Décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce
أمر عدد 2966 لسنة 2001 مؤرخ في 20 ديسمبر 2001 يتعلق بتنظيم وزارة التجارة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 2966 لسنة 2001 مؤرخ في 20 ديسمبر 2001 يتعلق بتنظيم وزارة التجارة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بضبط مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000، وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمتролوجيا القانونية،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 100 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بتركيب وسير المجلس الوطني للتجارة،
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بتركيب وسير المجالس الجهوية للتجارة،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى مجموع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
عـدد 104 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 — صفحـة 5123
Page 2
وعلى الأمر عدد 1886 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بتسيير وتركيب المجلس الوطني لحماية المستهلك، 4 . مسؤولو المصالح الخصوصية، وكل مسؤول يمكن أن تكون مشاركته مفيدة. وعلى الأمر عدد 1746 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للتجارة الخارجية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 226 لسنة 1996 المؤرخ في 5 فيفري 1996، الفصل 3 . تمثل ندوة المديرين "لجنة" تفكير وإعلام حول النشاط العام للوزارة والمسائل ذات الصبغة العامة. تجتمع ندوة المديرين بطلب من الوزير، وتنظر دوريا في تقدم أنشطة الوزارة وفي أهم الملفات المعروضة عليها. تضم ندوة المديرين، تحت رئاسة الوزير أو من ينوبه، المديرين العامين والمديرين وبقية المسؤولين الأولين بالوزارة وكل شخص يمكن أن تكون له مشاركة مفيدة في المواضيع المدرجة بجدول الأعمال. وعلى الأمر عدد 915 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها، الباب الثاني الديــوان الفصل 4 . يتولى الديوان إنجاز كل الأعمال الموكولة إليه من طرف الوزير. وتتمثل مشمولاته خاصة في : . إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته والسهر على تنفيذها، . ربط الصلة والتنسيق بين مختلف هياكل الوزارة، . ربط الصلة مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الوطنية ووسائل الإعلام، . الإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها. ويتولى تسيير الديوان رئيس الديوان بمساعدة مكلفين بمأمورية وملحقين بالديوان. الفصل 5 . تلحق بالديوان الهياكل التالية : 1) مكتب الضبط المركزي، 2) مكتب الإعلام والصحافة، 3) مكتب الدراسات والبرمجة والتخطيط، 4) مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية، 5) مكتب الشؤون العامة، 6) مكتب العلاقات مع المواطن، 7) الخلية المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للتصدير والاستثمار. الفصل 6 . مكتب الضبط المركزي : وهو مكلف خاصة : . بقبول وتسجيل وإرسال المراسلات، . فرز ومتابعة المراسلات. ويتولى تسيير مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة إدارة مركزية. الفصل 7 . مكتب الإعلام والصحافة : وهو مكلف خاصة : . بإرساء وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام، وعلى امر عدد 2819 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتصدير والاستثمار وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول . تشتمل وزارة التجارة، علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين، على : 1 . الديوان، 2 . التفقدية العامة، 3 . الإدارة العامة للمصالح المشتركة، 4 . المصالح الخصوصية، 5 . الإدارات الجهوية. الفصل 2 . الهيئة العليا لوزارة التجارة هيكل استشاري يساعد الوزير في دراسة كل المسائل التي يرى فائدة في عرضها عليها خاصة في مجال : . إعداد المخططات، . التنسيق بين مختلف برامج عمل الوزارة، . سياسة التكوين ورسكلة إطارات وأعوان الوزارة، . تنظيم وتوظيف الوسائل المادية والبشرية. تجتمع الهيئة العليا للوزارة بطلب من الوزير وتحت رئاسته، وهي تشتمل على : 1 . رئيس الديوان، 2 . المتفقد العام للتجارة، 3 . المدير العام للمصالح المشتركة،
صفحة 5124 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 عـدد 104
Page 3
- بجمع وتحليل وتفسير المعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة، - بالنهوض بالاتصال داخل الوزارة. ويتولى تسيير مكتب الإعلام والصحافة مكلف بمأمورية بمساعدة ملحق بالديوان. الفصل 8 - مكتب الدراسات والبرمجة والتخطيط : وهو مكلف خاصة : - بجمع وتحليل ونشر كل المعلومات الاقتصادية والتجارية، - بالمساهمة في إعداد الاستراتيجيات والسياسة العامة للوزارة، - بالقيام بالدراسات في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطة الوزارة وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية، - بتقويم نتائج مخططات التنمية في الميادين التي تدخل ضمن مشمولات الوزارة واقتراح المشاريع وبرامج العمل التي يقع إدراجها في هذه المخططات، - بالقيام و/ أو بالمساهمة في القيام بمختلف الدراسات القطاعية أو الإستراتيجية التي تبادر بها وزارة التجارة ومتابعتها ودعم التعاون مع المؤسسات المختصة الأخرى، - بالتصرف في كل وثيقة تتعلق بالظرف الاقتصادي والتجاري ونشرها وخاصة مجلة "الظرف الاقتصادي"، - بالإشراف على الهياكل والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة، - بالسهر على متابعة إنجاز مخططات تأهيل وزارة التجارة، - بمتابعة نشاط وزارة التجارة وإعداد تقرير دوري في الغرض. ويتولى تسيير مكتب الدراسات والبرمجة والتخطيط مدير إدارة مركزية. وهو يشتمل على : أ - الإدارة الفرعية للدراسات والبرمجة والتخطيط، وتتألف من مصلحتين : 1 - مصلحة الدراسات، 2 - مصلحة البرمجة والتخطيط. ب - الإدارة الفرعية للإشراف، وتتألف من مصلحتين : 1 - مصلحة متابعة التصرف في المؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة، 2 - مصلحة التقييم والتنظيم. الفصل 9 - مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس المضيقة وجلسات العمل الوزارية : وهو مكلف خاصة : - بالسهر على إعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية، - بمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجالس الوزارية التي تخص أنشطة الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها، - بإعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه القرارات.
ويتولى تسيير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية مكلف بمأمورية. الفصل 10 - مكتب الشؤون العامة : وهو مكلف خاصة بدراسة كل المسائل التي تعرض عليه والتي تكتسي صبغة عامة. ويتولى تسيير مكتب الشؤون العامة ملحق بالديوان. الفصل 11 - مكتب العلاقات مع المواطن : وهو مكلف خاصة : - بقبول المواطنين وتقبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها، - بإجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد، - بإرشاد المواطنين في خصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم وذلك مباشرة أو عن طريق المراسلة أو الهاتف، - بتجميع ودراسة الملفات الواردة من الموفق الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها، - باستكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية وذلك من خلال تحليل معمق لشكاوى المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بإزالتها، - بتمتين الروابط بين الوزارة والجمعيات الراجعة إليها بالنظر وذلك بإقامة علاقات شراكة وتعاون وتفاعل معها، - بالقيام بأنشطة الاستقبال والعلاقات العامة. وبصفة عامة، يتولى مساعدة المواطن على تجاوز الصعوبات التي تعترضه في تعامله مع الإدارة وتمكينه من الحصول على الخدمات الإدارية في نطاق ما ينص عليه التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتولى تسيير مكتب العلاقات مع المواطن مدير إدارة مركزية. الفصل 12 - الخلية المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للتصدير والاستثمار : وهي مكلفة خاصة بـ : - إعداد الملفات المزمع عرضها على المجلس، - التنسيق بين الوزارات والهياكل الأعضاء بالمجلس والمدعوين لحضور أشغاله، - تدوين مداولات جلسات المجلس، - متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس. ويتولى تسيير الخلية المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للتصدير والاستثمار مدير إدارة مركزية.
