Décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics
أمر عـدد 623 لسنـة 2011 مؤرخ في 23 ماي 2011 يتعـلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية
استقالة
بمقتضى أمر عدد 622 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011. تقبل استقالة السيد سليم عمامو، كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة.
الوزارة الأولى
أمر عدد 623 لسنة 2011 مؤرخ في 23 ماي 2011 يتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأوّل،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 والقانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بإفراق المؤسسات الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 والأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 والأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 ماي 2011
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يمكن للمشتري العمومي ألا يعرض على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر، الصفقات العمومية التي لا تتجاوز قيمتها باعتبار جميع الأداءات المبالغ المنصوص عليها بهذا الفصل على أن يتولى إخضاعها لرقابة لجنة شراءات تابعة له تحدث بمقرر صادر عنه:
مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة إلى الأشغال.
مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.
مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى التزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى.
خمسين ألف دينار (50.000 د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.
الفصل 2 يصبح المترشحون بمجرد تقديم عروضهم ملزمين بها لمدة ستين (60) يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض إلا إذا حدّدت كراسات الشروط مدة أخرى على أن لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات مائة وعشرين (120) يوما.
وبمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لإعداد عروضهم وللتنفيذ المحكم لالتزاماتهم. الفصل 3 تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض، إلا أنه يمكن بصفة استثنائية، إبرام صفقات عمومية إما بعد تنظيم استشارة موسعة أو بالتفاوض المباشر وذلك دون وجوب الحصول على ترخيص مسبق بمقتضى أمر أو قرار.
ولا تحول هذه الاستثناءات التي يتعيّن تبرير اللجوء إليها والمترتّبة عن الصبغة الخصوصية لبعض الصفقات، دون الالتزام بقواعد الشفافية والمساواة.
الفصل 4 | يجب أن لا تؤدي | المقتضيات المضمّنة
بكراسات الشروط إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال المنافسة أو ذكر أية علامة تجارية أو منتجين معينين.
ويمكن لكل مشارك محتمل اعتبر أن المقتضيات المضمنة بكراسات الشروط مخالفة للأحكام الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، أن يرفع إلى هيئة المتابعة والمراجعة المنصوص عليها بالفصل 152 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية تقريرا مفصلا يبين فيه الإخلالات أو المآخذ ويرفقه بالمؤيدات اللازمة.
ويتم الطعن في كرّاسات الشروط في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عندما تكون المدّة المحددة لتقديم العروض عشرين (20) يوما وأجل أقصاه خمسة أيّام عندما تكون المدّة المحددة لتقديم العروض عشرة (10) أيام.
الفصل 5 ينشر الإعلان عن المنافسة عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وفي موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية. ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام في صورة التأكد المبرر.
ويجب أن يتضمن الإعلان عن المنافسة بيان التاريخ والساعة المحددة ومكان فتح الظروف إذا كانت جلسة فتح العروض علنية. وتعقد جلسات فتح الظروف وجوبا في أجل أقصاه خمسة (5) أيّام عمل ابتداء من التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض. الفصل 6 تعفى المؤسسات الصغرى والمتوسطّة، كما تمّ تعريفها بالتراتيب المنظمة للصفقات العمومية وخاصة الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، عند المشاركة في الصفقات العمومية، من تقديم الضمان الوقتي.
الفصل 7 يخصّص المشتري العمومي سنويا للمؤسسات الصغرى نسبة في حدود %20 من القيمة التقديرية لصفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات، كما هو مبين بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
تعتبر مؤسسة صغرى على معنى هذا الأمر المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط المبينة بالجدول الموالي الذي يحدد سقف المبالغ التقديرية للصفقات المخصصة لها :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 ماي 2011
---
Page 3
المبلغ التقديري الأقصى موضوع الصفقة
للصفقة باعتبار الأداءات
حجم الاستثمار الأقصى رقم المعاملات السنوي الأقصى
بالنسبة للمؤسسة حديثة بالنسبة للمؤسسة الناشطة
التكوين
أشغال الهندسة المدنية أو الطرقات | 500 ألف دينار | 1 مليون دينار | 500 ألف دينار
أشغال فنية تتعلق بالسوائل أو الكهرباء
أو ال وقاية م ن الح ريق أو الأش غال | 200 ألف دينار | 400 ألف دينار | 200 ألف دينار
المشابهة
أشغال فنية تتعلق بالنجارة أو الدهن أو العزل
أو الم صاعد أو المط ابخ أو الأش غال | 160 ألف دينار | 320 ألف دينار | 160 ألف دينار
المشابهة
المواد | 300 ألف دينار | 600 ألف دينار | 300 ألف دينار
الخدمات | 200 ألف دينار | 400 ألف دينار | 200 ألف دينار
الدراسات | 60 ألف دينار | 120 ألف دينار | 60 ألف دينار
الفصل 8 يتكون العرض من :
العرض الفني،
العرض المالي.
يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.
يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمان الوقتي والوثائق الإدارية.
يقصى كل عرض لم يشتمل على الضمان الوقتي مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر. وتقصى العروض الواردة أو المسلّمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
يجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمشتري العمومي مقابل وصل إيداع.
وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض ثم ثانية في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.
الفصل 9 تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية.
تكون جلسات فتح الظروف علنية ويمكن أن تنص كراسات الشروط بصفة استثنائية على خلاف ذلك نظرا لمتطلبات الأمن العام أو الدفاع الوطني.
الفصل 10 تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى، بالنسبة إلى الطلبات العادية، التثبت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية و الضمان الوقتي، في صحة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.
تتولى لجنة الفرز في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدّم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط.
إذا تبيّن أنّ العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتمّ اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.
الفصل 11 تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجان الصفقات : تقارير فرز العروض الفنية والمالية وتقارير لجان المناظرات. تقارير الانتقاء الأولي.
مشاريع الصفقات بالتفاوض المباشر أو عن طريق الاستشارة الموسّعة.
مشاريع ملاحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إلا إذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار الملاحق حدود اختصاصها.
مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر.
كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص والختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر.
الفصل 12 تضبط حدود اختصاص لجان الصفقات كما يلي : بالنسبة لصفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 ماي 2011
---
Page 4
اللجنة البلدية | اللجنة الوزارية | اللجنة العليا
الموضوع اللجنة الجهوية للصفقات
للصفقات | للصفقات | للصفقات
إلى حدود 5 مليون دينار | إلى حدود 10 | أكثر من 10 مليون
وإلى حدود 7 مليون دينار | مليون دينار | دينار
الأشغال إلى حدود 2 مليون
بالنسبة للمشاريع ذات
دينار
الصبغة الجهوية
التزود بمواد ومعدات وخدمات | إلى حدود 400 ألف | إلى حدود 1 مليون دينار | إلى حدود 4 | أكثر من 4 مليون
دينار | مليون دينار | دينار
التزود بمواد ومعدات إعلامية | إلى حدود 200 ألف | إلى حدود 1 مليون دينار | إلى حدود 4 | أكثر من 4 مليون
دينار | مليون دينار | دينار
البرمجيات والخدمات الإعلامية | إلى حدود 200 ألف إلى حدود 500 ألف دينار | إلى حدود 2 | أكثر من 2 مليون
دينار | مليون دينار | دينار
الدراسات | إلى حدود 150 ألف إلى حدود 200 ألف دينار إلى حدود 300 | أكثر من 300 ألف
دينار | ألف دينار | دينار
التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة | إلى حدود 2 مليون | إلى حدود 5 مليون دينار | إلى حدود 7 | أكثر من 7 مليون
دينار | مليون دينار | دينار
تنطبق حدود الاختصاص المبيّنة بالجدول أعلاه على صفقات المشترين العموميين المنظّمة بنصوص خاصة.
بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية :
الموضوع | لجنة المنشأة العمومية | اللجنة العليا للصفقات
الأشغال | إلى حدود 10 مليون دينار | أكثر من 10 مليون دينار
التزود بمواد ومعدات وخدمات | إلى حدود 7 مليون دينار | أكثر من 7 مليون دينار
التزود بمواد و معدات إعلامية | إلى حدود 4 مليون دينار | أكثر من 4 مليون دينار
البرمجيات و الخدمات الإعلامية | إلى حدود 2 مليون دينار | أكثر من 2 مليون دينار
الدراسات | إلى حدود 300 ألف دينار | أكثر من 300 ألف دينار
ع دد 39 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 ماي 2011 | صفحة 803
---
Page 5
يحدد اختصاص لجنة الصفقات باعتماد :
معدل مبالغ العروض المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لتقارير فرز العروض.
معدل مبالغ العروض المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للاستشارة الموسعة.
مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للتفاوض المباشر.
الكلفة التقديرية باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لتقارير الانتقاء الأوّلي.
وفي صورة توزيع الصفقة إلى أقساط تحدد لجنة الصفقات المختصة باعتبار الكلفة التقديرية الجملية لمجموع الأقساط بالنسبة لمرحلة ما قبل المنافسة ومجموع معدلات العروض المالية المفتوحة لكل الأقساط بالنسبة لدراسة تقارير فرز العروض. يرفق تقرير فرز العروض بتقرير خاص يتضمن أساسا ما يلي : تقويم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط والعدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقويم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات العمومية.
عند الاقتضاء عرض تحليلي للتساؤلات أو طلبات إيضاحات المشاركين حول كراسات الشروط والإجابات المقدمة لهم.
تبرير تمديد أجل قبول العروض ونتائجها على المشاركة عند الاقتضاء.
تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت.
الفصل 13 يجب أن تبلغ آراء لجان الصفقات في أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.
الفصل 14 ينشر المشتري العمومي وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة على لوحة إعلانات موجهة للعموم واسم المتحصل على الصفقة على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية وعند الاقتضاء بأي وسيلة إشهارية أخرى.
الفصل 15 لا يتم تبليغ الصفقة إلا بانقضاء أجل ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة.
يمكن للمشاركين، خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل، الطعن في نتائج الدعوة إلى المنافسة لدى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية.
تحيل الهيئة وبمجرّد توصلّها بالطعن، نسخة من العريضة إلى المشتري العمومي المعني بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لتوصلّها بالعريضة.
يتولى المشتري العمومي تعليق إجراءات تبليغ الصفقة إلى حين توصلّه برأي الهيئة في الغرض.
تتولى الهيئة البت في مضمون العرائض التي تتلقّاها على أساس هذا الفصل في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ توصلّها بإجابة المشتري العمومي مرفقة بجميع الوثائق والإيضاحات المطلوبة.
الفصل 16 تنشر آراء هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية.
الفصل 17 تتولى الكتابة القارة للجنة العليا للصفقات وجوبا وبالإضافة إلى المهام الموكولة إليها بمقتضى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، إجراء رقابة لاحقة وعند الاقتضاء موازية، لدى المشتري العمومي على ملفات الصفقات الخارجة عن حدود اختصاصها وذلك بمقتضى أذون بمأموريات صادرة عن الوزير الأول.
توجّه نسخة من تقارير المهمات المنجزة على أساس هذا الفصل إلى دائرة المحاسبات.
الفصل 18 تتم معالجة الملفات الجارية حسب الأحكام الانتقالية التالية:
بالنسبة إلى الصفقات التي في طور المصادقة على كراسات الشروط : يتم تعليق الإجراءات الخاصة بالمصادقة على كراسات الشروط وتعديل هذه الأخيرة طبقا للأحكام المنصوص عليها بهذا الأمر.
بالنسبة إلى الصفقات التي تمّ بشأنها الإعلان عن المنافسة: يتم مواصلة الإجراءات حسب التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19 تبقى أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، سارية المفعول باستثناء الأحكام المخالفة وخاصة منها الفصول 15 و30 و64 و66 و68 و69 و85 و98 و99 و100 والفقرة الثانية من الفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 10 والفقرة 4 من الفصل 19 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 19 مكرر والفقرة الأولى من الفصل 63 والمطّة الأخيرة من الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 78 والفقرتان الأولى والثانية من الفصل 79 والفقرة الأولى من الفصل 82 والفقرة الأولى من الفصل 97 والفقرة الأخيرة من الفصل 17 ثانيا من الأمر المذكور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 ماي 2011
---
Page 6
الفصل 20 يجري العمل بأحكام هذا الأمر بمجرّد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 21 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 624 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011. تبقى السيدة سيدة المغربي، متصرف رئيس، بحالة مباشرة لمدة ستة أشهر ابتداء من أول جوان 2011.
وزارة العدل
تسمية
بمقتضى أمر عدد 625 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011. سمي السيد رضا خماخم، القاضي من الرتبة الثالثة، مديرا عاما لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
وزارة الدفاع الوطني
أمر عدد 626 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بإسناد منحة شهرية إلى المجندين لأداء الخدمة الوطنية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الإطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1975 وخاصة الفصلين 80 و81 منه والمحدثين لصندوق الخدمة الوطنية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1973 المؤرخ في 16 مارس 1973 المتعلق بضبط رواتب الرقباء ورقباء البحرية من الصنف الثاني والجنود وجنود جيش البحر المباشرين بعد المدة القانونية، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2935 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 ماي 2011
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
- Décret n° 2012-515 du 2 juin 2012, portant modification du décret n° 2002 - 3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics et le décret n° 2011 - 623 du 23 mai 2011 portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics (non disponible)
Textes qui citent ce texte 32
- Décret gouvernemental n° 2017-758 du 13 juin 2017, fixant les conditions d'application des dispositions du 2ème sous-paragraphe de l'article 16 de la loi n° 75 - 35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, relative à la composition des conseils régionaux
- Note Commune n° 2/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n° 58 - 2010 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à la révision du minimum d’impôt dû au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés
- Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Loi de finances pour l’année 2011 : Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011
Voir plus (24)
- Décret n° 2009-2861 du 5 octobre 2009, portant fixation des modalités et conditions de passation des marches négociés de fournitures de biens et services avec les entreprises essaimées
- Note commune n° 5/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009 relative à la maîtrise du recouvrement des taxes de circulation
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
- Décret n° 2008-3914 du 22 décembre 2008 portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l'année 2009
- Loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi de finances pour l’année 2009 : Loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008,portant loi de finances pour l'année 2009
- Loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007, modifiant et complétant la loi n° 75 - 35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités publiques locales
- Note commune n° 1/2007 : Commentaire des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relative à la création du fonds de prévention des accidents de la circulation
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005, relatif à la composition des conseils régionaux
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Note commune N° 13/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 31 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relatives au relèvement de 25% à 35% du taux de l’avance au titre de la restitution du crédit de la TVA pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes
- Décret n° 2005-3236 du 19 décembre 2005, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005, relatif à la composition des conseils régionaux
- Loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l’essaimage des entreprises économiques
- Loi de finances pour l’année 2006 : Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004, modifiant et complétant la loi organique du budget n° 67 - 53 du 8 décembre 1967
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 99-29 du 5 avril 1999, portant modification de la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique
- Loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997, portant modification de l'article 11 de la loi n° 75 - 35 du 14 mai 1975, relative à la loi organique du budget des collectivités locales
- Loi n° 96-86 du 6 novembre 1996, modifiant et complétant le code de la comptabilité publique
- Loi de finances pour l’année 1994 : Loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour l'année 1994
- Loi n° 75-35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités locales
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique