Décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce
أمر عدد 2965 لسنة 2001 مؤرخ في 20 ديسمبر 2001 يتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة التجارة
أمر عدد 2965 لسنة 2001 مؤرخ في 20 ديسمبر 2001 يتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 914 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 291 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول أحكام عامة
الفصل الأول - تضطلع وزارة التجارة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين المنصوص عليها
بالفصول الموالية والمتعلقة بالتجارة ومراقبة الجودة والمترولوجيا القانونية وحماية المستهلك والإشهار والحرف الصغرى والخدمات المتصلة بالتجارة والمنافسة والأسعار والأبحاث الاقتصادية والتصدير والتوريد والتعاون الاقتصادي والتجاري والتجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي.
لهذا الغرض، تقوم وزارة التجارة بما يلي :
- النظر في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ سياسة الحكومة التي تهم ميدان التجارة.
- المشاركة في إعداد السياسة الاقتصادية للحكومة.
- إبداء رأيها في المسائل الراجعة بالنظر إلى وزارات أخرى والتي لها تأثير اقتصادي.
- اقتراح السياسة التي يتعين على الحكومة اعتمادها في الميادين المذكورة أعلاه.
- تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين التجارة والجودة وحماية المستهلك والعمران التجاري والحرف والخدمات المتصلة بالتجارة والمنافسة والأسعار والأبحاث الاقتصادية.
- القيام مباشرة و/ أو بواسطة الهياكل التابعة لها بالدراسات والتقديرات ذات الصبغة العامة أو القطاعية أو الظرفية.
- تحديد الأهداف، من حيث الكم والكيف التي يتعين إنجازها في نطاق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالنسبة للقطاعات الداخلة في مجال اختصاصها.
- ضبط البرامج والمشاريع التي يتعين إنجازها بالتعاون مع الوزارات الأخرى في نطاق المخطط وكذلك التدابير المؤيدة لها وعرضها على تقدير الحكومة.
- تنفيذ المقررات التي تتخذها الحكومة والمتعلقة بهذه القطاعات سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة.
- متابعة وتحليل الظرف الاقتصادي الوطني والدولي الذي له علاقة بمشمولات الوزارة.
- المساهمة في وضع سياسة الحكومة في ميادين الإصلاح الإداري والاقتصادي، والسهر على تنفيذها في مستوى الهياكل التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها.
- المشاركة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتنمية التجارة.
الباب الثاني مشمولات خاصة
الفصل 2 - في مادة الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات :
تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي :
- تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الاستهلاك ومراقبة الجودة وحماية المستهلك والتجارة الداخلية والعمران التجاري.
- إعداد مشاريع القوانين والتراتيب في ميادين حماية المستهلك والإشهار ومراقبة الجودة والمترولوجيا القانونية والتجارة الداخلية والعمران التجاري.
عـدد 104 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 | صفحة 5121
Page 2
السهر على التزويد العادي لكل جهات الجمهورية في مختلف القطاعات واقتراح الإجراءات الضرورية لمواجهة كل نقص أو خلل قد يطرأ في مادة التزويد. القيام بمراقبة الجودة والجوانب المتصلة بالمترولوجيا القانونية. إعداد مواسم المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية الحساسة بالتعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية. السهر على تنفيذ التوجهات في ميدان التجارة الداخلية. استشراف ومتابعة وتحليل تطور الظرف في ميدان التموين. قبول ودراسة ومتابعة تشكيات المستهلكين. التنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية حول مشاكل الاستهلاك التي تستوجب تدخلها. العمل على إقامة علاقات بناءة بين السلط العمومية وأصحاب المهن والمستهلكين. العمل على تحسين العلاقات بين المستهلكين وأصحاب المهن خاصة بتسوية الخلافات التي تطرأ بالحسنى. تنفيذ التوجهات في ميدان تنمية الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة. النهوض بقطاع الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة وتنظيمه / وإعداد التراتيب الخاصة به والإحاطة بالمؤسسات الحرفية والخدماتية. النهوض بالمناولة في قطاع الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة. متابعة الإنتاج في ميدان الحرف من حيث الكم والكيف. السهر على مراقبة جودة منتوجات الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة.
