاط مهني مستقل للميكانيكي الحافظ لها
- لا يغطي عقد التامين المبرم مع مالك العربه المسؤوليه المدنيه للاشخاص المتعاطين لمهن تصليح العربات او صيانتها او الاتجار فيها، والذين يلتزمون قانونا بتامين مسؤوليتهم المدنيه الخاصه بنشاطهم…
-
قرار تعقيبي عدد 85390 بتاريخ 06/03/2026 : تمييز المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية عن الهيئات العمومية في إجراءات الخبرة
- لا تخضع المؤسسه العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه والمتمتعه بالشخصيه القانونيه والاستقلال المالي لوجوب اجراء الخبره بواسطه ثلاثه خبراء المنصوص عليه بالفصل 102 من م م م ت…
-
قرار تعقيبي عدد 81944 بتاريخ 06/03/2026 : عدم وجوب الإختبار بثلاثة خبراء في النزاع مع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
- لا تخضع المؤسسات العموميه ذات الشخصيه القانونيه والاستقلال المالي والصبغه الصناعيه والتجاريه لاحكام الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه الموجب للاختبار بثلاثه خبراء، اذ لا تعد من…
-
قرار تعقيبي عدد 86619 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب ضم الطعون المتعددة في ذات القرار للبت فيها بقرار واحد
- وجوب ضم الطعون المتعدده المقدمه في ذات القرار المطعون فيه للبت فيها بقرار واحد.|- يهدف ضم الطعون الي توحيد الاجراءات وضمان حسن سير القضاء. الفصل 131 من مجله…
-
قرار تعقيبي عدد 82122 بتاريخ 09/02/2026 : انفساخ عقد التأمين وجوبا بانتهاء أجل شهرين من تاريخ التفويت في العربة المؤمنة
…اجل شهرين من ذات التاريخ اذا لم يتم استئناف العمل به باتفاق الاطراف.|- لا يمكن للمؤمن في تامين المسؤوليه المدنيه لاصحاب العربات البريه ذات المحرك معارضه ضحايا حوادث…
-
قرار تعقيبي عدد 79703 بتاريخ 6 فيفري 2026 : مفهوم الهيئات العمومية وتمييزها عن المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
…المنشاه العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه والمتمتعه بالشخصيه القانونيه والاستقلال المالي لا تعد من الهيئات العموميه المقصوده بالفصل 102 م م م ت، وبالتالي لا يشترط فيها اجراء…
-
قرار تعقيبي عدد 79708 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الوضع القانوني للمنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأثر استقلالها المالي
…لا تعد المنشاه العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه والمتمتعه بالشخصيه القانونيه والاستقلال المالي من الهيئات العموميه المقصوده بالفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه، وبالتالي لا يوجب القانون…
-
قرار تعقيبي عدد 80546 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استقلال الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وسلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الاختبار
تتمتع الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بشخصيه معنويه مستقله وذمه ماليه منفصله عن ذمه الشركاء او ممثلها القانوني، ولا تسال هذه الاخيره شخصيا عن ديون الشركه الا في الحدود…
-
قرار تعقيبي عدد 89184/90364 بتاريخ 13/01/2026 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعاوى المسؤولية المدنية للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
تختص المحاكم العدليه دون سواها بالنظر في النزاعات الناشئه عن مسؤوليه المؤسسات العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه عن الاضرار اللاحقه بحرفائها او بالغير، وذلك عملا بالمعيار الهيكلي الشكلي…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 83856 بتاريخ 09/01/2026 : عدم وجوب تكليف ثلاثة خبراء في نزاع مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية
…التي لها امتياز السلطه العامه وترتبط موازناتها بميزانيه الدوله.|- لا تعد المؤسسه العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه والمتمتعه بالشخصيه القانونيه والاستقلال المالي من اشخاص القانون العام ولا تندرج…
-
قرار تعقيبي عدد 87719 بتاريخ 07/01/2026 : اختصاص المحاكم العدلية بالنزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة التجارية والغير
…او موضوع النزاع، مما يخول المحاكم العدليه النظر في النزاعات بين المنشات العموميه ذات الصبغه الصناعيه او التجاريه والغير.|يختص ترابيا بالنظر في دعوي التعويض عن الضرر الناتج…
-
قرار تعقيبي عدد 83858 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بنظر نزاعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية مع أعوانها
- تختص المحاكم العدليه بالنظر في النزاعات الناشئه بين المؤسسات العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه واعوانها، وذلك طبقا للفصل 2 من القانون عدد 38 لسنه 1996.|- لا ينطبق وجوب…
-
قرار تعقيبي عدد 83854 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بنظر نزاعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية مع أعوانها
حيث ان الاختصاص بنظر النزاعات بين المؤسسات العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه واعوانها منعقد للقضاء العدلي بموجب نص الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنه 1996.|وحيث ان…
-
قرار تعقيبي عدد 80640 بتاريخ 12/12/2025 : وجوب تكييف الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل في الشركات ذات الأغلبية العمومية
حيث أن الاستخلاص الصحيح للوقائع يجب أن يكون مؤداه التكييف القانوني الصحيح لها حتى تنزل محكمة الموضوع حكم القانون بصفة سليمة ويكون تسبيبها القانوني قائما على تكييف صحيح.