الباب الثالث التفقدية العامة
الفصل 13 - تكلف التفقدية العامة لوزارة التجارة، تحت سلطة الوزير، بمراقبة التصرف الإداري والتقني والمالي لجميع المصالح التابعة للوزارة والمنظمات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها.
عـدد 104 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 صفحـة 5125
Page 4
وهي مكلفة خاصة :
بالقيام بكل مهمة أو بحث خاص يهدف إلى الحد من تكلفة إنتاج الهياكل والمؤسسات التي وقع تفقدها، وتحسين التصرف فيها،
بإعداد تقارير تتضمن نتائج هذه المهام والبحوث عند انتهاء كل تفقد وعرضها على الوزير،
بالقيام بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير المذكورة أعلاه،
بجمع الملفات المتعلقة بلجان الصفقات العمومية.
الفصل 14 - يقوم أعضاء التفقدية العامة لوزارة التجارة بأعمالهم بمقتضى إذن بمأمورية يسند إليهم من طرف وزير التجارة.
وتمنح لأعضاء التفقدية العامة، في نطاق المهام المعهود بها إليهم، أوسع السلطات من حيث البحث والتفتيش ويتمتعون، لهذا الغرض، بحق الاطلاع على أية وثيقة ولا يمكن للمصالح العمومية والمؤسسات وجميع المنظمات الأخرى التي تقوم بها مهمات المراقبة المنصوص عليها بالفصل السابق التمسك بالسر المهني تجاه أعضاء التفقدية العامة لوزارة التجارة.
الفصل 15 - يحرر تقرير إثر كل مهمة أو بحث يتضمن النتائج التي آلت إليها وتوجه نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وإلى الوزارة الأولى (الهيئة العامة لمراقبة المصالح العمومية) وإلى دائرة المحاسبات.
الفصل 16 - يتمتع أعضاء التفقدية العامة لوزارة التجارة بالحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون إليها بمناسبة مباشرة وظائفهم أو أثناءها.
الفصل 17 - يشتمل سلك التفقدية العامة لوزارة التجارة على الخطط الوظيفية التالية :
متفقد عام للتجارة برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية : 1.
متفقد رئيس للتجارة برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية : 2.
متفقد للتجارة برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية : 1.
متفقد مساعد للتجارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية : 2.
وتقع التسمية في هذه الخطط الوظيفية بمقتضى أمر باقتراح من وزير التجارة طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.
الباب الرابع الإدارة العامة للمصالح المشتركة
الفصل 18 - تكلف الإدارة العامة للمصالح المشتركة خاصة بما يلي :
ترشيد التصرف في الوسائل البشرية والمادية المشتركة لكافة مصالح الوزارة،
النهوض بالأنشطة الاجتماعية والثقافية لفائدة أعوان الوزارة.
تنسيق نشاط الوزارة في مجال الإصلاح الإداري مع المصالح المعنية بالوزارة الأولى،
تطوير استعمال وسائل الإعلامية داخل الإدارة، وذلك بالإشراف على إعداد وإنجاز ومتابعة مخطط الإعلامية للوزارة،
دراسة وضمان متابعة المسائل والملفات ذات الصبغة القانونية التي تعهد إليها من طرف الوزير،
السهر على إعداد وإنجاز برامج التصرف في أرشيف ووثائق الوزارة بالتنسيق مع الأرشيف الوطني.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على :
1 - إدارة الشؤون الإدارية والمالية،
2 - إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية،
3 - إدارة الشؤون القانونية والنزاعات،
4 - إدارة التصرف في الوثائق الإدارية والتوثيق.
الفصل 19 - إدارة الشؤون الإدارية والمالية :
وهي مكلفة خاصة :
بالتصرف في الموارد البشرية التابعة للوزارة،
بإعداد الأنظمة الأساسية والتراتيب التي تهم التصرف في المسار المهني للأعوان وتطوره وتأجيرهم،
بضبط عدد الأعوان اللازم بالتعاون مع مختلف المصالح ومتابعة تطوره،
بإعداد قائمات الأعوان المقترحين لمختلف الأوسمة بالتعاون مع مختلف مصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها،
بإعداد مناظرات الانتداب والامتحانات المهنية التي تهم أعوان الوزارة،
بالنهوض بتكوين أعوان الوزارة،
بالنهوض بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة أعوان الوزارة،
بإعداد وتقديم وتنفيذ ميزانيتي التصرف والتنمية للوزارة والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر بالتعاون مع الهياكل المعنية،
باقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لسير مصالح الوزارة والتصرف فيها،
بكتابة اللجنة الوزارية للصفقات،
بالتصرف في وسائل النقل،
بالعناية بالبناءات الإدارية والبنية الأساسية للوزارة وصيانتها،
بالسهر على السلامة داخل الوزارة،
بضمان حصص الاستمرار وتنظيمها خارج أوقات العمل.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على :
أ . الإدارة الفرعية للموارد البشرية، وتتألف من مصلحتين :
1 - مصلحة الأعوان،
2 - مصلحة التكوين والترقية والعمل الاجتماعي والثقافي.
ب . الإدارة الفرعية للميزانية، وتتألف من مصلحتين :
1 - مصلحة الميزانية،
2 - مصلحة الدفوعات.
صفحة 5126 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 عـدد 104
Page 5
ج - الإدارة الفرعية للبناءات والمعدات، وتتألف من أربع مصالح : 1 - مصلحة الآلية المتحركة، 2 - مصلحة التزويد، 3 - مصلحة التصرف ومراقبة الممتلكات، 4 - مصلحة السلامة والاستمرار. الفصل 20 - إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية : وهي مكلفة خاصة : - بتنسيق نشاط الوزارة مع المصالح المعنية بالوزارة الأولى في مادة الإصلاح الإداري، - بدراسة وتوخي أساليب جديدة لتطوير وعقلنة جوانب التصرف الإداري الخاصة بالوزارة، - بدراسة مشاريع الإصلاح الإداري المتعلقة بأنشطة مختلف مصالح الوزارة وضمان متابعة تنفيذ الإصلاحات المعتمدة، - بدراسة مشاريع التنظيم الإداري للوزارة والمصالح الخارجية والهياكل التابعة لها، - بالسهر على تبسيط الإجراءات وعقلنة المطبوعات الإدارية واختصار المسالك وتحسين سير المصالح، - بالسهر على إعداد وتحيين دليل الإجراءات ومخططات توظيف الأعوان وكل إجراء يهدف إلى ترشيد العمل الإداري، - بدراسة وضبط الوسائل الكفيلة بتجسيم لامحورية مصالح الوزارة / ولامركزيتها وتشخيص الصعوبات المتأتية منها والبحث عن الحلول / المناسبة لها، - بتطوير استعمال وسائل الإعلامية داخل الإدارة وذلك بإعداد / وإنجاز ومتابعة مخطط الإعلامية للوزارة، - بضمان استغلال وصيانة التجهيزات وبرامج الإعلامية، - بتيسير كل أعمال الاتصال للوزارة على شبكة "الأنترنات". ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ - الإدارة الفرعية للتنظيم والأساليب، وتتألف من مصلحتين : 1 - مصلحة التنظيم، 2 - مصلحة الأساليب. ب - الإدارة الفرعية للإعلامية، وتتألف من ثلاث مصالح : 1 - مصلحة جمع المعطيات، 2 - مصلحة استغلال الإعلامية، 3 - مصلحة المتابعة والصيانة الإعلامية. الفصل 21 - إدارة الشؤون القانونية والنزاعات : وهي مكلفة خاصة : - بدراسة وضمان متابعة المسائل والملفات ذات الصبغة القانونية التي تعهد إليها من طرف الوزير، - بالقيام بالاستشارات القانونية حول المسائل المطروحة من مختلف مصالح الوزارة،
- بتصور وإنجاز مشاريع النصوص التشريعية أو ذات الصبغة الترتيبية بالتعاون مع المصالح المعنية، - بدراسة ومتابعة نزاعات الوزارة، - بجمع ومعالجة وتفسير المعلومة القانونية. ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ - الإدارة الفرعية للشؤون القانونية، وتتألف من مصلحة واحدة : - مصلحة الدراسات القانونية والاستشارات والتراتيب. ب - الإدارة الفرعية للنزاعات، وتتألف من مصلحة واحدة : - مصلحة الدراسات ومتابعة النزاعات. الفصل 22 - إدارة التصرف في الوثائق الإدارية والتوثيق : وهي مكلفة خاصة : - بإعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشؤها أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني، - بإعداد جداول مدد استبقاء وثائق الوزارة والسهر على تنفيذ ما تتضمنه من أحكام، - بجمع وتنظيم وحفظ الأرشيف الوسيط في محلات معدة لهذا الغرض، - باقتناء وجمع الوثائق والمعلومات على مختلف مصادرها وأوعيتها والمتعلقة بمجال اختصاص الوزارة، - بالقيام، بالنسبة إلى هذه الوثائق والمعلومات، بالأعمال الضرورية لإعدادها المادي والذهني ولحفظها ولإتاحتها للمستعملين، - بالقيام بأعمال التعاون وتبادل الخبرات مع المصالح والهيئات المماثلة لها داخل البلاد وخارجها. ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ - الإدارة الفرعية للوثائق الإدارية، وتتألف من مصلحة واحدة : - مصلحة الأرشيف الجاري والوسيط. ب - الإدارة الفرعية للتوثيق والمكتبة، وتتألف من مصلحتين : 1 - مصلحة التوثيق، 2 - مصلحة المكتبة.
