Loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, relative à la composition des conseils régionaux
قانون أساسي عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 يتعلق بتركيبة المجالس الجهوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
القوانين
قانون أساسي عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 قانون أساسي عدد 2 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في يتعلق بتركيبة المجالس الجهوية )1(.
أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية )1(.
باسم الشعب،
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الفصل الأول - بالنسبة إلى المجالس الجهوية القائمة في
الفصل الأول - تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 19 تاريخ هذا القانون والتي لا يتجاوز فيها عدد أعضاء مجلس
والفصل 21 والفصل 30 والفقرة الأخيرة من الفصل 35 من النواب المنتخبين باعتماد توزيع المقاعد على المستوى الوطني
القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 خمسة وعشرين بالمائة من جملة أعضاء المجلس الجهوي
المتعلق بالمحكمة الإدارية وتعوض بما يلي :
المنصوص عليهم بالفقرات 2 و3 و4 من الفصل 6 من القانون
الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 الفصل 19 (مطة أولى جديدة) :
والمتعلق بالمجالس الجهوية، تتم إضافة أعضاء يعينون بأمر في
- في استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية بالمحكمة حدود النسبة المذكورة وذلك حسب الطريقة المبينة بالفصل 2
الإدارية والأحكام الصادرة عن رؤساء هذه الدوائر المنصوص من هذا القانون.
عليها بالفقرة 2 من الفصل 43 من هذا القانون.
الفصل 2 - يعين الأعضاء المعنيون من بين المستشارين
الفصل 21 (جديد) : تنظر الجلسة العامة تعقيبيا في الطعون البلديين المنتمين إلى قائمات غير التي حصلت على السقف
الموجهة ضد الأحكام النهائية المشار إليها بهذا القانون والتي الأقصى من المقاعد بالمجلس البلدي والمنصوص عليه بالفقرة
تقتضي توحيد الآراء القانونية بين الدوائر التعقيبية أو التي ثانيا من الفصل 154 من المجلة الانتخابية وذلك بالاعتماد على
تخوض في مسائل قانونية جوهرية وكذلك في الصور المشار إليها نسبة المقاعد التي حصلت عليها القائمات المذكورة في المجالس
بالفصل 75 من هذا القانون.
البلدية التابعة لدائرة الولاية أو لدوائرها، على أن يضاف عضو
وترفع لها القضايا المذكورة إما بمقتضى حكم بالتخلي صادر كلما أفضى الحساب إلى كسر يساوي أو يفوق النصف.
عن الدائرة التعقيبية المعنية أو بقرار معلل يتخذه الرئيس الأول ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية
قبل أن يقع تعيين القضية لجلسة المرافعة لدى الدائرة المنشورة التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
لديها.
تونس في 3 جانفي 2011.
الفصل 30 (جديد) : يمكن الانتفاع بالإعانة القضائية لدى زين العابدين بن علي
المحكمة الإدارية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
- -
(1) الأعمال التحضيرية : (1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2010. 2010.
مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2010. 2010.
صفحة 46 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 جانفي 2011 | عدد 2
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 12
- Arrêté conjoint de la ministre de l’équipement et de l’habitat et de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 29 mai 2024, fixant les spécifications techniques minimales visant l’économie dans la consommation de l’énergie des projets de construction et d’extension des bâtiments à usage de bureaux ou assimilés
- Décret n° 2023-741 du 1er décembre 2023, fixant les modalités et les procédures de l’augmentation optionnelle de l'âge de mise à la retraite
- Décret n° 2023-592 du 21 septembre 2023, portant modification du décret n° 2006 - 1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale
- Décret Présidentiel n° 2022-387 du 18 avril 2022, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics, au profit des ministères et des établissements publics à caractère administratif
- Décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017, portant réglementation de la construction des bâtiments civils
- Décret n° 2013-1464 du 26 avril 2013, portant prorogation pour une deuxième période des dispositions exceptionnelles relatives aux agents et ouvriers temporaires ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, prévues par le décret n° 2011-483 du 7 mai 2011
- Décret n° 2012-649 du 2 juillet 2012, portant prorogation des dispositions exceptionnelles relatives aux agents et ouvriers temporaires ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, prévues par le décret n° 2011-483 du 7 mai 2011
- Décret n° 2012-408 du 17 mai 2012, modifiant et complétant le décret n° 2010 - 261 du 15 février 2010, portant détermination des conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
Voir plus (4)
- Décret n° 2011-483 du 7 mai 2011, fixant des dispositions exceptionnelles relatives aux agents et ouvriers temporaires ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publiques à caractère administratif
- Décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics
- Décret n° 2011-483 du 7 mai 2011, fixant des dispositions exceptionnelles relatives aux agents et ouvriers temporaires ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publiques à caractère administratif
- Décret n° 2012-515 du 2 juin 2012, portant modification du décret n° 2002 - 3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics et le décret n° 2011 - 623 du 23 mai 2011 portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics (non disponible)