إبداء رأيها في التراتيب المتعلقة بمادة الصرف. المشاركة في تنمية المبادلات الخارجية للبلاد التونسية. السهر على حماية المنتوج المحلي من الممارسات غير المشروعة عند التوريد ووقايته منها. السهر على تبسيط شكليات التجارة الخارجية. أخذ التدابير اللازمة الرامية إلى النهوض بالتصدير. مراقبة ومتابعة أسعار وكميات التوريد. جمع المعلومات الخاصة بالأسعار والتراتيب المتعلقة بالإغراق في الأسواق الخارجية. القيام بالتحقيقات الخاصة بعمليات التوريد المتسم بالإغراق أو بالدعم، وتقييم الضرر الحاصل للمنتوج الوطني المماثل. الفصل 5 - في مادة التعاون الاقتصادي والتجاري : تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي : تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مادة التعاون مع الخارج في الميادين الداخلة في مشمولاتها. تحضير التفاوض في الاتفاقات التجارية والاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف، والمشاركة فيه. تأمين التصرف في اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة ومتابعة العلاقات مع هياكلها. المشاركة في أشغال واجتماعات المنظمات الدولية وتحليل ومتابعة توصياتها وقراراتها وكذلك مفعول هذه التوصيات والقرارات على البلاد التونسية في الميادين الداخلة في مشمولات الوزارة.
بالتجارة. جمع وتحليل ومعالجة الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالمؤسسات الحرفية والخدماتية. مسك سجل خاص بالمؤسسات الحرفية والخدماتية. الفصل 3 - في مادة المنافسة والأبحاث الاقتصادية : تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي : تنظيم وضبط تراتيب المنافسة والأسعار والأبحاث الاقتصادية. تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين المنافسة والأسعار. السهر على تسيير الصندوق العام للتعويض. القيام بالأبحاث الاقتصادية في مادة الأسعار والمنافسة والتوزيع وشفافية المعاملات. استشراف ومتابعة وتحليل تطور الظرف الاقتصادي في ميدان المنافسة والأسعار. رصد ومتابعة وتحليل تطور الظرف الاقتصادي في ميدان التزويد والأسعار. الفصل 4 - في مادة التجارة الخارجية : تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي : تنفيذ السياسة العامة للتجارة الخارجية. إعداد النصوص القانونية والترتيبية في مادة التجارة الخارجية والسهر على تطبيقها.
تنسيق الأعمال التي تقوم بها الهياكل العمومية والخاصة في مجال النهوض بالصادرات والتظاهرات الاقتصادية بالخارج. متابعة المبادلات التجارية مع البلدان الشقيقة والصديقة وأعمال لجنة المبادلات مع البلدان الشقيقة والصديقة. التصرف في ملفات الترشح إلى سلك مستشاري التصدير. إنجاز تحاليل دقيقة لمفعول اتفاقات ووسائل التعاون التي هي في طور التفاوض. التنسيق، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، بين الوزارات المعنية بالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة والمنظمة العالمية للتجارة. الفصل 6 - في مادة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي : تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي : المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والتراتيب الخاصة بتنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي. المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية للتجارة الإلكترونية. المشاركة في ضبط الإجراءات الخاصة لتنمية استعمال التقنيات الحديثة في مجال المعلومة والاتصال في ميدان التجارة الإلكترونية والمساهمة في إعانة مؤسسات القطاع لاستعمال التقنيات الحديثة في المجال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 | صفحة 5122 | عدد 104
Page 3
القيام ببرامج عمل للنهوض بالتجارة الخارجية وذلك باستعمال تقنيات التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي. المشاركة في ضبط برامج تكوينية في مجال التقنيات الحديثة للمعلومة والاتصال المتبعة بالتعليم العالي والتكوين المهني. الفصل 7 - في مادة الدراسات والتخطيط : تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي : المساهمة في الأشغال المتعلقة بإعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزان الاقتصادي. تقييم نتائج مخططات التنمية في الميادين الداخلة في مشمولات الوزارة واقتراح المشاريع وبرامج العمل المزمع إدراجها في هذه المخططات. القيام و/ أو المساهمة في القيام بمختلف الدراسات القطاعية أو الاستراتيجية التي تبادر بها وزارة التجارة، ومتابعتها، ودعم التعاون مع المؤسسات المختصة الأخرى. السهر على متابعة إنجاز مخططات التأهيل المعدة على مستوى الوزارة. الفصل 8 - في مادة العمل الاجتماعي والثقافي والعلاقات العامة : تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي : قبول ودراسة ومتابعة تشكيات العموم حول المسائل الراجعة بالنظر للوزارة. تطوير وبث الإعلام لفائدة العموم حول المسائل التي تهم الوزارة. النهوض بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة أعوان الوزارة. الباب الثالث الإشراف على المؤسسات العمومية الفصل 9 - تقوم وزارة التجارة بالإشراف على الهياكل والمنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الباب الرابع أحكام ختامية الفصل 10 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر، وخاصة الأمر عدد 914 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة. الفصل 11 - وزير التجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 20 ديسمبر 2001. زين العابدين بن علي