الباب الخامس المصالح الخصوصية الفصل 23 - تشتمل المصالح الخصوصية لوزارة التجارة على : 1 - الإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات، 2 - الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، 3 - الإدارة العامة للتجارة الخارجية، 4 - الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري، 5 - إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي.
عـدد 104 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 | صفحة 5127
Page 6
الفصل 24 ـ الإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات :
وهي مكلفة خاصة :
ـ بتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الاستهلاك ومراقبة الجودة وحماية المستهلك والتجارة الداخلية والعمران التجاري والحرف والخدمات المتصلة بالتجارة،
ـ بإعداد مشاريع القوانين والتراتيب في ميادين حماية المستهلك ومراقبة الجودة والمترولوجيا والإشهار والتجارة الداخلية والعمران التجاري والحرف والخدمات المتصلة بالتجارة،
ـ بالسهر على التزويد العادي للبلاد،
ـ بالسهر على تنظيم مسالك التوزيع وإعداد الإطار القانوني في المجال،
ـ بالسهر على سلامة المعاملات التجارية،
ـ بالسهر على تطبيق الأحكام القانونية والتراتيب الاقتصادية خاصة في التزويد والمواصفات والمترولوجيا وقمع الغش وحماية المستهلكين والحرف والخدمات،
ـ بتنظيم وتسيير برامج مراقبة الجودة وسلامة المواد والخدمات في مراحل الإنتاج والتوريد والتوزيع، بالتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية،
ـ بمتابعة الملفات المتعلقة بالمخالفات في ميدان الجودة والخدمات وحماية المستهلك،
ـ بتنظيم التشاور مع أصحاب المهنة حول مختلف المسائل الداخلة في مجال اختصاصها،
ـ بتنسيق الأنشطة المفوضة للإدارات الجهوية للتجارة في ميادين الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات المتصلة بالتجارة،
ـ بمتابعة تنظيم المعارض والتظاهرات التجارية على مستوى السوق الداخلية،
ـ بتنظيم ومتابعة عمل المجلس الوطني للتجارة ومجلس حماية المستهلك والمجلس الوطني للمترولوجيا القانونية ونشاط المجالس الجهوية للتجارة،
ـ بتنظيم وإدارة ومتابعة برامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر للأعوان التابعين لمصالحها المركزية والخارجية،
ـ بتنظيم وجمع وتبسيط التوثيق داخل مصالحها وكذلك النهوض بالبحوث في ميادين اختصاصها،
ـ بتبادل المعلومات والتجارب مع الإدارات الشبيهة،
ـ بضمان التصرف في المعلومات التي تهم نشاط الإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات المتصلة بالتجارة وذلك في إطار الالتزامات الناشئة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،
ـ بدراسة واقتراح كل إجراء يهدف إلى تنمية قطاع الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة والنهوض بالمؤسسات الحرفية والخدماتية والإحاطة بها،
ـ بتطوير الدراسات والبحوث في مجال الاقتصاد التطبيقي والاستهلاك، وبصفة عامة في الميادين المتعلقة بالتجارة الداخلية.
ولهذا الغرض، تشتمل الإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات على الإدارات التالية :
أ ـ إدارة الجودة وحماية المستهلك،
ب ـ إدارة التجارة الداخلية،
ج ـ إدارة الحرف والخدمات.
الفصل 25 ـ إدارة الجودة وحماية المستهلك :
وهي مكلفة خاصة :
ـ بتنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالجودة وسلامة المواد والخدمات والمترولوجيا القانونية وحماية المستهلك،
ـ بإعداد التراتيب في ميادين قمع الغش والمراقبة الفنية والاستهلاك وسلامة وجودة المواد والخدمات، والسهر على تنفيذها،
ـ بالسهر على سلامة المعاملات التجارية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين،
ـ بإعداد إجراءات وتقنيات مراقبة الجودة،
ـ بالتشجيع على تطوير نظام المراقبة الذاتية داخل المؤسسات والقيام بالمراقبة في مرحلة الإنتاج،
ـ بالمصادقة على أدوات القيس والتحقق منها،
ـ بالقيام بالمراقبة المترولوجية لأدوات القيس المستعملة في ميادين المعاملات التجارية والسلامة والصحة العامة والبيئة،
ـ بتعيير أدوات القيس وتنظيم الأنشطة المترولوجية،
ـ بالتنسيق مع الهياكل المهنية المعنية وممثلي المستهلكين،
ـ بإعداد وإدارة الأبحاث في ميدان قمع الغش،
ـ بتنشيط المصالح الجهوية المكلفة بالسهر على تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية في ميادين الاستهلاك والسلامة والجودة وقمع الغش،
ـ بكتابة المجلس الوطني لحماية المستهلك والمجلس الوطني للمترولوجيا القانونية.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على :
أ ـ الإدارة الفرعية للاستهلاك والجودة والسلامة، وتتألف من مصلحتين :
1 ـ مصلحة الدراسات المتعلقة بالاستهلاك والجودة والسلامة،
2 ـ مصلحة مراقبة جودة الخدمات والعلاقات مع المستهلكين،
ب ـ الإدارة الفرعية لقمع الغش، وتتألف من مصلحتين :
1 ـ مصلحة المواد الفلاحية والغذائية والصناعية،
2 ـ مصلحة المواد الكيميائية ومواد التجميل،
ج ـ الإدارة الفرعية للمراقبة الفنية عند التوريد، وتتألف من ثلاث مصالح :
1 ـ مصلحة مراقبة المواد الفلاحية والغذائية،
2 ـ مصلحة مراقبة المواد الكهربائية والميكانيكية والمواد الصناعية الأخرى،
صفحـة 5128 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 / عـدد 104
Page 7
3 . مصلحة مراقبة المواد الكيميائية ومواد التجميل، د . الإدارة الفرعية للمترولوجيا القانونية، وتتألف من ثلاث مصالح : 1 . مصلحة الرقابات المترولوجية القانونية، 2 . مصلحة المعايرة وتجارب المصادقة، 3 . مصلحة الدراسات والبرمجة المتروլوجية. الفصل 26 . إدارة التجارة الداخلية : وهي مكلفة خاصة : . بالسهر على تزويد البلاد واقتراح إجراءات تعديل السوق، . بتنفيذ سياسة الحكومة في ميداني التوزيع والتخزين، . بإعداد التراتيب التجارية، . بالسهر على تحسين نجاعة مسالك التوزيع والعمران التجاري، . بدراسة ملفات ممارسة الأنشطة التجارية من قبل الأجانب وبإسناد التراخيص لهم في ذلك، . بتأمين التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين حول تجارة التوزيع، . بمتابعة تنظيم المعارض والتظاهرات التجارية في السوق الداخلية، . بمتابعة نشاط أسواق الجملة، . بإعداد تقارير دورية حول التزويد ومتابعة ذلك خاصة بالنسبة إلى المواد الأساسية والحساسة، . بالقيام بالدراسات حول سياسة التوزيع وتطوير البحث والنشر في هذا المجال، . بكتابة المجلس الوطني للتجارة. ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ . الإدارة الفرعية للبرمجة وتنظيم الأسواق ومتابعة التزويد، وتتألف من مصلحتين : 1 . مصلحة البرمجة والمواسم، 2 . مصلحة متابعة التزويد. ب . الإدارة الفرعية للدراسات وتنظيم الأنشطة التجارية، وتتألف من مصلحة واحدة : . مصلحة الدراسات وتنظيم الأنشطة التجارية. ج . الإدارة الفرعية للرخص والتأطير، وتتألف من مصلحتين : 1 . مصلحة الأنشطة المنظمة وبطاقات الأجانب، 2 . مصلحة المعارض والتظاهرات التجارية في السوق الداخلية. الفصل 27 . إدارة الحرف والخدمات : وهي مكلفة خاصة : . بإعداد مشاريع القوانين والتراتيب المتعلقة بأنشطة الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة، . بالمشاركة في تنمية المناولة والشراكة في ميداني الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة، . بالمشاركة في إعداد الدراسات القطاعية لتطوير الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة.
. بالسهر على تنظيم الأنشطة الحرفية والخدماتية وفقا لكراسات شروط، . بمتابعة قطاع المؤسسات الصغرى الحرفية والخدماتية والاستثمارات المنجزة في القطاع خاصة بالتعاون مع الهياكل المعنية، . بإعداد وجمع الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالمؤسسات الحرفية والخدماتية وتحليل ومعالجة هذه الإحصائيات والمعطيات، . بمسك سجل خاص بالمؤسسات الحرفية والخدماتية تضمن به مختلف المعطيات المتعلقة بالقطاع، . بالمساهمة في إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان تأهيل أنشطة الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة بهدف تحسين قدرتها على المنافسة، . إقامة علاقات تعاون مع الهياكل المكلفة بمساعدة المؤسسات الصغرى والنهوض بها في ميداني الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة، . بمتابعة وتنسيق أعمال النهوض بقطاع الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية. ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ . الإدارة الفرعية للإحصائيات والمتابعة، وتتألف من مصلحة واحدة : . مصلحة الدراسات والتراتيب والمتابعة. ب . الإدارة الفرعية للنهوض والإحاطة بالمؤسسات الحرفية والخدماتية، وتتألف من مصلحتين : 1 . مصلحة النهوض والإحاطة بالمؤسسات الحرفية، 2 . مصلحة النهوض والإحاطة بالمؤسسات الخدماتية. الفصل 28 . تلحق بالإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات إدارة فرعية للنزاعات في ميادين الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات تتألف من مصلحة واحدة : . مصلحة معالجة النزاعات والعلاقات مع المحاكم في مجالات نشاطها. الفصل 29 . الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية : وهي مكلفة خاصة : . بتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين المنافسة والأسعار، . بإعداد مشاريع القوانين والتراتيب في ميادين المنافسة والأسعار والممارسات التجارية، . بالسهر على سلامة المعاملات التجارية، . بالسهر على تطبيق الأحكام القانونية والتراتيب الاقتصادية خاصة في ميادين المنافسة والأسعار، . بتبسيط التراتيب لفائدة المتعاملين للمساهمة في تطوير ثقافة المنافسة، . بتنظيم التشاور مع أصحاب المهنة حول مختلف المسائل الداخلة في مجال اختصاصها، . بالإشراف على أنشطة المرصد الوطني للتزويد والأسعار، وتنظيمها،
عـدد 104 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 صفحة 5129
Page 8
- بمراقبة مدى مطابقة الدعم العمومي للتشريع المتعلق بالمنافسة، - بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للترخيص المسبق لوزارة التجارة، - بإنشاء ومنح التراخيص المتعلقة بعقود الامتياز والتمثيل التجاري الحصري والتوزيع الانتقائي، - بتنسيق الأنشطة المفوضة للإدارات الجهوية للتجارة في ميدان المنافسة والأبحاث الاقتصادية، - بتنظيم وإدارة ومتابعة برامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر للأعوان التابعين لمصالحها المركزية والخارجية، - بتنظيم وجمع وتبسيط التوثيق داخل مصالحها، وكذلك النهوض بالبحوث في ميادين اختصاصها، - بتمثيل الوزارة، بالتشاور مع مصالح التعاون المختصة، في المنظمات الدولية والمتخصصة في مجالات نشاطها، - بتبادل المعلومات والتجارب مع الإدارات الشبيهة، - بضمان التصرف في المعلومات التي تهم نشاط الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية في إطار الالتزامات الناشئة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة، - بتطوير الدراسات والبحوث في مجال الاقتصاد التطبيقي وقوانين المنافسة.
ولهذا الغرض، تشتمل الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية على :
أ - إدارة الأسعار والمنافسة،
ب - إدارة الأبحاث الاقتصادية،
ج - هياكل ملحقة بالإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية.
الفصل 30 - إدارة الأسعار والمنافسة :
وهي مكلفة خاصة :
- بإنشاء ومنح التراخيص المتعلقة بعقود الامتياز والتمثيل التجاري للممارسات الناتجة عن التقدم الاقتصادي، - بدرس ملفات تحديد ومراجعة أسعار المواد المدعمة، - بالسهر على السير العادي للأسواق في مجال المنافسة والأسعار، - بتنمية الإعلام العام حول المنافسة وأسعار المواد والخدمات، - بتطوير الدراسات والبحوث المتعلقة بالمسائل الاقتصادية سيما المنافسة.
ولهذا الغرض ، فهي تشتمل على :
أ - الإدارة الفرعية للأسعار، وتتألف من مصلحتين :
1 - مصلحة التعريفات العمومية،
2 - مصلحة الدراسات والمنتوجات المسعرة.
ب - الإدارة الفرعية للمنافسة، وتتألف من مصلحتين :
1 - مصلحة التركيز الاقتصادي،
2 - مصلحة المنافسة والعلاقات مع مجلس المنافسة،
ج - الإدارة الفرعية للصندوق العام للتعويض، وتتألف من مصلحتين :
1 - مصلحة دراسات وتقديرات الصندوق العام للتعويض،
2 - مصلحة التصرف في الصندوق العام للتعويض.
الفصل 31 - إدارة الأبحاث الاقتصادية :
وهي مكلفة خاصة :
- بتنسيق نشاط الأبحاث الاقتصادية خاصة في مجالات الأسعار والمنافسة والتوزيع وشفافية المعاملات، - بالمساهمة في إعداد برنامج تدخل المصالح الخارجية في مجال الأبحاث الاقتصادية، - بتنظيم التدخلات في مجالات الأسعار والمنافسة والتوزيع وشفافية المعاملات وضمان ربط الصلة مع هياكل الأبحاث الأخرى، - بتجميع نتائج الأبحاث الاقتصادية، - بمراقبة سير الدورة الاقتصادية والسهر على تطبيق التشريع والتراتيب الاقتصادية، - بجمع المعلومات لفائدة مصالح الأبحاث الاقتصادية ومتابعة سير السوق، - بقبول ومعالجة شكاوى المتعاملين الاقتصاديين في مجالات الأسعار والمنافسة والتوزيع وشفافية المعاملات، - بالقيام بالتحقيقات الاقتصادية المأذون بها إليها وحدها أو بالتعاون مع بقية مصالح المراقبة، - بالمساهمة في إعداد مشاريع القوانين والتراتيب في مجال المنافسة والأسعار والأبحاث الاقتصادية، - بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ برامج الأبحاث الاقتصادية، - بإعداد منهجية أنشطة الأبحاث الاقتصادية والقيام عند الضرورة بالتدقيق فيها.
الفصل 30 - إدارة الأسعار والمنافسة :
وهي مكلفة خاصة :
- بتنفيذ السياسة العامة للمنافسة والأسعار والتعويض، - بإعداد مشاريع القوانين والتراتيب المتعلقة بالمنافسة والأسعار والتعويض، والسهر على تنفيذها، - بتنفيذ سياسة أسعار المواد المدعمة، - بدراسة وإعداد تدخلات الصندوق العام للتعويض وتأمين التصرف فيه، - بتجميع مؤشرات الممارسات المخلة بالمنافسة وإثرائها، - بإعداد خطط وأبحاث في مجال المنافسة والسهر على متابعتها وتنفيذها، - بتحليل نتائج التحقيقات وتحرير تقارير إدارية بالتنسيق مع مصالح الأبحاث وذلك في مجال المنافسة والأسعار، - بتحضير الدعاوى المزمع رفعها إلى مجلس المنافسة وتأمين ربط الصلة مع هذا الهيكل، - بتكوين ملفات مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للترخيص المسبق لوزارة التجارة ومتابعتها،
صفحة 5130 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 / عـدد 104
Page 9
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على :
أ ـ الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية وشفافية المعاملات، وتتألف من مصلحتين : 1 ـ مصلحة الأبحاث في ميدان المنافسة والأسعار وشفافية المعاملات، 2 ـ مصلحة الأبحاث الخاصة والمعلومات الاقتصادية. ب ـ الإدارة الفرعية للتنشيط، وتتألف من مصلحة واحدة : ـ مصلحة البرمجة والتنسيق والمتابعة. الفصل 32 ـ تلحق بالإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية الهياكل التالية : I ـ المرصد الوطني للتزويد والأسعار المحدث بمقتضى القانون المشار إليه أعلاه عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 والمتعلق بضبط مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 20 منه : يتولى تسيير المرصد الوطني للتزويد والأسعار مدير إدارة مركزية. وهو يشتمل على : أ ـ الإدارة الفرعية للمتابعة والبحوث، وتتألف من مصلحتين : 1 ـ مصلحة متابعة المنتوجات الفلاحية والصناعية، 2 ـ مصلحة البحوث والمتابعة المتعلقة بالأسعار والخدمات. ب ـ الإدارة الفرعية للدراسات والتصرف في قاعدة معطيات المرصد الوطني للتزويد والأسعار، وتتألف من مصلحة واحدة : ـ مصلحة الدراسات والتقديرات والتصرف في المعطيات. II ـ إدارة فرعية للنزاعات في ميادين الأسعار والأبحاث الاقتصادية، وتتألف من مصلحة واحدة : ـ مصلحة النزاعات الاقتصادية والعلاقات مع المحاكم في مجالات نشاطها. الفصل 33 ـ الإدارة العامة للتجارة الخارجية : وهي مكلفة خاصة : ـ بتنفيذ السياسة العامة للتجارة الخارجية التونسية، ـ بالمشاركة في تنمية المبادلات الخارجية للبلاد التونسية، ـ بتحليل ومتابعة تطور التجارة الخارجية والمشاركة في تنفيذ التدابير الخاصة بتحسين المبادلات الخارجية التونسية. ـ بالمشاركة في إعداد التشريع والتراتيب في ميدان التجارة الخارجية والسهر على تطبيقها، ـ بالنظر في مطالب رخص التجارة الخارجية، ـ بتحليل التغيرات الاقتصادية واقتراح التدابير المتعلقة بتنظيم قطاع التجارة الخارجية، ـ بكتابة المجلس الوطني للتجارة الخارجية، ـ بإنشاء قاعدة معطيات حول التجارة الخارجية، ـ بالسهر على الحفاظ على الإنتاج المحلي وحمايته من الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
ـ برئاسة اللجنة الفنية لمتابعة الواردات، ـ بالمشاركة في إعداد تسهيل إجراءات التجارة الخارجية، ـ بالمشاركة في تنمية التجارة الإلكترونية. ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ ـ إدارة تنمية التجارة الخارجية، ب ـ إدارة المبادلات الخارجية، ج ـ إدارة الإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد، د ـ مرصد التجارة الخارجية. الفصل 34 ـ إدارة تنمية التجارة الخارجية : وهي مكلفة خاصة : ـ بالمشاركة في إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للوزارة في ميدان التجارة الخارجية، ـ بالمشاركة في إعداد مشاريع القوانين والتراتيب المتعلقة بالتجارة الخارجية والسهر على تطبيقها، ـ بالقيام بكل دراسة من شأنها تطوير التشريع المتعلق بالتجارة الخارجية، ـ بإبداء رأيها حول المسائل المتعلقة بالتجارة الخارجية، ـ بإبداء رأيها حول تدابير حماية الإنتاج المحلي بالتعريفات الجمركية، ـ بالمشاركة في متابعة العمليات التي تقوم بها مختلف هياكل النهوض بالتجارة الخارجية، ـ بإعطاء رأيها حول تدابير التشجيع على التصدير، ـ بتحضير الملفات الخاضعة لتقدير لجنة تسهيل إجراءات التجارة الخارجية، ـ بكتابة لجنة تسهيل إجراءات التجارة الخارجية، ـ بإعداد كل دراسة تهم تسهيل إجراءات التجارة الخارجية. ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ ـ الإدارة الفرعية للدراسات والتراتيب، وتتألف من مصلحتين : 1 ـ مصلحة الدراسات، 2 ـ مصلحة التراتيب. ب ـ الإدارة الفرعية لتنمية التجارة الخارجية، وتتألف من مصلحة واحدة : ـ مصلحة تنمية التجارة الخارجية. الفصل 35 ـ إدارة المبادلات الخارجية : وهي مكلفة خاصة : ـ بالنظر في مطالب رخص التجارة الخارجية، ـ بالمساهمة في ضبط التوجهات في ميدان التصرف في التجارة الخارجية، ـ برئاسة لجنة الحصص التعريفية،
عـدد 104 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 صفحة 5131
Page 10
بمتابعة المعارض والأسواق الدولية، ـ بالمشاركة في أشغال اللجان والهيئات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، ـ بتنفيذ المعاهدات والاتفاقات ذات الطابع التجاري والاقتصادي المبرمة من قبل البلاد التونسية. ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ ـ الإدارة الفرعية لرخص التجارة الخارجية، وتتألف من مصلحة واحدة : ـ مصلحة التصرف في رخص التجارة الخارجية. ب ـ الإدارة الفرعية للحصص التعريفية والمعاهدات والاتفاقات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، وتتألف من مصلحة واحدة : ـ مصلحة التصرف في الحصص التعريفية ومتابعة المعاهدات والاتفاقات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري. الفصل 36 ـ إدارة الإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد : وهي مكلفة خاصة : ـ بتقييم التحقيقات المتعلقة بالحماية وبعمليات التوريد المتسم بالإغراق و/ أو بالدعم وبالقيام بهذه التحقيقات وتقدير الضرر الممكن حصوله للمنتوج المحلي المماثل، ـ باقتراح تدابير الحماية من الإغراق ومتابعتها وتقييم مفعوله على التجارة الخارجية التونسية، ـ بدراسة الشكاوى المتعلقة بالتوريد ذي الصبغة غير المشروعة، ـ بتنظيم التكوين لفائدة أعوانها في ميدان التحقيقات المتعلقة بالإغراق. ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ ـ الإدارة الفرعية لدراسة الشكاوى المتعلقة بالإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد، وتتألف من مصلحتين : 1 ـ مصلحة الدراسات الأولية، 2 ـ مصلحة الشكاوى، ب ـ الإدارة الفرعية للحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد، وتتألف من مصلحتين : 1 ـ مصلحة التحقيقات، 2 ـ مصلحة متابعة التدابير المتعلقة بالحماية من الإغراق، ج ـ الإدارة الفرعية للإجراءات الوقائية عند التوريد، وتتألف من مصلحتين : 1 ـ مصلحة التحقيقات، 2 ـ مصلحة الإجراءات الوقائية. الفصل 37 ـ مرصد التجارة الخارجية : وهو مكلف خاصة : ـ بجمع المعلومات لتكوين قاعدة معطيات حول التجارة الخارجية،
ـ بتحليل ومعالجة المعلومة لتكوين مؤشرات مرجعية، وبالقيام بالتقدير وضبط برامج عمل على مستوى التجارة الخارجية، ـ بمتابعة توجهات التجارة الخارجية بالرجوع إلى معطيات مرجعية ووصف دقيق لحالات التجاوزات المحتملة، ـ بإعداد لوحة قيادية للتجارة الخارجية، ـ برصد تطور المبادلات الخارجية، ـ بمتابعة الدراسات الخاصة الكفيلة بتحسين وتعميق المعلومات حول قطاع التجارة الخارجية، ـ بالقيام بالتحقيقات الإحصائية الإضافية وذلك بالتعاون مع الهياكل المختصة في هذا الميدان وذلك في حالة عدم توفر المعلومات الإحصائية الكافية، ـ بمتابعة التطورات الظرفية وضبط التوجهات القصيرة أو المتوسطة المدى، ـ بتحليل المسائل الكبرى لقطاع التجارة الخارجية من زاوية استشراف التحولات الهيكلية للقطاع، ـ بالمساهمة في نشر المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية، ـ بإعداد "نشرية مرصد التجارة الخارجية"، ـ بكتابة اللجنة الفنية لمتابعة الواردات، ـ بكتابة المجلس الوطني للتجارة الخارجية. يتولى تسيير مرصد التجارة الخارجية مدير إدارة مركزية. ويشتمل مرصد التجارة الخارجية على : أ ـ الإدارة الفرعية للدراسات وجمع وتحليل المعطيات، وتتألف من مصلحتين : 1 ـ مصلحة التحقيقات وجمع المعطيات، 2 ـ مصلحة الدراسات والتحليل والنشر. الفصل 38 ـ الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري : وهي مكلفة خاصة : ـ بالمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري مع الخارج في الميادين الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ـ بالتحضير والمساهمة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية والمساهمة في تحضير الاتفاقيات ذات الصبغة الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف، والمشاركة في المفاوضات ومتابعة تنفيذها ومفعولها على اقتصاد البلاد التونسية وذلك بالتنسيق والتشاور مع المصالح المتخصصة بوزارة التجارة، ـ بتحضير أشغال اللجان المشتركة والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ توصياتها، ـ بمتابعة تنفيذ أحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، ـ بالمشاركة في أشغال واجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية، وبمتابعة توصياتها وقراراتها وبتحليل مفعولها على البلاد التونسية في المجالات الراجعة بالنظر إلى الوزارة وذلك بالتنسيق والتشاور مع المصالح المتخصصة بوزارة التجارة،
صفحة 5132 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 / عــدد 104
Page 11
بكتابة أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة التي يترأسها وزير التجارة، بمتابعة المبادلات التجارية مع البلدان الشقيقة والصديقة وبكتابة اللجنة الوطنية المكلفة بالتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة التي يترأسها وزير التجارة، برئاسة اللجنة الفنية لمتابعة الصادرات، بالمساهمة في أعمال المجلس الوطني للتجارة الخارجية والمجلس الوطني للتجارة، بتنسيق العمليات التي تقوم بها الهياكل العمومية والقطاع الخاص في مجالات النهوض بالصادرات والتظاهرات الاقتصادية بالخارج، بالمساهمة في إعداد التشريع والتراتيب في ميادين تجارة البضائع والخدمات والملكية الأدبية التي تهم التجارة، بتنظيم ومتابعة عمليات التمثيل التجاري للبلاد التونسية بالخارج، بكتابة اللجنة المكلفة بدرس ملفات الترشح إلى سلك مستشاري التصدير وإعداد مقررات التسمية، بضمان آليات دخول البضائع والخدمات التونسية للأسواق الخارجية الحاصلة في إطار المعاهدات والاتفاقيات التجارية أو في إطار قرارات الهياكل المشتركة أو في إطار كل وسيلة تعاون أخرى مع الخارج، بإنجاز تحاليل لمفعول الاتفاقيات ووسائل التعاون والقيام بالتقدير المتوسط المدى لنتائجها، بالتصرف في المعلومات المتعلقة بالتجارة الدولية، وبثها لدى المتعاملين الاقتصاديين والهياكل المعنية، بالإشراف على الغرف التجارية والصناعية ومتابعة نشاطها، بالمساهمة في التكوين الذي له صلة بالتجارة الدولية وبالميادين المرتبطة بالتجارة الدولية. ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ . الإدارة المكلفة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، ب . إدارة التعاون مع أوروبا، ج . إدارة التعاون مع اتحاد المغرب العربي وإفريقيا، د . إدارة التعاون مع البلدان العربية وأمريكا وآسيا، هـ . هياكل ملحقة بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري. الفصل 39 . الإدارة المكلفة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة : وهي مكلفة خاصة : بتحضير المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والمشاركة فيها، بإعداد المشاركة التونسية في أعمال مختلف الهياكل المتخصصة للمنظمة العالمية للتجارة، بالتنسيق بين الوزارات والهياكل العمومية والخاصة المعنية بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة وبالنظام التجاري المتعدد الأطراف، بالسهر على تنفيذ أحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف ومتابعتها،
بإبداء الرأي بخصوص مشاريع القوانين والتراتيب ذات العلاقة بمجالات النظام التجاري المتعدد الأطراف، بالسهر على تنفيذ الامتيازات والأحكام التي تخول المواد والخدمات التونسية الدخول للأسواق الخارجية، بتحضير وتكوين ملفات أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة والسهر على متابعة أشغالها وتنفيذ توصياتها، بتنسيق أعمال نقاط الإعلام والاستشارة المكونة طبقا لاتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، بتحليل التداببر التعريفية وغير التعريفية والتدابير ذات العلاقة بالتجارة المعمول بها في الأسواق العالمية والتي لها مفعول على التجارة الخارجية للبلاد التونسية، بإنجاز التحاليل حول الوضعية الاقتصادية الراهنة والظرف التجاري العالمي واستشراف آفاقه، بضمان التصرف في المعلومات بخصوص مختلف اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف والمعلومات الصادرة عن المنظمات التجارية الدولية والإقليمية وبثها لدى المستعملين في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية، بجمع المعلومات والدراسات المتأتية من التمثيل التجاري والاقتصادي في الخارج وتحليلها وبثها، بإنجاز تحاليل لمفعول الاتفاقيات ووسائل التعاون والتقدير المتوسط المدى لنتائجها وتقديم الاقتراحات إلى الهياكل المعنية، بالمساهمة في تشخيص الدراسات المتعلقة بمحيط التصدير والتجارة الخارجية وفي متابعة سيرها ونتائجها، بالمساهمة في إعداد برامج التكوين والتحسيس في ميدان التجارة الدولية والنهوض بالتصدير بالتعاون مع الهياكل المعنية بالإحاطة والدعم والتكوين الراجعة بالنظر إلى الوزارة، بتنظيم الملتقيات والندوات والحلقات التكوينية والتحسيسية المعتمدة في إطار التعاون الدولي أو الثنائي أو الوطني والمساهمة في أشغالها، بالتنسيق بين أنشطة مختلف هياكل الإحاطة والمساندة في مجال التحسيس والتكوين الموجه إلى المؤسسات والهياكل والمتعلق بالتجارة الدولية والتصدير والاتفاقيات. ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ . الإدارة الفرعية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، وتتألف من ثلاث مصالح : 1 . مصلحة تجارة البضائع، 2 . مصلحة تجارة الخدمات، 3 . مصلحة الملكية الأدبية المتصلة بالتجارة والمجالات الأخرى المتصلة بالتجارة، ب . الإدارة الفرعية للتكوين في مجال التجارة الدولية ومتابعة التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، وتتألف من مصلحتين : 1 . مصلحة مركز المعلومات في مجال التجارة الدولية وكتابة اللجنة المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة.
عـدد 104 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 / صفحة 5133
Page 12
2 . مصلحة التكوين في مجال التجارة الدولية ومتابعة التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة. الفصل 40 . إدارة التعاون مع أوروبا : وهي مكلفة خاصة : . بالمساهمة في التحضير للمفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في المجالات المتصلة بالتجارة، . بالمساهمة في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في المجالات المتصلة بالتجارة، . بالسهر على متابعة تنفيذ أحكام اتفاق الشراكة الخاصة بمنطقة التبادل الحر والامتيازات التعريفية والتجارية التي تتمتع بها البضائع والخدمات التونسية عند دخولها السوق الأوروبية، . بالمساهمة في السهر على متابعة الواردات في إطار اتفاق الشراكة وتنفيذ أحكامه المتعلقة بالمشاورات الخاصة بتطبيق تدابير الحماية من الممارسات غير المشروعة عند التوريد والإجراءات الوقائية، . بالمشاركة في أشغال لجان الشراكة المنصوص عليها في الاتفاق أو التي يتم إحداثها لاحقا، . بتشخيص المشاريع المتصلة بتنفيذ بنود اتفاق الشراكة في المجالات المتصلة بالتجارة ودراستها وعرضها على التمويل في إطار الآليات الأوروبية ومتابعة إنجازها، وذلك بالتعاون مع المصالح المختصة بالوزارة وهياكل الإحاطة والدعم والمساندة، . بالمساهمة في أعمال اللجان المنبثقة عن المسار الأوروبي المتوسطي والتحضير لها في المجالات الراجعة بالنظر إلى الوزارة، . بالمساهمة في تشخيص التصورات بخصوص إقامة منطقة التبادل / الحر الأوروبية المتوسطية، . بالمساهمة في تشخيص المشاريع القابلة للإنجاز في إطار الفضاء الأوروبي المتوسطي والسهر على إنجازها ومتابعتها، . بالتنسيق بين الهياكل والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة والمعنية بالمسار الأوروبي المتوسطي، . بمتابعة المبادلات التجارية مع البلدان الأوروبية والمساهمة في تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات وتنويعها نحو أوروبا، . بالمساهمة في تحضير المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمجالات المتصلة بالتجارة والمشاركة فيها، . بتشخيص المشاريع والبرامج التي تساهم في دفع التعاون الثنائي وتحقيق أهداف اتفاق الشراكة وذلك بالتنسيق بين مصالح الوزارة والهياكل والمؤسسات التابعة لها، . بتأطير وتنسيق الاتفاقيات وبرامج التعاون المبرمة في إطار التعاون اللامركزي وتعاون المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة مع البلدان الأوروبية ومتابعة تنفيذها، . بالمساهمة في التحضير للمفاوضات مع الرابطة الأوروبية للتبادل الحر والمشاركة فيها، . بالمساهمة في تشخيص التصورات بخصوص مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاندماج الإقليمي ضمن الفضاء الأوروبي بما في ذلك أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية،
. بتمثيل الوزارة في اللجان والهياكل الثنائية المشتركة. ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ . الإدارة الفرعية للتعاون في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمسار الأوروبي المتوسطي، وتتألف من مصلحتين : 1 . مصلحة التعاون في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، 2 . مصلحة متابعة المسار الأوروبي المتوسطي. ب . الإدارة الفرعية للتعاون الثنائي مع البلدان الأوروبية : وتتألف من مصلحتين : 1 . مصلحة التعاون مع بلدان أوروبا الغربية وبلدان الرابطة الأوروبية للتبادل الحر، 2 . مصلحة التعاون مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والبلدان الأوروبية الأخرى. الفصل 41 . إدارة التعاون مع اتحاد المغرب العربي وإفريقيا : وهي مكلفة خاصة : . بالمساهمة في المفاوضات والتحضير لها بخصوص الاتفاقيات المتعددة الأطراف والاتفاقيات الثنائية في المجالات التجارية والمجالات المتصلة بالتجارة، . بالسهر على تنفيذ الاتفاقيات وتشخيص المشاريع والبرامج التي تساهم في دفع الصادرات واستغلال الأفضليات والحوافز التي يوفرها الاندماج الاقتصادي المغاربي، . بمتابعة المبادلات التجارية مع البلدان المغاربية وتشخيص الآليات والطرق الكفيلة بتطويرها وتوسيع قاعدتها وتنويعها بما في ذلك دفع التعاون اللامركزي والتعاون المؤسساتي. ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ . الإدارة الفرعية للتعاون مع اتحاد المغرب العربي، وتتألف من مصلحة واحدة : . مصلحة التعاون مع اتحاد المغرب العربي. ب . الإدارة الفرعية للتعاون مع إفريقيا، وتتألف من مصلحة واحدة: . مصلحة التعاون مع البلدان الإفريقية ومنظمة الوحدة الإفريقية. الفصل 42 . إدارة التعاون مع البلدان العربية وبلدان آسيا وأمريكا : وهي مكلفة خاصة : . بمتابعة التعاون مع البلدان العربية في المجال التجاري والمجالات المتصلة بالتجارة، . بالمساهمة في المفاوضات مع البلدان العربية والتحضير لها بخصوص الاتفاقيات الثنائية التجارية والاتفاقيات المتصلة بالتجارة ومتابعة تنفيذها. . بالمساهمة في أعمال اللجان العليا واللجان المشتركة الثنائية للبلدان العربية ومتابعة تنفيذ توصياتها وقراراتها وتنظيم اجتماعات اللجان الراجعة بالنظر إلى الوزارة مع البلدان العربية،
صفحـة 5134 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 | عـدد 104
Page 13
بتأطير وتنسيق الاتفاقيات وبرامج التعاون المبرمة مع البلدان العربية في إطار التعاون اللامركزي والتعاون بين المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة، بالسهر على تنفيذ أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والامتيازات التعريفية والتجارية التي تتمتع بها البضائع التونسية عند دخولها الأسواق العربية، بالمساهمة في السهر على متابعة الواردات من البلدان العربية وتطبيق أحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تسهيل وتيسير المبادلات بين البلدان العربية والمتعلقة بالمشاورات بخصوص الحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد، بالمشاركة في المفاوضات المتصلة بكل المسائل التنفيذية للمنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى والتحضير لها والسهر على تنفيذ القرارات المتخذة، بالمساهمة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان المنبثقة عنه والمنظمات والهياكل التابعة لجامعة الدول العربية المعنية بالمجال التجاري والمجالات المتصلة بالتجارة، بمتابعة التعاون في المجال التجاري والمجالات المتصلة بالتجارة مع بلدان آسيا وأمريكا، بالمساهمة في أعمال اللجان المشتركة مع بلدان آسيا وأمريكا والتحضير لها والسهر على تنفيذ توصياتها وقراراتها، بالمساهمة في المفاوضات مع بلدان آسيا وأمريكا في المجال التجاري والمجالات المتصلة بالتجارة والمساهمة في إعداد مشاريع الاتفاقيات وتنفيذ بنودها وتنسيق برامج التعاون اللامركزي، بتشخيص البرامج ومشاريع التعاون الفني مع بلدان آسيا وأمريكا المتصلة بقطاع التجارة بالتعاون مع مصالح الوزارة والهياكل والمؤسسات التابعة لها، ومتابعة تنفيذها. ولهذا الغرض فهي تشتمل على : أ ـ الإدارة الفرعية للتعاون مع البلدان العربية : وتتألف من مصلحتين : 1 ـ مصلحة متابعة التعاون في إطار جامعة الدول العربية، 2 ـ مصلحة التعاون الثنائي مع البلدان العربية. ب ـ الإدارة الفرعية للتعاون مع بلدان آسيا وأمريكا : وتتألف من مصلحة واحدة : ـ مصلحة التعاون مع بلدان آسيا وأمريكا. الفصل 43 ـ تلحق بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري الهياكل التالية : I ـ الإدارة الفرعية للمنظمات الإقليمية والدولية : وهي مكلفة خاصة : ـ بتحضير المفاوضات في المجال التجاري وفي المجالات المتصلة بالتجارة ضمن المنظمات العالمية والمنظمات الإقليمية، ـ بتشخيص المشاريع الوطنية والإقليمية في قطاع التجارة بالتعاون مع مصالح الوزارة والهياكل والمؤسسات التابعة لها، وعرضها على
مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية للتمويل والمشاركة في المفاوضات الخاصة بها ومتابعة إنجازها. II ـ الإدارة الفرعية للإشراف على الغرف التجارية والصناعية : وهي مكلفة خاصة بـ : ـ ضمان الإشراف والمتابعة لنشاطها، ـ المساهمة في تطوير نشاط الغرف التجارية والصناعية في مجالات تدخلها على المستويين الجهوي والوطني، ـ تنشيط التعاون اللامركزي. ولهذا الغرض، فهي تتكون من مصلحة واحدة : ـ مصلحة الإشراف والتعاون اللامركزي. الفصل 44 ـ إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي: وهي مكلفة خاصة : ـ بالمساهمة في إعداد مشاريع القوانين والتراتيب الخاصة بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي، ـ بالمشاركة في أعمال اللجنة الوطنية للتجارة الإلكترونية، ـ بالمشاركة في ضبط إجراءات خاصة لتنمية استعمال التقنيات الحديثة في مجال المعلومة والاتصال في ميدان التجارة، ـ بالمساهمة في إعانة مؤسسات القطاع من أجل إتباع التقنيات الحديثة في مجال المعلومة والاتصال، ـ بالقيام ببرامج عمل للنهوض بالتجارة الخارجية وذلك باستعمال تقنيات التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي، ـ بالمشاركة في ضبط وتنسيق البرامج التكوينية في مجال التقنيات الحديثة للمعلومة والاتصال الخاصة بالتعليم العالي والتكوين المهني. ولهذا الغرض، فهي تشتمل على : أ ـ الإدارة الفرعية للتراتيب والتشريع والمتابعة، وتتألف من مصلحة واحدة : ـ مصلحة التراتيب والتشريع والمتابعة، ب ـ الإدارة الفرعية لتنمية التجارة الإلكترونية، وتتألف من مصلحتين: 1 ـ مصلحة التنمية، 2 ـ مصلحة التنسيق.
الباب السادس الإدارة الجهوية الفصل 45 ـ يضبط تنظيم ومشمولات مصالح الإدارة الجهوية لوزارة التجارة بأمر.
الباب السابع أحكام ختامية الفصل 46 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر. الفصل 47 ـ وزيرا التجارة والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 20 ديسمبر 2001. زين العابدين بن علي
عـدد 104 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 | صفحـة 5135
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 11
- Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 11 décembre 2025, relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des instruments de mesure pour l’année 2026
- Décret gouvernemental n° 2018-239 du 12 mars 2018, complétant le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce
- Décret gouvernemental n° 2016-503 du 11 avril 2016, portant création d’un comité national de suivi de la mise en œuvre de l'accord de l'organisation mondiale du commerce sur la facilitation du commerce et fixant sa composition, ses attributions et ses modes de fonctionnement
- Décret n° 2009-439 du 16 février 2009, complétant le décret n° 2005 - 3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l’artisanat et déterminant les activités dont l’exercice nécessite la qualification professionnelle
- Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 27 avril 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de l’activité de coiffure
- Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 21 janvier 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice du commerce de distribution des aliments de bétail
- Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 23 septembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de l’activité de réparation des appareils de téléphone mobiles
- Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 21 octobre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice du commerce de distribution des articles électroménagers
Voir plus (3)
- Décret n° 2006-3067 du 20 novembre 2006, fixant les règles de la tenue d’un répertoire pour les artisans, les entreprises de métiers et les groupements des services d’approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans
- Décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle
- Arrêté du ministre du commerce du 5 avril 2002, complétant l'arrêté du ministre du commerce du 31 juillet 2001 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du commerce et aux conditions de leur octroi
Textes qui citent ce texte 15
- Décret gouvernemental n° 2018-239 du 12 mars 2018, complétant le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce
- Décret n° 2014-4516 du 22 décembre 2014, portant création des unités d'encadrement des investisseurs
- Loi n° 2008-12 du 11 février 2008 modifiant et complétant la loi n° 99 - 40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale
- Décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce
- Loi n° 2000-18 du 7 février 2000, complétant la loi n° 94 - 86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche
- Loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques
- Décret n° 98-1152 du 25 mai 1998, modifiant le décret n° 93 - 1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen
- Décret n° 97-1738 du 3 septembre 1997, modifiant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, et portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
Voir plus (7)
- Décret n° 96-49 du 16 janvier 1996 fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi
- Loi n° 94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche
- Loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur
- Décret n° 93-1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalités de fonctionnement du conseil national de protection du consommateur
- Décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen
- Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Loi n° 1976-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers