أمر عدد 2965 لسنة 2001 مؤرخ في 20 ديسمبر 2001 يتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة
Décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة التجارة
أمر عدد 2965 لسنة 2001 مؤرخ في 20 ديسمبر 2001 يتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 914 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 291 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول أحكام عامة
الفصل الأول - تضطلع وزارة التجارة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين المنصوص عليها
بالفصول الموالية والمتعلقة بالتجارة ومراقبة الجودة والمترولوجيا القانونية وحماية المستهلك والإشهار والحرف الصغرى والخدمات المتصلة بالتجارة والمنافسة والأسعار والأبحاث الاقتصادية والتصدير والتوريد والتعاون الاقتصادي والتجاري والتجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي.
لهذا الغرض، تقوم وزارة التجارة بما يلي :
- النظر في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ سياسة الحكومة التي تهم ميدان التجارة.
- المشاركة في إعداد السياسة الاقتصادية للحكومة.
- إبداء رأيها في المسائل الراجعة بالنظر إلى وزارات أخرى والتي لها تأثير اقتصادي.
- اقتراح السياسة التي يتعين على الحكومة اعتمادها في الميادين المذكورة أعلاه.
- تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين التجارة والجودة وحماية المستهلك والعمران التجاري والحرف والخدمات المتصلة بالتجارة والمنافسة والأسعار والأبحاث الاقتصادية.
- القيام مباشرة و/ أو بواسطة الهياكل التابعة لها بالدراسات والتقديرات ذات الصبغة العامة أو القطاعية أو الظرفية.
- تحديد الأهداف، من حيث الكم والكيف التي يتعين إنجازها في نطاق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالنسبة للقطاعات الداخلة في مجال اختصاصها.
- ضبط البرامج والمشاريع التي يتعين إنجازها بالتعاون مع الوزارات الأخرى في نطاق المخطط وكذلك التدابير المؤيدة لها وعرضها على تقدير الحكومة.
- تنفيذ المقررات التي تتخذها الحكومة والمتعلقة بهذه القطاعات سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة.
- متابعة وتحليل الظرف الاقتصادي الوطني والدولي الذي له علاقة بمشمولات الوزارة.
- المساهمة في وضع سياسة الحكومة في ميادين الإصلاح الإداري والاقتصادي، والسهر على تنفيذها في مستوى الهياكل التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها.
- المشاركة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتنمية التجارة.
الباب الثاني مشمولات خاصة
الفصل 2 - في مادة الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات :
تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي :
- تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الاستهلاك ومراقبة الجودة وحماية المستهلك والتجارة الداخلية والعمران التجاري.
- إعداد مشاريع القوانين والتراتيب في ميادين حماية المستهلك والإشهار ومراقبة الجودة والمترولوجيا القانونية والتجارة الداخلية والعمران التجاري.
عـدد 104 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 | صفحة 5121
الصفحة 2
السهر على التزويد العادي لكل جهات الجمهورية في مختلف القطاعات واقتراح الإجراءات الضرورية لمواجهة كل نقص أو خلل قد يطرأ في مادة التزويد. القيام بمراقبة الجودة والجوانب المتصلة بالمترولوجيا القانونية. إعداد مواسم المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية الحساسة بالتعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية. السهر على تنفيذ التوجهات في ميدان التجارة الداخلية. استشراف ومتابعة وتحليل تطور الظرف في ميدان التموين. قبول ودراسة ومتابعة تشكيات المستهلكين. التنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية حول مشاكل الاستهلاك التي تستوجب تدخلها. العمل على إقامة علاقات بناءة بين السلط العمومية وأصحاب المهن والمستهلكين. العمل على تحسين العلاقات بين المستهلكين وأصحاب المهن خاصة بتسوية الخلافات التي تطرأ بالحسنى. تنفيذ التوجهات في ميدان تنمية الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة. النهوض بقطاع الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة وتنظيمه / وإعداد التراتيب الخاصة به والإحاطة بالمؤسسات الحرفية والخدماتية. النهوض بالمناولة في قطاع الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة. متابعة الإنتاج في ميدان الحرف من حيث الكم والكيف. السهر على مراقبة جودة منتوجات الحرف والخدمات المتصلة بالتجارة.
إبداء رأيها في التراتيب المتعلقة بمادة الصرف. المشاركة في تنمية المبادلات الخارجية للبلاد التونسية. السهر على حماية المنتوج المحلي من الممارسات غير المشروعة عند التوريد ووقايته منها. السهر على تبسيط شكليات التجارة الخارجية. أخذ التدابير اللازمة الرامية إلى النهوض بالتصدير. مراقبة ومتابعة أسعار وكميات التوريد. جمع المعلومات الخاصة بالأسعار والتراتيب المتعلقة بالإغراق في الأسواق الخارجية. القيام بالتحقيقات الخاصة بعمليات التوريد المتسم بالإغراق أو بالدعم، وتقييم الضرر الحاصل للمنتوج الوطني المماثل. الفصل 5 - في مادة التعاون الاقتصادي والتجاري : تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي : تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مادة التعاون مع الخارج في الميادين الداخلة في مشمولاتها. تحضير التفاوض في الاتفاقات التجارية والاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف، والمشاركة فيه. تأمين التصرف في اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة ومتابعة العلاقات مع هياكلها. المشاركة في أشغال واجتماعات المنظمات الدولية وتحليل ومتابعة توصياتها وقراراتها وكذلك مفعول هذه التوصيات والقرارات على البلاد التونسية في الميادين الداخلة في مشمولات الوزارة.
بالتجارة. جمع وتحليل ومعالجة الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالمؤسسات الحرفية والخدماتية. مسك سجل خاص بالمؤسسات الحرفية والخدماتية. الفصل 3 - في مادة المنافسة والأبحاث الاقتصادية : تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي : تنظيم وضبط تراتيب المنافسة والأسعار والأبحاث الاقتصادية. تنفيذ سياسة الحكومة في ميادين المنافسة والأسعار. السهر على تسيير الصندوق العام للتعويض. القيام بالأبحاث الاقتصادية في مادة الأسعار والمنافسة والتوزيع وشفافية المعاملات. استشراف ومتابعة وتحليل تطور الظرف الاقتصادي في ميدان المنافسة والأسعار. رصد ومتابعة وتحليل تطور الظرف الاقتصادي في ميدان التزويد والأسعار. الفصل 4 - في مادة التجارة الخارجية : تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي : تنفيذ السياسة العامة للتجارة الخارجية. إعداد النصوص القانونية والترتيبية في مادة التجارة الخارجية والسهر على تطبيقها.
تنسيق الأعمال التي تقوم بها الهياكل العمومية والخاصة في مجال النهوض بالصادرات والتظاهرات الاقتصادية بالخارج. متابعة المبادلات التجارية مع البلدان الشقيقة والصديقة وأعمال لجنة المبادلات مع البلدان الشقيقة والصديقة. التصرف في ملفات الترشح إلى سلك مستشاري التصدير. إنجاز تحاليل دقيقة لمفعول اتفاقات ووسائل التعاون التي هي في طور التفاوض. التنسيق، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، بين الوزارات المعنية بالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة والمنظمة العالمية للتجارة. الفصل 6 - في مادة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي : تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي : المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والتراتيب الخاصة بتنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي. المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية للتجارة الإلكترونية. المشاركة في ضبط الإجراءات الخاصة لتنمية استعمال التقنيات الحديثة في مجال المعلومة والاتصال في ميدان التجارة الإلكترونية والمساهمة في إعانة مؤسسات القطاع لاستعمال التقنيات الحديثة في المجال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 | صفحة 5122 | عدد 104
الصفحة 3
القيام ببرامج عمل للنهوض بالتجارة الخارجية وذلك باستعمال تقنيات التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي. المشاركة في ضبط برامج تكوينية في مجال التقنيات الحديثة للمعلومة والاتصال المتبعة بالتعليم العالي والتكوين المهني. الفصل 7 - في مادة الدراسات والتخطيط : تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي : المساهمة في الأشغال المتعلقة بإعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزان الاقتصادي. تقييم نتائج مخططات التنمية في الميادين الداخلة في مشمولات الوزارة واقتراح المشاريع وبرامج العمل المزمع إدراجها في هذه المخططات. القيام و/ أو المساهمة في القيام بمختلف الدراسات القطاعية أو الاستراتيجية التي تبادر بها وزارة التجارة، ومتابعتها، ودعم التعاون مع المؤسسات المختصة الأخرى. السهر على متابعة إنجاز مخططات التأهيل المعدة على مستوى الوزارة. الفصل 8 - في مادة العمل الاجتماعي والثقافي والعلاقات العامة : تكلف وزارة التجارة خاصة بما يلي : قبول ودراسة ومتابعة تشكيات العموم حول المسائل الراجعة بالنظر للوزارة. تطوير وبث الإعلام لفائدة العموم حول المسائل التي تهم الوزارة. النهوض بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة أعوان الوزارة. الباب الثالث الإشراف على المؤسسات العمومية الفصل 9 - تقوم وزارة التجارة بالإشراف على الهياكل والمنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الباب الرابع أحكام ختامية الفصل 10 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر، وخاصة الأمر عدد 914 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة. الفصل 11 - وزير التجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 20 ديسمبر 2001. زين العابدين بن علي
عدد 104 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 2001 | صفحة 5123
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 20
- قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 11 ديسمبر 2025 يتعلق بعمليات التحقق والوسم على أدوات القيس لسنة 2026
- قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 21 جوان 2023 يتعلّق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط تجميع الحبوب
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بإحداث لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا " كوفيد-19"
- قرار من وزير الصحة ووزير التجارة مؤرخ في 27 مارس 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية
- قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم الاتجار في المواد الأساسية المدعمة من قبل تجار الجملة للمواد الغذائي
- قـرار من وزير التجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة عون إشهار تجاري
- أمر حكومي عدد 239 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة
- أمر حكومي عدد 503 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لمتابعة تطبيق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة وبضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها
عرض المزيد (12)
- أمر حكومي عدد 1204 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
- أمر عدد 439 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية
- قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الصحة العمومية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط نقل الحليب الطازج
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 27 أفريل 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط الحلاقة
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 جانفي 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط يتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع أعلاف الحيوانات
- أمر عدد 2408 لسنة 2008 مؤرخ في 23 جوان 2008 يتعلق بتنظيم موسم إنتاج وتحويل الطماطم الفصلية المعدة للتحويل
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 23 سبتمبر 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط إصلاح الهاتف الجوال
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 أكتوبر 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع المواد الكهرومنزلية
- أمر عدد 3067 لسنة 2006 مؤرخ في 20 نوفمبر 2006 يتعلق بضبط قواعد مسك سجل للحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين
- أمر عدد 3078 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر2005 يتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية
- قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 أفريل 2002 يتمّم قرار وزير التجارة المؤرخ في 31 جويلية 2001 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجارة وشروط إسنادها
- أمر عدد 2966 لسنة 2001 مؤرخ في 20 ديسمبر 2001 يتعلق بتنظيم وزارة التجارة