عدد 104 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 | صفحة 5123
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 20
- Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 11 décembre 2025, relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des instruments de mesure pour l’année 2026
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre de l’économie et de la planification et de la ministre du commerce et du développement des exportations du 21 juin 2023, fixant le cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de collecte des céréales
- Arrêté du ministre des finances du 8 mai 2020, relatif à la création de la Commission d’accompagnement et d’appui aux entreprises affectées par les répercussions de la pandémie du Coronavirus « Covid-19 »
- Arrêté du ministre du commerce et du ministre de la santé du 27 mars 2020, portant modification de l'arrêté du 21 mai 1982, relatif aux prix des produits pharmaceutiques
- Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 1er décembre 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice du commerce des produits de base subventionnés par les grossistes des produits alimentaires
- Arrêté du ministre du commerce et du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale du 17 avril 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale
- Décret gouvernemental n° 2018-239 du 12 mars 2018, complétant le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce
- Décret gouvernemental n° 2016-503 du 11 avril 2016, portant création d’un comité national de suivi de la mise en œuvre de l'accord de l'organisation mondiale du commerce sur la facilitation du commerce et fixant sa composition, ses attributions et ses modes de fonctionnement
Voir plus (12)
- Décret n° 2016-1204 du 18 octobre 2016 portant fixation des procédures de présentation des demandes d’exemption et de sa durée en application de la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix
- Décret n° 2009-439 du 16 février 2009, complétant le décret n° 2005 - 3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l’artisanat et déterminant les activités dont l’exercice nécessite la qualification professionnelle
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l’intérieur et du développement local, du ministre de la santé publique et du ministre du commerce et de l’artisanat du 5 janvier 2009, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions du transport du lait frais
- Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 27 avril 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de l’activité de coiffure
- Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 21 janvier 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice du commerce de distribution des aliments de bétail
- Décret n° 2008-2408 du 23 juin 2008, portant organisation de la campagne de production et de la transformation de la tomate saisonnière destinée à la transformation
- Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 23 septembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de l’activité de réparation des appareils de téléphone mobiles
- Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 21 octobre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice du commerce de distribution des articles électroménagers
- Décret n° 2006-3067 du 20 novembre 2006, fixant les règles de la tenue d’un répertoire pour les artisans, les entreprises de métiers et les groupements des services d’approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans
- Décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle
- Arrêté du ministre du commerce du 5 avril 2002, complétant l'arrêté du ministre du commerce du 31 juillet 2001 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du commerce et aux conditions de leur octroi
- Décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce